نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    حامة الجريد: انطلاق مهرجان رجال الحامة في دورته الثانية    كأس امم افريقيا 2025 :منتخب بنين يفوز على بوتسوانا 1-صفر    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    مدرب الكاميرون: "دربي إفريقي قوي بين الكاميرون وكوت ديفوار سيحسم على جزئيات"    بُشرى لمرضى الأبطن: 3 مخابز ونقطة بيع في هذه المنطقة    كأس أمم إفريقيا 2025: السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    وليد الركراكي: التعادل أمام مالي "محبط"    الرياض تحتضن الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    إنطلاق أشغال المسلك السياحي الحصن الجنوي بطبرقة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية تؤرّق الفلاح التونسي
هاجر عزوني نشر في الخبير يوم 19 - 05 - 2016

يكتسي ملف الأوضاع العقارية أهمية بالغة لدفع عجلة التنمية وحفز الاستثمار وتحت عنوان « تصفية الأوضاع العقارية للاراضي الفلاحية « نظم مركز تونس للقانون العقاري والتعمير بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبمشاركة الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ملتقى علميا وطنيا يهدف إلى إيجاد حلول لتسوية الملكية العقارية وإيجاد خيارات فلاحية للمسألة العقارية التي أصبحت هاجس الفلاحين الوحيد الذي يؤرّقهم ومن الضرورة التسريع في تسوية هذا الاشكال.
وقد وقع التطرق في هذا الملتقى إلى عدة محاور هامة تتصل بمدى نجاعة التشريعات الخاصة بالعقارات الفلاحية والدور القضائي في تسوية أوضاع العقارات الفلاحية.
وقد حضر هذا الملتقى العديد من الخبراء ومن رجال القانون والقضاء ومن المهنيين المهتمين بإيجاد الحلول العملية للمسالة العقارية المزمنة والشائكة في القطاع الفلاحي والتي ظلت تعيق الاستثمار ولم يقع إلى حد الآن التوصل إلى وصفة ناجعة لحلحلة هذا الملف واغتنمنا وجودهم في هذا الملتقى للاتصال بهم واستجلاء آرائهم عن كيفية التوصّل إلى تسوية الوضعيات العقارية للاراضي الفلاحية وقد أفادونا مشكورين بما يلي:
سعد الصديق (وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري)
«الاوضاع العقارية تعيق مسار التنمية في القطاع الفلاحي»
إنّ الأوضاع العقارية تأخذ منحى تنافس واشكاليات تتفاقم مع الوقت لذا فإنّ موضوع العقار جدّ مهم في القطاع الفلاحي.
وقد أعدّت وزارة أملاك الدولة برنامجا خاصا بهذه الإشكالية لتسويتها وخاصة فيما يتعلق بالأراضي الاشتراكية بالوسط والجنوب والتي تُمثّل عائقا أمام تقدّم منوال التنمية.
بالنسبة إلى الأراضي الدولية الفلاحية والتي تمثّل ملفا كاملا نحن بصدد معالجته منذ شهر فيفري 2015 من خلال تفعيلها وإدخالها في الدورة الاقتصادية على مستوى الإنتاج لذلك فإنّ مراجعة كراسات الشروط والنظر في القوانين الخاصة بها وإعادة تفعيل الأراضي المهملة في دائرة الإنتاج يتطلب جهدا كبيرا ولذلك وخلال هذا الشهر سنقوم بإصدار القائمة 35 التي تتضمّن 20 ضيعة على مساحة 9 آلاف هكتار للنظر في وضعيتها وقريبا هناك قائمة أخرى خاصة بالفنيّين التي تتضمّن حوالي 40 مقسما وهي القائمة 17.
كما أنه ومن بين المشاكل التي تعاني منها العقارات في تونس مهما كان نوعها سواء كانت أراضي دولية أو مشتركة أو خاصة تشتت الملكية وعدم وضوحها والزحف العمراني المهدد للأمن الغذائي لذا لابدّ من النظر في الوضع الحالي للعقارات ومن الضروري توفّر نزعة تشاركية بين جميع الأطراف لتفادي هذا التشتت ولابدّ من إنعاش القطاع الفلاحي الذي يعاني مشاكل بالجملة لما يواجهه من تحديات مختلفة في كل الفترات.
