أكد مبروك كرشيد، كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية على أهمية العقار الدولي الفلاحي في تحقيق التنمية، مشيرا الى ان الوزارة اتخذت على عاتقها منذ مجيء حكومة الوحدة الوطنية مهمة تثمين العقار الدولي وخاصة الفلاحي منه، وقد وضعت هذه السنة تحت شعار تثمين العقار الدولي. وشدد كرشيد، الذي كان يتحدث صباح اليوم الأربعاء في افتتاح الملتقى الوطني حول " إشكاليات الوضع العقاري الفلاحي" الذي يعقده الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتعاون مع مركز تونس للقانون العقاري والتعمير بمناسبة احياء الذكرى 53 للجلاء الزراعي، على أهمية الالتقاء بالفلاحين والإنصات إلى مشاغلهم وتصوراتهم للنهوض بالقطاع والعمل في إطار شراكة فاعلة على إيجاد الحلول التي تساعد على الإستثمار في العقار الفلاحي وتنميته. واستعرض كرشيد الإجراءات التي اتخذتها وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في هذا المجال ، مشيرا الى ان الوزارة سعت منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية لمهامها إلى الإسراع بتسوية الأوضاع العقارية القديمة وتصفيتها خاصة بالنسبة للعقارات الفلاحية الراجعة لملك الدولة الخاص، حيث تم الشروع في تسوية الوضعية العقارية لحوالي 40 ألف منتفع على مساحة جملية تناهز 350 ألف هكتار في كامل تراب الجمهورية، الا انه أكد حرص الوزارة على التصدي لكل مظاهر الإعتداء على العقارات الدولية بجميع أصنافها ، حتى أصبحت عملية الإسترجاع عملا يوميا لمختلف الهياكل بالوزارة بالتنسيق مع السلط المختصة. كما استعرض كاتب الدولة عمل الوزارة من اجل تحديث ترسانة القوانين المتعلقة بالتصرف في أراضي الدولة و تسوية الوضعيات العقارية المتراكمة منذ سنوات عديدة ، مشيرا في هذا المجال الى انه تم تكوين لجنة من خبراء القانون والإطارات العليا للدولة لصياغة مجلة الأملاك الوطنية التي ستمثل الإطار التشريعي الجديد للتعامل في ملك الدولة. و أشار كذلك الى اعتماد الوزارة لمنظومات إعلامية في إصدار الصكوك التي تبرمها و الى الشروع في إحداث خارطة رقمية خاصة بأملاك الدولة بهدف ضبطها وتحديد محتواياتها وأوجه التصرف فيها.
و كشف كرشيد من ناحية أخرى، ان الوزارة سعت بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى الإسراع بضبط القائمة عدد 36 للعقارات الدولية الفلاحية المخصصة لبعث شركات إحياء وتنمية فلاحية حتى يتم إستغلال هذه العقارات على أحسن وجه وبعث ديناميكية إقتصادية بجهة تواجدها ، بما يعنيه ذلك من إحداث لمواطن شغل مباشرة وغير مباشرة، موضحا حرص الوزارة على الجانب التشغيلي للإصلاحات التي تقوم بها . وأشار كرشيد في نفس السياق الى انه تم مؤخرا إمضاء كراس الشروط المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، للإستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وتوظيفها في تطوير أداء بعض المركبات الفلاحية وتحسين مردوديتها والرفع من طاقة إنتاجها وتجديد آلة الإنتاج بها. وذكر كرشيد كذلك ،انه تم ، في اطار البعد الاجتماعي لسياسات حكومة الوحدة الوطنية ، تخصيص عديد الأراضي الدولية الفلاحية للكراء لفائدة الفلاحين الشبان عن طريق السلط الجهوية موزعة على أغلب ولايات الجمهورية كان آخرها تخصيص مساحة 300 هكتار بمنطقة الظافرية من ولاية توزر لفائدة 100 عائلة بحساب 03 هكتار لكل عائلة مع تمكينها من بئر عميقة بهدف تشجيع أهالي المنطقة على الإستقرار في هذه المناطق الحدودية وتوفير موارد رزق لهم ، مشيرا كذلك الى تسوية وضعية 427 متصرفا في عقارات دولية بمنطقة الحاج قاسم من معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس بعد أن قاموا بإحياء هذه الأراضي وتشجيرها منذ عقود خلت، و ذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
