تصوت الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم الجمعة على مشروع قرار قدمته مجموعة الدول العربية يندد بعمليات القصف التي يشنها الجيش السوري على المدن التي تشهد انتفاضة ويطالب بانتقال سياسي في سوريا. وتتخذ هذه المبادرة قيمة رمزية بشكل اساسي اذ لا يمكن للجمعية العامة ان تصدر اكثر من توصيات، خلافا لمجلس الامن. لكنها قد تساهم في تشديد الضغط على دمشق في حال صوتت الدول الاعضاء ال193 بشكل كثيف على النص الذي يتم اقراره بالغالبية بدون ان يكون بوسع اي من الدول الاعضاء ممارسة حق الفيتو. وكان قرار سابق في الجمعية العامة حصل في 16 فيفري الماضي على 137 صوتا. ويجري التصويت غداة استقالة كوفي انان من منصبه موفدا عربيا ودوليا الى سوريا، الامر الذي قد يحمل على ادخال تعديلات في اللحظة الاخيرة على النص. وتم تعديل الصياغة الاساسية للنص للتخلي عن المطالبة صراحة برحيل الرئيس السوري بشار الاسد وبفرض عقوبات اقتصادية مماثلة لتلك التي اقرتها الجامعة العربية في نوفمبر 2011. ويشير النص الى المخاوف التي تثيرها الاسلحة الكيميائية السورية ويطالب دمشق بعدم استخدامها وبتخزينها في مكان امن. كما يطالب الحكومة السورية بتمكين المنظمات الانسانية من الوصول بحرية الى السكان. واعربت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن في شهر أوت عن "دعمها الحازم" لهذه المبادرة العربية، وفق ما اعلن وزير خارجيتها لوران فابيوس. وراى دبلوماسيون ان هذه المبادرة تعكس خيبة امل العديد من الدول حيال الشلل الذي يصيب مجلس الامن نتيجة موقف روسيا والصين اللتين استخدمتا حق الفيتو لوقف ثلاثة قرارات غربية منذ عام. وقال السفير الفرنسي جيرار آرو الخميس ان "هذا النص لن تكون له القوة ذاتها (مثل قرار صادر عن المجلس) لكنه يوجه الرسالة ذاتها وهي ان الاسرة الدولية تريد فعلا التحرك وان روسيا والصين تمثلان اقلية ضئيلة". ويدين مشروع القرار الذي صاغته السعودية بدعم من دول عربية اخرى لجوء "السلطات السورية الى الاستخدام المتزايد للاسلحة الثقيلة، والقصف العشوائي من الدبابات والمروحيات"، داعيا الاسد الى الوفاء بوعده بسحب قواته والاسلحة الثقيلة الى الثكنات. ويطالب القرار بتأليف "هيئة انتقالية توافقية حاكمة"، ما سيؤدي حكما الى رحيل الاسد، وبتنظيم انتخابات حرة. واعلن السفير الروسي لدى الاممالمتحدة فيتالي تشوركين الخميس انه سيصوت ضد النص. (ا ف ب)
