تورس : الأستاذ محرز بوصيان محامي شركة الامارات الدولية للاستثمار : قضية خيام التركي جزائية وليست سياسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأستاذ محرز بوصيان محامي شركة الامارات الدولية للاستثمار : قضية خيام التركي جزائية وليست سياسية

نجم الدين العكاري نشر في الشروق يوم 25 - 12 - 2011

لم نختر التوقيت وأردنا حماية الحكومة والمسار الديمقراطي ولم نضغط على الحكومة لازاحة خيام التركي وسأكون فخورا لو برأ القضاء خيام التركي هذا ما أكده الأستاذ محرز بوصيان.

قال الأستاذ محرز بوصيان محامي الشركة الاماراتية الذي اشتكت السيد خيام التركي، الذي كان مرشحا لوزارة المالية قبل إزاحته قبيل سويعات من إعلان التشكيلة الحكومية، أن القضية ليست سياسية ولا يجب أن تكون كذلك موضحا أنه لم يختر توقيت «تفجير» القضية وأنه وبقية شركاء مكتب المحاماة وإدارة الشركة الاماراتية لم يضغطوا على النهضة ولا على أي طرف في الحكومة لمنع وجود خيام التركي فيها.
لماذا «فجرتم» هذه القضية قبيل إعلان التشكيلة الوزارية بسويعات ومن يقف وراء ذلك؟
أولا وقبل كل شيء، فإنّ الشركة الاماراتية (الاماراتية الدولية للاستثمار التابعة للقابضة بأبو ظبي) شرعت في اختيار مكتب محاماة بتونس منذ نوفمبر 2010 وتم الاختيار على مكتبنا بعيد الثورة مباشرة وشرعنا في إعداد الملف خاصة وأن قضية السيد خيام التركي مرتبطة بقضية منشورة بالجزر العذراء التابعة لبريطانيا وهي من البلدان المعروفة بالجنة الجبائية (Paradis fiscal) والثانية ستنشر قريبا في سويسرا.
وبخصوص التوقيت، فإنه فرض علينا وتحرّكنا إزاءه من منطلق وطني ومهني، إذ باطلاعنا على القائمة التي نشرتها وسائل الاعلام لتشكيلة الحكومة استرعى اهتمامنا وجود السيد خيام التركي مرشحا لوزارة المالية فقمنا بتحرياتنا باعتبار أن الشخص المشتكى به اسمه محمد خيام التركي ولما وجدنا تطابقا في الهوية اتصلنا بحريفنا في الامارات فأعلن تمسكه بمواصلة تقديم القضية حتى في صورة تولي السيد خيام التركي حقيبة المالية. وبعد تشاور بين الشركاء في المكتب قرّرنا تغليب المصلحة العامة على كل الاعتبارات، إذ رأينا أن يتم تقديم قضية ضد المواطن خيام التركي أفضل من الوزير خيام التركي حتى لا يتم استهداف أول حكومة جاءت بعد أول انتخابات حرّة ونزيهة، فنحن أردنا حماية الانتقال الديمقراطي وتجنيبه هزة والحفاظ على الصورة الناصعة لتونس الجديدة.
قالت أطراف عديدة في بعض وسائل الإعلام وفي المواقع الاجتماعية أن أصحاب الشركة الاماراتية وبعض الشخصيات التابعة للنظام السابق ضغطت عليكم وعلى حركة النهضة لمنع خيام التركي من دخول وزارة المالية لأنه يملك ملفات حول بعض الاستثمارات الاماراتية المشبوهة في تونس تورط فيها أصهار وعائلة الرئيس المخلوع؟
أؤكد لكم أن الشركة الاماراتية وهي حكومية لم تضغط علينا ولا على حركة النهضة لابعاد خيام التركي، لكنها كانت متمسكة بتتبعه جزائيا ووكلتنا من أجل ذلك وقد تحركنا من واجب المواطنة وبعيدا عن التجاذبات السياسية وهو معروف عنا قبل 14 جانفي وبعده.

وما علاقة مكتبكم بالاستثمارات الاماراتية وبخدمة أصهار وعائلة المخلوع؟
أتحدى أي طرف أن يثبت أننا عملنا مع الاستثمارات الاماراتية مثل سما دبي أو غيرها أوكانت لنا علاقة بملفات عائلة وأصهار الرئيس المخلوع رغم أن مكتبنا مختص في قانون الأعمال ويهتم بجلب الاستثمارات الأجنبية وحمايتها في بلادنا.
لكن ماذا لو يثبت القضاء براءة السيد خيام التركي؟
هذا ما أتمناه وسأكون فخورا بذلك لأن ذلك يدعم أمانة ونظافة الكفاءات التونسية وعلى ما أعلم ولست خبيرا ماليا، فإنّ السيد خfيام التركي كفاءة مالية كبرى وله منا كل الاحترام ولكن الأمر ليس في ثبوت البراءة من عدمها بل تأكيد أن القضاء مستقل ونزيه بعد الثورة خاصة وأن القضية ستنشر اليوم أو غدا وقد فضلنا تقديمها ضد المواطن خيام التركي لتجنيب الحكومة ومن وراءها كل ضرّر محتمل بصرف النظر عن نتيجة ومآل القضية.
ولماذا انتظرت الشركة الاماراتية أربع سنوات كاملة بعد مغادرة خيام التركي لها لتقديم القضية ضدّه؟
أولا من أدراك أن الشركة قدمت القضية الآن؟ ثم أن هذا التأخير مرتبط باجراءات معقدة سينظر فيها القضاء ولا أريد من واجب التحفظ تقديم معطيات اخرى حول القضية.وعلى أية حالّ، فإن آجال السقوط في القضايا الجزائية محدّدة ب10 سنوات وكل متضرّر بامكانه تقديم قضيته في هذا الأجل.
لكني لا أخفي عليك بأنه لو لم يتم ترشيح خيام التركي للوزارة لما تحركنا الآن باعتبار أن ملفنا ليس جاهزا تماما ومازال يتطلب أسبوعين من العمل على الأقل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.