أعلن أمس حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل انه مع موفى شهر ماي الجاري سيتم الانتهاء من المفاوضات حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص بعنوان سنة 2014. وأكد العباسي بقصر الحكومة بالقصبة اثر الانتهاء من التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية تهم الاولى الشروع في المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص فيما تهمّ الاتفاقيتان الأخريان الإنتاج والإنتاجية والمقدرة الشرائية والأسعار على أن تشفع الاتفاقيات بتشكيل لجنتي تفكير تنتهي اشغالهما في موفى أكتوبر القادم، مشدّدا على أهمية مراعاة الجوانب الاقتصادية وعلى أنه لا مكان لمؤسسة تفكر فقط في الجوانب الاقتصادية وتهمل الجوانب الاجتماعية لكي تسير سفينة البلاد وتستتب السلم الاجتماعية. وأبرز العباسي قناعته التامة بأنه في ظل غياب المردودية ومقاييس الترفيع في الإنتاج فان المؤسسة غير قادرة على المنافسة مبرزا وجوب مراعاة المقدرة الشرائية للعمال في نفس الوقت. ويشار إلى أن المفاوضات حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص تهم حوالي مليوني عامل في تونس. وجرى موكب التوقيع بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعه رفقة رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي وعدد من أعضاء الحكومة وبعض أعضاء المكتبين التنفيذيين للمنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف. من جانبه أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمّار الينباعي عقب حفل التوقيع أنه سيتم بموجب الاتفاقية الاولى الشروع في المفاوضات حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص بعنوان سنة 2014 بداية من يوم غد معربا عن أمله في الانتهاء منها في اقرب وقت ممكن. واعتبر الوزير أن التوقيع على الاتفاقيتين الإطاريتين الخاصة بالإنتاج والإنتاجية والأسعار والمقدرة الشرائية سابقة أولى في تونس يتم إدراجها بالتوازي مع الشروع في المفاوضات حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص. وبينّ انه سيتم تكوين لجنتي عمل وتفكير تعنى الاولى بملف الإنتاج والإنتاجية فيما تهتم الثانية بموضوع الأسعار والمقدرة الشرائية مرجحا أن يقع الانتهاء من أشغالهما مع موفى أكتوبر القادم. وان كل لجنة تتكون من 5 أعضاء عن الأطراف الاجتماعية الثلاثة أي ان كل لجنة ستضم 15 عضوا. وابرز عضو الحكومة بخصوص اعتماد أسس منطلقات التفاوض حول الزيادة في الأجور، أن هناك أفكارا وتوجهات في الغرض ومساعي مع الأطراف المعنية لتقريب وجهات النظر. أمّا رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي فقد اعتبرت من جانبها أن الزيادة في الأجور دون مراعاة النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية والقدرة الشرائية وتنافسية المؤسسة الاقتصادية لن يكون لها جدوى بالمرة على الأطراف المعنية سواء كانت المؤسسات الاقتصادية أو العمال. ورحبت بوشماوي بالإمضاء على ثلاث اتفاقيات إطارية وصفتها بالمتكاملة وبأنها في صالح العامل والمؤسسة والبلاد. ورأت أن من أهم التحديات المطروحة هو العمل على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير الإنتاجية مع وجوب احترام حقوق العمال واحترام قوانين الشغل. ولاحظ عضو المكتب التنفيذي المكلف بالملف الاجتماعي في منظمة الأعراف خليل الغرياني أن التوقيع على الاتفاق الإطاري للزيادة في الأجور بالقطاع الخاص جاء اثر تبادل المشاريع والمقترحات مع المنظمة الشغيلة. ولفت النظر إلى أن مسألة المقدرة الشرائية على غاية من الأهمية وان الأطراف المتدخلة ترغب في القطع نهائيا مع عملية الزيادة في الأجور والتضخم المالي الراهن بطريقة غير مدروسة لا تقدم الإضافة المرجوة. وأكد انه تقرر مواصلة التفاوض حول الزيادة في الأجور من أجل مصلحة العمال ومعالجة اهتراء مقدرتهم الشرائية مع مراعاة عناصر الانتاج والإنتاجية التي تدنت بصفة ملحوظة منذ الثورة. وفند الغرياني في جانب آخر وجود أية منطلقات أو أسس أو نسب دنيا سيقع على أساسها التفاوض بشأن الزيادة في الأجور للقطاع الخاص موضحا أن المنطلقات التي سيقع اعتمادها هي مستوى النمو الاقتصادي للبلاد ومستوى الإنتاج والإنتاجية.