وهذا الملتقى الذي يحضره عدد من الأطراف المتداخلة من شأنه أن يساهم في طرح المبادرات وإيجاد حلول تسرع في عملية تسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية التي تواجه إشكاليات عقارية تعطل تطور القطاع وتعيق تنميته على الدوام.
عبد المجيد الزار (رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري)
«لابدّ من ثورة تشريعات»
إنّ الوضع العقاري هو من أهم المشاكل التي يعاني منها الفلاح التونسي، والاشكال العقاري ينقسم الى عدة أجزاء حيث يمكن الحديث عن تسوية الملكية العقارية التي تشمل مسألة الأراضي الاشتراكية والمقاسم الفنية وغيرها كالأراضي المتوارثة فلا توجد وثائق تسهّل الاجراءات فيكون ذلك عائقا أمام التمويل البنكي والاستثمار والمنح وكذلك أمام الشراكة فلا يمكن مشاركة طرف ما لعدم وجود ملكية عقارية وبالتالي فهذا العائق أصبح هاجس الفلاح التونسي وهو يعيق مسار التنمية والتطور التكنولوجي والاستثمار والانتاج.
لابدّ لتسوية هذه المعضلة من وجود ثورة تشريعات وذلك من خلال تنقيح التشريعات الضرورية لتطوير قطاع العقارات الفلاحية وتنميته للرفع من مستوى هذا القطاع والنهوض به إلى أعلى المراتب كما أنه لابدّ من تفعيل هذه التشريعات لا الاقتصار على تنقيحها فقط لتفادي الاشكالات المتعددة التي تواجه هذا القطاع لذا لابدّ من التركيز على الناحية التشريعية والعمل عليها للخروج من الوضع العقاري المزري الحالي وبالتالي تمكين الفلاح من التمتع بالتمويل ومنح الاستثمار علما وأنّ التشريعات الحالية تشكو نقائص ولا تخدم مصلحة الفلاح ولا مصلحة القطاع الذي تأكّدنا من قدرته على اخراج البلاد من التأزم الاقتصادي.
والجانب الآخر المهم في المسألة العقارية هو مقاومة التشتت والزحف العمراني ومقاومة التصحر لذا لابدّ من وجود قوانين تفرض على بائع الأرض إعطاء الأولوية الى جاره لمقاومة التشتت وهذا لا يمنع أن يكون هناك مسّ من الحريات لأنه لا توجد قرارات دون جانب موجع ولكن لابد من تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة للنهوض بالاقتصاد.
من المهم وضع هذا الموضوع على مائدة النقاش كي لا يكون مآلنا التضرّر وبالنسبة للاحصائيات فإن معدل الأراضي الفلاحية المستغلة 5 هكتارات ممّا يجعلها غير قادرة على استعمال آلات فلاحية كآلة حاصدة أو جرّار لأن الفلاح لا يملك الانتاج اللاّزم لاستعمال هذه الوسائل الفلاحية نظرا لصغر حجم المساحة المستغلة.
لابدّ إذا من الخروج بقطاع الفلاحة من عنق الزجاجة وانقاذ الفلاح الذي يعتبر ركيزة هذا القطاع وعموده الفقري بإيجاد حلول للأوضاع العقارية والاسراع في سن تشريعات تخدم القطاع.
ألفة القيراس (رئيسة قسم استشاري بالمحكمة الإدارية)
«لابدّ من حلول عاجلة وجذرية وسياسة حكيمة من طرف الدولة»
ان الوضع العقاري هو أهم اشكال في القطاع الفلاحي ونحن نحاول تسليط الضوء على اشكاليات التي تؤرق الفلاح التونسي وقد شهد هذا الملتقى حضورا مكثّفا للمختصين في هذا الميدان. وهذه الاشكاليات لم توجد لها حلولا جذرية إلى هذا اليوم، فالعقار هو الحل للاستثمار المُعطّل لوجود عديد الوضعيات العقارية التي لا تزال عالقة فتوجد اشكاليات عقارية وعديد من الاراضي الدولية الفلاحية التي تم اسنادها الى العديد من الفلاحين في اطار قانون 1995 لاستثمار هذه الاراضي ورغم وجود بعض النصوص التي تحمي هذه الأراضي للاستثمار بطريقة محكمة إلاّ أنّ القطاع الفلاحي يعاني من هذا الاشكال الذي يتطلب حلولا عاجلة وجذرية وسياسة حكيمة من طرف الدولة.
من الجانب التشريعي لابد من تبسيط الإجراءات وتعديل النصوص بنسق سريع وتبسيط عديد الإجراءات والحل يتطلّب توفّر إرادة سياسية حقيقية لإنعاش هذا القطاع لأنه قطاع حسّاس جدّا فالأوضاع المناخية أيضا من شأنها أن تؤثّر على الفلاح رمز العطاء لذا لابد من رد الجميل حتى على مستوى نصوص بسيطة لتسهيل عمله.
محرز الحنافي (محامي وكاتب عام مركز تونس للقانون العقاري والتعمير)
«لابدّ من حماية قانونية وقضائية وإدارية»
في هذه الندوة العلمية تمّ تسليط الضوء حول الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية ومداخلتي تمحورت بالأساس حول حماية الأراضي الفلاحية بالمناطق تدخل الوكالة العقارية الفلاحية وهذه الحماية تتجلّى في جزءين، جزء أول وهي الحماية القانونية وجزء ثان هي حماية قضائية.
تتمثل الحماية القانونية أساسا في المحافطة على الصبغة الفلاحية لهذه الأراضي، وهذه الأراضي تنفق الدولة لأجلها الكثير ولها اهتمامات كبرى مثل المناطق السقوية لذا من الضروري من وجود حماية كبيرة على معنى قانون 1983 المختص في حماية الأراضي الفلاحية ومن أهم الحمايات القانونية الأخرى التي هي في إطار أعمال الوكالة فهي تقوم بوجوبية رخصة الوالي في العمليات العقارية للمحافظة على هذه الأراضي لكي لا تعود إلى التشتت من جديد وبالتالي فإنّ أي عملية بيع أو معاوضة أو مقاسمة تخضع لرخصة الوالي بعد أخذ نظر وإبداء الرأي من طرف الوكالة العقارية الفلاحية.
بالنسبة إلى الحماية القضائية فهي تتمثّل أساسا في تدخّل المحكمة العقارية لإضفاء صبغة قضائية على أعمال الوكالة من خلال ممارستها لأعمال المسح الإجباري بالنسبة إلى العقارات التي تقوم بها التي تشتغل عليها وتنظمها الوكالة والتي لا تشملها الرسوم العقارية ثمّ كذلك تقوم المحكمة العقارية بأعمال في إطار قضايا التحيين لبعض ملفات شهدت صعوبات عقارية إلاّ أنّ هذا الدور لا يقتصر على ما قيل فقط كذلك هناك دور إداري يتمثل في حماية إدارية من طرف إدارة الملكية العقارية في مساعدة الوكالة في إطار ترسيم التحويرات فهناك رسوم عقارية تُحوّر فإنه ضروري يقع الترسيم في الملكية.
في إطار المركز فنحن ننادي بتحيين التشريعات وبالنسبة للإجراءات فقد نظمنا منذ سنتين ندوة حول إصلاح المنظومة العقارية وقدمنا مقترحات لإشعار السلطات بالوضع الحالي لأن الوضع القانوني يتطلب تدخّلا عاجلا، والدولة حاليا في تقدّم لوجود بعض المشاريع ومن بين هذه المقترحات قانون الأراضي الاشتراكية الذي بدأ الاشتغال عليه وتم عرضه على مجلس نواب الشعب وهو بصدد الدراسة، ومركز تونس للقانون العقاري والتعمير كان حاضرا عن طريق رئيسه منير الفرشيشي في مجلس نواب الشعب وتولّى إبداء رأيه وهناك قانون هام جدا وهو قانون الأراضي الفلاحية قانون 1995 وإمكانية تسوية الوضعيات وخاصة القديمة الذي يهم الأراضي الدولية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.