انتظم أمس بقصر الحكومة بالقصبة لقاء إعلامي لوزارة التجهيز والإسكان تحت إشراف شهيدة بن فرج بوراوي كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز المكلفة بالإسكان. وتطرّق اللقاء إلى مشروع بناء المساكن الاجتماعية وإزالة المساكن البدائية المزمع إنجازه خلال 2012 من قبل الحكومة لتفعيل التنمية الجهوية في الولايات المحرومة وتفعيل مكاسب الثورة في حق المواطن في منزل تتوفّر فيه شروط السكن اللائقة ويحفظ كرامته. وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والإسكان أن الدولة ستسند المساكن الاجتماعية للمواطنين بعد أن تتكفّل ببنائها بالكامل وستكون منحة الدولة أكثر من ٪50 من قيمة المنزل من الشمال إلى الجنوب ليضيف المواطن المنتفع من المشروع ما تبقى من المبلغ بعد إمهال بثلاث سنوات دون أداءات وفي مدة زمنية تصل إلى 25 سنة، وأضافت كاتبة الدولة أن المنتفع لا يمكنه بيع المسكن بعد الحصول عليه ولا توريثه قبل سداد ثمنه كاملا. وأفادت شهيدة بن فرج بوراوي أن طلبات العروض انطلقت ببعض الولايات على غرار قبلي وقابس ووقع إنشاء كراسات شروط نموذجية على مستوى جميع الولايات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وطابع كل جهة ومراعاة الجوانب المعمارية والفنية. وأوضحت في هذا السياق أنّ لجان المُعاينة داخل الولايات تقوم بعمليات جرْد متواصلة للأراضي التي سيقام عليها المشروع وأحقية المواطن الذي لا يملك مسكنا ولا يستطيع الكراء نظرا لظروفه الاجتماعية مشيرة إلى صعوبة المعاينة في بعض الولايات خاصة القصرينوالكاف وبنزرت لتعطيلها من المواطنين نظرا لأنّ كل المتساكنين يريدون الانتفاع بمسكن في حين أن الأولوية للفقراء والمهمّشين وهذا ما لم يفهمه الجميع، وأشارت الى أنّ بعض المكاتب الجهوية تزيد الطين بلّة وترسل قائمات بأسماء مواطنين لا يحقّ لهم الانتفاع بمسكن اجتماعي أو إزالة مسكن بدائي لظروفهم الاجتماعية العادية وغير القاسية واستشهدت بوالي الكاف الذي بعث إلى الوزارة بقائمة تحمل أسماء أخرى غير أسماء المتضرّرين من جرّاء الثلوج في فصل الشتاء والذين تمّ إيواؤهم بالملاجئ بعد انهيار منازلهم ووجودهم في العراء. وأضافت كاتبة الدولة أن المجالس الجهوية تريد إيداع الاعتمادات المالية لبناء المساكن في حسابها وهو ما يخفّض من مصداقية تعاونها مع الوزارة ويترك المجال شاسعا لانتفاع أناس لا يستحقون المساعدة ويُحرم ذوي الحالات القاسية بسبب الفساد المالي في الجهات أو المحسوبية والمحاصصة والسرقات وهي ممارسات لا يمكن أن تقع في عهد الثورة، وذكرت أن الوزارة حريصة على ألاّ تقع هذه الممارسات وهي إلى حد الآن تعتبر ضئيلة والتصدّي لها جار. وأكدت أن المواطن بدوره مطالب بالتصريح على الشرف لأنه أقوى من كل الوثائق. من جهة أخرى قالت شهيدة بن فرج بوراوي أن اعتمادات تمويل إعطاء مسكن لائق أو تحسينه جاهزة على مستوى كل الولايات وأن الوزارة قامت بطلب عروض دولي لتمويل بناء المساكن الاجتماعية. أما عن وكالات السكنى المحلية كالوكالة العقارية للسكنى ووكالة «سبرولس» فستبقى كما هي كمنظومة سكنية لكن سيقع إدماج الأجير وغير الأجير وستكون برامج هذه المنظومات موجهة أكثر إلى العائلات التي لا تمتلك منزلا، وبالتوازي مع ذلك تبحث مصالح الوزارة في أسباب الغلاء المشطّ للسكن المتزايد عاما بعد عام كما وقع تسعير عديد الأراضي التي هي على ملك الدولة بالدينار الرمزي. وأشارت كاتبة الدولة لدى وزارة التجهيز والإسكان إلى أن غياب أراض معدّة للسكن وأراض على ملك الدولة في بعض الولايات وخاصة ولاية جندوبة إضافة إلى عدم وجود مساكن جاهزة من «السنيت» يُعيق مشروع بناء المساكن الاجتماعية في هذه الولاية هذا إلى جانب صبغة الأراضي التي هي أراض غابية مما جعل مصالح الوزارة تفكّر في سنّ قوانين جديدة أو إبدال القوانين القديمة حول صيغة هذه الأراضي وتغيير تهيئتها، وأكدت في نفس السياق أنه تجري الآن تهيئة أراض في مدينة عين دراهم لبناء عدد من المساكن لن يكون كبيرا حاليا لكنه سيتوسّع في المستقبل بعد تهيئة الأراضي. أما عن المساكن البدائية فقد أكدت كاتبة الدولة أنه تمّ إحصاؤها في عدد من الولايات وقالت إنّ أكثر المساكن البدائية موجودة في الشمال الغربي وأنه في سليانة فقط وقع إحصاء حوالي 800 مسكن بدائي ستقع إزالتها، أما ولاية الكاف فمازال الإحصاء فيها غير مكتمل. وعن آجال البدء في إنجاز المشروع قالت كاتبة الدولة أنه سيكون بعد رمضان وان كل شيء جاهز، وطالبت اللجان الجهوية بالإسراع في تنفيذ المشروع وكذلك المواطنين والمؤسسات العمومية ك«الستاغ» و«الصوناد» وديوان التطهير بالتعاون الإيجابي مع عمل الوزارة. وفي سؤال ل«التونسية» عن خصوصية هذه المساكن الاجتماعية ومدى استجابتها لشروط ومواصفات السكن اللائق ولِمَ لا للمواصفات العالمية من الناحية التقنية قالت كاتبة الدولة إن بناء هذه المساكن سيخضع لتقنيات حديثة ومتطورة جدا وذات مواصفات عالمية كإمكانية تزويد المساكن بعازل حراري على غرار ما هو موجود بأرقى الأماكن في العالم، وأشارت إلى أنّ منظومة البناء بالآجر البدائية منظومة كلاسيكية عفا عنها الدهر نافية في هذا السياق علمها هل ستكون المنازل «خشبية» على غرار النموذج التركي والأمريكي؟؟!! مؤكدة فقط أن العروض مغرية جدا والتقنيات متطوّرة مع ضمان شرط توفّر يد عاملة تونسية ومواد بناء تونسية. من جهة أخرى قالت كاتبة الدولة إنّ إخلاء المساكن التي استولى عليها مواطنون بعد الثورة في جهة روّاد سيقع بعد رمضان بعد أن تمّ إخلاء مساكن ٬«السنيت» بفوشانة مؤكدة أن الحالات الصعبة لهؤلاء المواطنين سيقع النظر فيها ولن يتركوا في العراء.
