أعلن عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني أن التوقيع على اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف سيتم في منتصف الأسبوع المقبل. وتحفظ الغرياني عن الإفصاح على نسبة هذه الزيادة مكتفيا بالقول انه لن يقع الخروج عن السياق العام الذي تمر به البلاد. وأضاف أن المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص تتقدم بشكل حثيث مبرزا أن أطراف التفاوض اقتربوا من بلوغ الاتفاق النهائي. وشدد الغرياني على أن الحفاظ على المقدرة الشرائية لا يتم فقط بالزيادة في الأجور داعيا الى أن تكون المعالجة شاملة وعامة. وقال في هذا الصدد ان هذه الزيادة يجب أن تعود بالفائدة على الأجير والعامل وتأخذ في الاعتبار جملة من العوامل الموضوعية منها أساسا التضخم المالي والإنتاج والإنتاجية. وتابع قائلا العملية ليست مرتبطة أساسا بالزيادة في الأجور بقدر ما هي مرتبطة بعوامل أخرى أهمها الاندماج في سياسة كاملة تنظر وتدرس المقدرة الشرائية وتعمل على تحسينها. واعتبر من جهة أخرى أن المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور اتخذت هذا العام صبغة خاصة من خلال التوقيع على اتفاقيتين إطاريتين بين الحكومة والمنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف بتشكيل لجنتي تفكير تنظر الأولى في المقدرة الشرائية وتدرس الثانية مسالة الانتاج والانتاجية. وأفاد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمنظمة الاعراف أن اللجنتين تتركب كل واحدة منهما من 15 عضوا بمعدل 5 أعضاء عن كل طرف الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ومن المفروض أن تنهي أشغالها في موفى أكتوبر 2014. وذكر ان التمشي المعتمد في أعمال اللجنتين سيرتكز في البداية على تشخيص الوضع على مستوى المقدرة الشرائية وعلى مستوى الإنتاج والانتاجية والعناصر المتدخلة وانجاز التقييم على المستوى الوطني استئناسا بوضعية الدول الاخرى. وأضاف أن أشغال اللجنتين ستتواصل في الصائفة وسيتم تخصيص شهري جويلية وأوت للقيام بالتشخيص لوضعية المقدرة الشرائية وللإنتاج والانتاجية في تونس ولتبادل الدراسات والمعلومات على أن يتم تخصيص شهري سبتمبر وأكتوبر لوضع الخطوط الكبرى والتوجهات العامة للإستراتيجية في المجالات المذكورة. وتوقع الغرياني تنظيم ندوة وطنية لتقديم نتائج أعمال اللجنتين وتبني نتائج أشغالها وأعمالها.
