كشفت مصادر متطابقة من منظمة الأعراف و اتحاد الشغل أن الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص لن تتجاوز 6 بالمائة معتبرة أن هذه النسبة مرضية ولاقت رضاء جل الأطراف آخذة في الاعتبار السياق العام الذي تمر به البلاد. وأكد مصدر من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انه مقارنة بالوضعية الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد فان هذه النسبة تعد محترمة ومقبولة. وتطرق مصدرنا من جهة أخرى إلى سير عمل لجنتي التفكير اللتين تم إحداثهما بموجب اتفاقية إطارية بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف. وأفاد أن كلا من اللجنتين يتركبان من 15 عضوا بمعدل 5 أعضاء عن كل طرف (الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف) و من المفروض أن تنهيا اشغالهما في موفى أكتوبر 2014 مرجحا ان يقع التمديد في أشغالهما إذا اقتضت الحاجة ذلك. وبيّن مصدرنا أن التمشي المعتمد في أعمال اللجنتين سيرتكز في البداية على تشخيص الوضع على مستوى المقدرة الشرائية وعلى مستوى الإنتاج والإنتاجية والعناصر المتدخلة وانجاز التقييم على المستوى الوطني استئناسا بوضعية الدول الأخرى. ولفت النظر إلى أن أشغال اللجنتين ستتواصل في الصائفة وشهر رمضان بنسق حثيث وانه سيتم تخصيص شهري جويلية وأوت للقيام بتشخيص وضعية المقدرة الشرائية والإنتاج والإنتاجية في تونس واعتماد الدراسات وتبادل المعلومات، على أن يتم تخصيص شهري سبتمبر وأكتوبر لوضع الخطوط الكبرى والتوجهات العام للإستراتيجية في المجالات المذكورة.