اعتبرت حركة نداء تونس أنّ التعدي على المراكز الأمنية إنّما هو تعدّ على الدولة التي تسعى بعض العصابات والميليشيات إلى أن تحلّ محلّها في حكم البلاد والعباد منبهة إلى خطورة افتعال القضايا ولا سيما السياسية منها بالزجّ بالقضاء فيها لتلهية المواطنين عن قضاياهم الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية والمدنية . وحمّلت الحركة من جهتها الحكومة مسؤولية تغلغل ظاهرة العنف التي بلغت حدّ القتل الذي ذهب ضحيّته عضو حركة نداء تونس في تطاوين محمد لطفي نقض الذي ثبت اليوم أنّه اغتيل بطريقة وحشية شنيعة وليس بسكتة قلبية كما ادّعت بعض الأطراف الرسمية. كما أكدت على ضرورة تحييد المساجد والإدارة وخاصة وزارات السيادة وذلك لضمان وحدة الشعب التونسي ونجاح الانتقال الديمقراطي داعية إلى العمل الجدّي على إنجاح مبادرة الاتّحاد العامّ التونسي للشغل في إطار حوار وطني للإنقاذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي.