المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    سماح مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة"    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    اشتكتها هيئة السجون ... محاكمة سنية الدهماني .. تتواصل    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ    3 آلاف قضية    مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح !    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشاكل السكن الاجتماعي30 : بالمائة من الملفات المقدمة مغلوطة
حنان العبيدي نشر في الخبير يوم 06 - 06 - 2015

أزمة السكن في تونس أهم مشكل يهدد السلام الأسري من ذلك عملت وزارة التجهيز و السكن و التهيئة الترابية بعد الثورة إلى احداث برنامج جديد و يسمى بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إلى جانب المنظومة القديمة للسكن و هو موجه خصيصا للعائلات ذات الحالات الاجتماعية الصعبة و المزرية في هذا الخصوص و نظرا لحساسية هذا المطلب الشعبي و هو أحقية السكن اللائق لكل مواطن تونسي كان لنا الحوار التالي مع السيد محمد الخامس العبيدي المدير العام للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لنتحث معه عن أهم اشكالات السكن الاجتماعي في تونس و عن الاستراتيجية المتبعة من طرف وزارة التجهيز و السكن و التهيئة الترابية للنهوض بقطاع السكن في بلادنا و في ما يلي نص الحوار :
هل من فكرة عن الاستراتيجية لمراجعة منظومة السكن الاجتماعي في تونس التي أسالت كتيرا من الحبر بل أنها كانت محل جدل واسع ؟
من المؤكد أن منظومة السكن في تونس تعتمد على عديد الآليات من بين هاته الآليات نجد الباعثين العقاريين العموميين الذين ينشطون في توفير المساكن الاجتماعية في تونس و كذلك تعد المؤسسة العمومية « لافاهاش « من بين المؤسسات المطالبة بالتدخل في منظومة توفير المساكن الاجتماعية إذ يكمن دورها الأساسي في توفير المقاسم الاجتماعية لبيعها للمواطنين لانجاز المساكن الاجتماعية و لكن ما ثبت أن هاته المنظومة لم تكن تستجيب لمتطلبات الوضع خاصة فيما يتعلق بمسألة توفير المساكن الاجتماعية للمواطنين و يكمن المشكل في هاته المنظومة في صعوبة توفير العقارات التي سيقع استغلالها لبناء هاته المساكن و بالتالي كانت طاقة استيعاب المنظومة لا تفوق 2000 مسكن سنويا التي أغلبها لا يدخل تحت نطاق المساكن الاجتماعية و ذلك لعدم استجابتها للشروط التي يجب أن تتوفر في المسكن الاجتماعي سواء كان ذلك من حيث المساحة أو الثمن .
من هذا المنطلق عملت الدولة التونسية اثر الثورة مباشرة على اضفاء منظومة جديدة و تسمى البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي و الذي يتكون من محورين يتعلق المحور الأول بإزالة و تعويض المساكن البدائية بأخرى جديدة أو توسعة المساكن و تحسينها و قد بلغ عدد المساكن في هذا الخصوص 10000 مسكن أما المحور الثاني يتمثل في توفير المساكن الاجتماعية لفائدة الفئات المحدودة الدخل و تكون هاته المساكن موزعة على كامل ولايات الجمهورية و قد بلغ عدد المساكن في هذا الخصوص 20000 مسكن طبعا هذا بالتوازي مع المنظومة القديمة التي لازالت تنتج 2000 مسكن كل سنة
على أي معيار يقع تصنيف هذه المساكن و ماهي الشروط الأساسية التي يقع احتسابها ليكون المسكن بدائي ؟
هناك لجنة جهوية من مهامها المصادقة على القوائم و البت في ملفات المترشحين للانتفاع بالسكن الاجتماعي هاته اللجنة الجهوية انبثقت منها لجنة فنية و تتمثل من ممثل عن وزارة التجهيز و ممثل عن وزارة أملاك الدولة و ممثل صندوق الضمان الاجتماعي و ممثل عن الولاية و ممثل عن المجتمع المدني بالجهة و ممثلين من المجلس التأسيسي وقتها تقوم بمعاينة المساكن البدائية أي المسكن الذي لا يستجيب للمتطلبات الأساسية العيش الكريم و كذلك تقوم بمعاينة الحالىة الاجتماعية للمترشح .
من هذا المنطلق تم اعداد منظومة معلوماتية تتضمن كل البيانات اللازمة عن المترشح و من خلال هذه المنظومة يقع ترتيب المترشحين حسب الأولوية و قد وقع الموافقة إلى حد الأن على ما يقارب 9000 منتفع و وقع انجاز حوالي 3000 مسكن و وقع توزيع حوالي 336 مسكن حاليا كما أنه هناك حوالي 960 مسكن جاهز للتسليم .
لا شك أن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تعترضه عديد الاشكالات هل يمكن أن تخصنا بأهمها ؟
في حقيقة الأمر يكمن المشكل الأساسي في عزوف الباعثين العقاريين عن المشاركة في انشاء هاته المساكن الاجتماعية أو ترميمها نظرا للتكلفة العالية للمشروع و التي تتجاوز الحد الأقصى المتفق عليه و هو حوالي 35000 دينار هذا ما ادى إلى تعطيل هاته المشاريع و عدم الاسراع في نسق استكمال هاته المساكن الاجتماعية
و من بين المشاكل أيضا عدم ملكية الأرض لعديد المنتفعين و هذا الاشكال مرتبط أساسا بالضمان الواجب تقديمه لبنك الاسكان للانتفاع بالمبلغ المحدد للمنتفع و هنا نفتح قوس للحديث عن الجانب القانوني في هذا المجال إذ يقع انجاز هذا المسكن من قبل طرفين أي الدولة و بنك الاسكان إذ تقوم الدولة بتغطية 50 بالمائة من النقفات العامة و يقوم المنتفع بتغطية بقية النفقات من خلال قرض بدون فوائد يقع خلاصه على فترة 25 سنة مسند من قبل بنك الاسكان للمنتفع و في صورة عدم وجود ضمان هنا يكمن الاشكال و هذا ما دفع العديد من المواطنني إلى اللجوء إلى السكن في هذا المسكن عند الانتهاء من بناءه مباشرة دون انتظار التسوية القانونية
في هذا الخصوص ما هي الاجراءات القانونية التي سيقع اتخاذها ضد هاؤلاء المواطنين ؟
في حقيقة الأمر العقار عقاره و المسكن مسكنه يبقى الاشكال هنا في كيفية التحاور مع هؤلاء المواطنين لإيجاد حل وسط يرضي الجميع أما في ما يخص المواطنين ذوي الدخل المنعدم أي ضعاف الحال و لا يمكنهم حقا استخلاص الدين نظرا لضروفهم الاجتماعية المزرية فنحن في صدد التحاور مع الجهات المختصة لتسوية وضعية هؤلاء .
حسنا بالعودة للاشكالات ماهي أهم الاشكالات الأخرى ؟
هناك اشكالات عديدة تتعلق بالمحور الثاني للبرنامج الخصوصي المتعلق بتوفير المساكن الاجتماعية و تتمثل أهمها في عدم توفر العقارات أي الأراضي اللازمة لبناء هاته المساكن إذ استطعنا إلى حد الآن توفير أراضي يمكن أن تساعدنا في بناء 12000 مسكن فقط و متأية من أراضي على ملك الدولة و أراضي ملك لمجلس الولاية أو المجلس البلدي أو أراضي على ملك أحد المؤسسات العقارية المكلفة ببناء هاته المساكن الاجتماعية .
هل يقع احترام آجال تسليم هاته البناءات من قبل الباعثين العقاريين أي يقع تسليمها في الآجال المحددة ؟
في الحقيقة الجدية موجودة في هذا الأساس و لكن لا نخفي وجود عديد العراقيل التي من شأنها أن تعطل سير انجاز هاته المساكن الاجتماعية و متعلقة أساسا بالأراضي كما سبق و أشرنا فحتى إن وجدت الأرض فلا يخفى على أحد أن الاجراءات الإدارية أو القانونية جد معقدة في تونس أي لا بد من وجود حيز زمني في المعاملات الإدارية من شأنه تأخير البدأ في الانجاز أو البناء الفعلي على أرض الواقع .
هذا إلى جانب مشكل التمويل
ما هي المقاييس التي يتم على أساسها اسناد المساكن الاجتماعية لمستحقيها ؟
تتمثل مقاييس الشروط اللازمة لقبول مطالب المستحقين أولا في دخل الأسرة الذي لا يجب أو يتجاوز 3 مرات الحد الأدنى للأجور ثم عدد الأبناء المتمدرسين ثم عدد أفراد الاسرة ذوي الإعاقة ثم بالإستناد إلى عدد أفراد الأسرة ثم السن و الحالة الاجتماعية .
لكن كثيرا ما تعالت عديد الأصوات و شككت في مصداقية عملية اسناد المساكن الاجتماعية على خلفية انها تذهب لغير مستحقيها و توزع وفق منطق المحسوبية و « الأكتاف « ؟
بصراحة لا يمكن التلاعب في هذا الخصوص و لكن لا ننفي أيضا أن العديد من المواطنين قد غالطوا الإدارة المعنية وذلك بتعمدهم الخروج من منازل يمتلكونها والسكن في أكواخ للانتفاع بالبرنامج المذكور إذ بلغت نسبة المغالطة ما يقارب 30 بالمائة من جملة المترشحين هذا و قد انتفع هؤلاء بسكن اجتماعي دون وجه حق و لكن قامت الجهات المختصة باحداث لجنة مراقبة في الغرض في أواخر سنة 2013 للتحقق من جميع المطالب المطروحة لكشف اللبس الحاصل و بالتالي وقع اخراج هؤلاء من قائمة الانتضار و رفض مطلبهم رفضا تاما و استبدالهم بمستحقين فعليين .
طبعا المغالطة واردة و بالتالي لا يمكن التشكيك في مصداقية الجهات المعنية بانجاح مسار هذا البرامج الخصوصي خاصة مع تعدد الجهات فلا يمكن أن نشكك في مصداقية الولاية أو وزارة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية أو في هياكل المجتمع المدني أو ممثلي المجلس التأسيسي وقتها فنحن بذلك نشكك في جميع هياكل الدولة و بالتالي هذا مستبعد و نحن من جهتنا نعمل على ابعاد كل لبس في هذا خصوص كما أوضحنا من خلال بعث لجان مختصة لتفقد هاته الملفات و التثبت منها ؟
لكن يبقى الشك قائم الذات إن وقع التشكيك في مصداقية و نزاهة المشروع من داخل وزارة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية ؟
لا نستغرب وجود مثل هاته الاتهامات و لكن ما نستغربه هو انبعاثها من داخل الوزارة و بالتالي لا أتصور أن ابن الوزارة أو أحد أعضاء الوزارة يمكن أن يشكك في مصداقية زملائه أو في مصداقية جهود وزارة التجهيز و عملها على انجاح مسار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي و لكن أعتقد أو أجزم أن هاته الاتهامات ماهي إلا اتهامات تخدم فقط المصلحة الشخصية لمن صدر منه الاتهام .
و كل ما يسعني قوله هو أننا نسير قدما لانجاح هذا المسار رغم وجود أخطاء و نحن اليوم نعمل بكل جهد لاصلاح هذا المسار خاصة و أن هذا المشروع يتسم بالنبل نظرا لأنه برنامج اجتماعي يسعى لمساعدة ذوي الحالات الاجتماعية المزرية لتمكينهم من أبسط وسائل العيش الكريم و هو المسكن اللائق.
ما هي أهم الحلول المبرمجة لتجاوز تعطل سير برنامج السكن الاجتماعي الذي انطلق منذ سنة 2012 ؟
الحلول و بصفة عامة في هذا الخصوص ارتأت الدولة أن المنظومة القديمة للسكن في تونس لا تستجيب لمتطلبات الوضع الحالي و بالتالي عملت على احداث استراتيجية أو منظومة جديدة و ستتضح نتائجها على المدى القريب و التي ستعمل بالأساس على أهداف أساسية من أهمها توفير الأراضي الصالحة لبناء المساكن الاجتماعية .
أما في ما يخص المحور الأول من البرنامج الخصوصي و المتعلق بإزالة و تعويض المساكن البدائية بأخرى جديدة وجدنا الحل الأمثل في اللجوء إلى استراتيجية البناء الذاتي و ذلك بتسليم المبلغ المالي المحدد للمواطن وهو يقوم بالبناء طبعا مع المراقبة الدائمة من قبل اللجنة الجهوية و قمنا أيضا باللجوء إلى المقاولين الصغار عوضا عن المقاولات المرخص لها في هذا المجال.
كما أنه من بين أولويات عمل الوزارة في المائة يوم الأولى هي توفير مقاسم اجتماعية تكون مهيئة و صالحة للبناء و البناء يكون طبقا لمثال هندسي تحدده الوزارة و نرجوا أن يكون للبلديات دور فعال في التقيد بهذا المثال الهندسي.
ختاما إلى أي مدى أنت متفائل بمعالجة هذا الملف الضخم ؟
في الحقيقة أنا متفائل من حيث الوصول إلى انجاح هذه الاستراتيجية الجديدة التي ستتبعها الدولة للنهوض بقطاع السكن في تونس ليكون لكل مواطن مسكن لائق و نرجوا أن يكون هذا البرنامج الخصوصي هو اللبنة التي تنبني عليها منظومة كاملة و التي ستعتمد لانجاز هاته المساكن الاجتماعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.