تبنت 54 دولة مشروع القرار العربي المقدم في الأممالمتحدة حول سوريا، حيث من المرجح أن تصوت الدول الأعضاء في الجمعية العامة اليوم على المشروع العربي، فيما طالبت روسيا تعديلات على مشروع القرار. وأعلن دبلوماسيون أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت على مشروع قرار يدين القمع في سوريا بعد أيام من فشل تمرير مشروع مماثل في مجلس الأمن الدولي. ويطالب مشروع القرار الحكومة السورية بإنهاء هجماتها على المدنيين، ويدعم جهود الجامعة العربية لتأمين انتقال ديمقراطي للسلطة في سوريا، ويوصي بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا. وتتجه الأنظار إلى أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستشهد جولة جديدة من الجهود الرامية إلى تأمين غطاء دولي لخطة الجامعة العربية لإنهاء الأزمة السورية. وأبرز ما في مشروع القرار هو "تفويض الأسد نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية". وتفترض الخطة أيضا أن يمهد نائب الرئيس المنتظر سبل الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بإشراف عربي ودولي. كما سيطالب القرار الحكومة السورية بإنهاء المظاهر العسكرية، ووقف كافة أشكال العنف ضد المدنيين، لكن اللافت أن مشروع القرار لا يشير إلى دعوة الجامعة العربية التي أطلقتها الأحد الماضي لإرسال قوات حفظ سلام من الدول العربية والأممالمتحدة إلى سوريا. ويستهدف التصويت في عمومية الأممالمتحدة حشد أكبر عدد من الدول لدعم الخطة العربية، كما وصفها وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه، قائلاً: "من جانبنا نحن نتفاوض من جديد على قرار لمجلس الأمن، لنرى ما إذا كان يمكن إقناع الروس بالتراجع عن موقفهم، وأخيرا، سيكون لدينا تصويت في الجمعية العامة، وإن كان بصورة رمزية، ولكن إذا كان هناك 130 أو 140 صوتاً لدول في العالم تطلب وقف القتل وتطبيق خطة الجامعة العربية، أعتقد أن هذا الأمر سيكون إشارة قوية". وفيما بدا جليا رهان النظام السوري على الدعم القادم من روسيا والصين، ينتظر العالم أن يتمكن الحشد الدولي ضد دمشق من تحقيق أهدافه، وأن تتبلور ملامحه العريضة تحت قبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحت الإدانة الدولية للحرب الدائرة على الشعب السوري.
