سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الملتقى الوطني حول إصلاح المنظومة العقارية التونسية أيام 18 و19 و20 جوان 2014 بدار الضيافة بقرطاج : كلمة السيد نورالدين شيحة الكاتب العام للجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء حول البعث العقاري وإجراءات التقسيم والإفراز
تعكس هذه المداخلة تقييم الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء لواقع المعطى العقاري في إستراتيجية البناء والسكن ودورها وانعكاسها على نسق الإنتاج في قطاع البعث العقاري في تونس. تم إحداث الجمعية بموجب المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 ويتمثل مهامها في – المساهمة في تطوير الإستراتيجية السكنية وتهيئة المدن بالبلاد لغاية تسهيل تمليك المواطن لمسكنه، – عقد ندوات وفضاءات حوار وملتقيات قصد رصد التطور الميداني للبعث العقاري والبناء من خلال الاطلاع على واقعها واستخلاص النتائج منها والبحث عن الوسائل الكفيلة لتطويرها مع ما يتماشى ونظرة استشرافية لتهيئة المدن وتعزيز تطوير قطاع البعث العقاري والبناء والسكن عامة، – تفعيل ودعم الشراكة بين مختلف الأطراف الفاعلة في ميدان السكن من بعث عقاري وهندسة استشارية وهندسة معمارية ومقاولات ومكاتب مراقبة فنية وحثهم على توخي الحلول الفنية المجددة وذلك بتشجيع الدراسات في الغرض وحفز تاطير المؤسسات للاستعمال هذا التحول التكنولوجي لغاية الضغط على الكلفة وتحسين مشهد البناء بالبلاد، – العمل على ربط الصلة مع المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال البعث العقاري والبناء والسكن بصورة عامة، – المشاركة والمساهمة في تعزيز وتطوير قطاع البعث العقاري والبناء ودراسات الجدوى وكذلك القوانين واللوائح المتعلق بها وتعديلها وتغييرها، تطور السياسة العقارية في مجال البناء والسكن حاولت الدولة منذ الاستقلال إصدار جملة من النصوص لتا طير مسالة السيطرة العقارية في مجال السكن وقد شهدت تلك النصوص عديد المراجعات المتتالية متى استوجبت الضرورة إلى ذلك بحسب متطلبات المرحلة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ونذكر بإيجاز بمختلف المحطات التي شهدتها البلاد في مجال السكن والتعمير على الصعيد المؤسساتي والتشريعي. – إحداث الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنة 1957 وقد مثلت أولى المؤسسات الوطنية المكلفة بوظيفة الباعث العقاري والمهيأ والمكلف بالتمويل. وقد تمكنت الشركة إلى حدود هذا التاريخ من انجاز 265000 وحدة سكنية 60 بالمائة منها مساكن اجتماعية وهو ما يحيلنا إلى القول بان واحد على عشرة من العائلات تقطن مسكنا مشيدا من طرف الشركة. – شهدت سنة 1973 تحولا جذريا في سياسة التهيئة والتعمير للدولة من خلال إحداث الوكالات العقارية الثلاث، الوكالة العقارية للسكنى، الوكالة العقارية الصناعية، الوكالة العقارية السياحية وكان الهدف منها التحكم في الكلفة ومقاومة الاحتكار وتلبية حاجيات المواطنين سواء الأشخاص أو الباعثين العقاريين من مقاسم مهيأة ومجهزة بجميع التجهيزات الأساسية. وفي هذا السياق تمكنت الوكالة العقارية للسكنى مثلا ومنذ إحداثها من تهيئة 7000 هكتار موزعة على 368 تقسيم وفرت 78000 مقسم. وبهدف تمكين هذه الوكالات بالاطلاع بدورها على أحسن وجه خول لها القانون إمكانية الانتزاع من اجل المصلحة العمومية وحق ممارسة حق الأولوية في الشراء داخل دوائر التدخل العقاري. – تدعيم الإطار القانوني بإصدار المجلة العمرانية في 15 اوت 1979 والتي أدرجت جملة من أدوات التخطيط العمراني ونذكر بالخصوص الأمثلة التوجيهية للتعمير وأمثلة التهيئة التفصيلية وصندوق التدخل لفائدة التهيئة الترابية وهو صندوق لم يرى النور رغم أهميته في تمويل عمليات التهيئة خاصة بالنسبة للبلديات التي تشكو من قلة الموارد لتنفيذ التهيئة الخاصة بها، وهو ما يجعلنا ننادي اليوم بضرورة إحيائه وإيجاد التمويلات الضرورية له وهي في الحقيقة موجودة فيكفي آن نوظف معلوما رمزيا على المنتفعين بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وعلى كذلك الذين يمتهنون المضاربة على حدود أمثلة التهيئة من خلال التهافت على اقتناء الأراضي الفلاحية في انتظار مراجعة حدود مثال التهيئة المحاذي لها، حتى نظمن مدا خيل هامة لهذا الصندوق الذي يبدو انه مطالب إلى جانب تمويل كل العماليات التقليدية المتعلقة بفتح الطرقات وتهيئة المناطق الخضراء إلى الاهتمام بتصفية الوضع العقاري للأراضي الموجودة داخل أمثلة التهيئة العمرانية. – إحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني سنة 1981 والتي كلفت بتهيئة الأراضي في إطار تهذيب الأحياء الشعبية وقد تمكنت من التدخل في أكثر من ألف حي في حدود هذا التاريخ. – اصدار القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية والتي صنفها إلى ثلاث أصناف، مناطق تحجير ، مناطق صيانة، مناطق فلاحية أخرى أو خاضعة إلى ترخيص. – وقد تم بموجب القانون المؤرخ في 26 فيفري 1990 تحوير التشريع الخاص للبعث العقاري والذي مكن الباعثين العقاريين الخواص من تهيئة وتقسيم الأراضي المخصصة للسكن وإسنادهم امتيازات جبائية كلما تعلق الأمر بتهيئة مقاسم مخصصة للسكن الاجتماعي وتفيد الإحصائيات انه تم الترخيص إلى حوالي 2700 باعث عقاري. – إصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير سنة 1994 بموجب القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والذي طور المجلة العمرانية وكرس مفاهيم جديدة على غرار الجوانب البيئية والتنمية المستدامة والمحا فضة على الأراضي الفلاحية. بعض الإشكاليات القانونية ذات الصلة بالمجال العقاري والتي تطرح صعوبات أمام النهوض بنشاط البعث العقاري 1) مسالة غموض أحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير( الفصل 58) فيما يتعلق بالتقسيم في مفهومه الوارد في مجلة التهيئة الترابية والتعمير وعلاقته بمفهوم تقسيم الطبقات كما ورد في مجلة الحقوق العينية من حيث إجراءات المصادقة ودور اللجان الفنية للتقسيمات وكيفية تعامل ديوان قيس الأراضي ومسح العقاري مع الملفات المقدمة له من طرف الباعثين العقاريين عن طريق الخبراء في المساحة المكلفين من طرفهم، كيفية تعامل الديوان مع مشاريع التقسيم المقدمة له بعد حدوث تغييرات على الشقق. وفي هذا الإطار نرجو من السادة القضاة وممثلي الديوان في هذا اليوم الدراسي موافاتنا بالتوضيحات اللازمة في هذا الخصوص وما إذا كانت المجلة تتطلب تعديلات أو تنقيحات حتى نتمكن كجمعية ومهنيين اقتراحها على الوزارة المكلفة بالتهيئة الترابية والتعمير. 2) مدى اهتمام الدولة والحكومات المتتالية بالجانب العقاري في تنفيذ برامج السكن الاجتماعي باعتبار آن عديد البرامج قد نفذت لكنها أصبحت تمثل اليوم عبئا على الدولة باعتبار أنها أنجزت على الأراضي غير مسجلة أو أراضي دولة أو أراضي خواص والدولة مطالبة اليوم بتصفية وضعيتها العقارية.وهو ما نريد نلفت له النظر كمهنيين. 3) ضرورة التفكير في آليات تمكن من توفير مدخرات عقارية يتم تمويلها من فائض صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. 4) ضرورة مراجعة الإستراتيجية السكنية لسنة 1988 على مستوى النصوص والمؤسسات مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كلفة الأرض ومواد البناء واليد العاملة مع ضرورة إعادة النظر في التشجيعات والحوافز المقدمة من طرف الدولة لفائدة الباعثين العقاريين لضمان مساهمة فعالة من طرفهم في توفير السكن وخاصة للفئات الاجتماعية 5) توسيع مجال تدخل الصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ليشمل فئات الوسطى من أعوان الدولة وقطاع الخاص 6) إعفاء المساكن الاجتماعية من ضريبة الأداء على القيمة المضافة.
