تورس : إعادة إحياء مؤسسة الأوقاف لحل مشكل أراضي الأحباس

حجز قضية عبير موسي المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الانتخابات عاجل: هبوب رياح قوية تتجاوز 100 كلم في الساعة ودرجة إنذار كبيرة في 10 ولايات الهيئة الجديدة لاتحاد الكتّاب التونسيين تكشف عن برنامجها وعن مواجهة تحديات مالية وقانونية الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي عاجل/ دعوة لمؤتمر استثنائي: المعارضة النقابية تتحرك لإعادة تشكيل اتحاد الشغل..وهذه التفاصيل.. عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994 عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟ عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية فضيع... فيديو يوثّق قيام منحرفين ببراكاج ضد امرأة أرقام غير مسبوقة في البنوك... التوانسة يغيّروا عاداتهم المالية...شوفوا التفاصيل كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم عاجل: الترجي يعلن عن تفاصيل شراء تذاكر مباراة رابطة الأبطال السبت القادم رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025'' 341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية.. تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات! تحيين عاجل: الرصد الجوي يُحذّر من أمطار غزيرة مساء اليوم عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات.. عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا وزيرة الشؤون الثقافية تؤكد على أهمية التشاور بين المؤسسات الراجعة لها بالنظر وعلى أهمية العمل الأفقي لما فيه مصلحة الفعل الثقافي بعد 6 سنوات من التراجع: سدّ سيدي البراق بنفزة يسجّل ارتفاعًا قياسيًا في مخزون المياه جندوبة: نقص مادة الأمونيتر يثير قلق الفلاحين.. ومنظمتهم تطالب بالتدخل الحماية المدنية: 528 تدخلا خلال ال24 ساعة الماضية طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..! بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها.. القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي" الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 % وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته عاجل: إعفاء وتسمية جديدة بوزارة الصحة عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..! رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل.. ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة.. عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو) الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟ عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا.. تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟ عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان.. توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إعادة إحياء مؤسسة الأوقاف لحل مشكل أراضي الأحباس
في حوار خص به "الصباح" القاضي منير الفرشيشي:

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 15 - 05 - 2012

- دعا القاضي والخبير في الشؤون العقارية منير الفرشيشي إلى اعادة النظر في المنظومة القانونية العقارية وتطويعها للمتطلبات الاقتصادية والتنموية الجديدة، نظرا لعجزها عن تسوية عدة وضعيات عقارية معقدة في عدة مجالات، على غرار مشكل اراضي الأحباس..
مما ساهم في اخراج معظمها من الدائرة الاقتصادية وكانت سببا في تأجيج عدة صراعات وخلافات بين مستغلي العقارات دون وجه قانوني من جهة، والدولة من جهة أخرى او بين مستغلي تلك العقارات وموطنين آخرين..
واقترح الفرشيشي في حوار مع الصباح إحياء مؤسسة الأوقاف وضبط أسس قانونية جديدة لإدارتها وتحديد صلاحياتها وتركيبتها، وتفعيل اللجان العقارية وتطوير آليات عملها ومراجعة تركيبتها.. خاصة أن تلك اللجان اسيء توظيف صلاحياتها وكانت مدخلا لعدة تجاوزات.. واعادة صياغة نصوص قانونية بأكثر مرونة حتى لا تكون تلك العقارات والأراضي ذات الوضعية العقارية المعقدة مهملة وغير مستغلة..
وقد عين الفرشيشي قاضيا بالمحكمة العقارية سنة 1988 وتداول على أغلب وظائفها حتى سمي وكيلا لرئيس المحكمة العقارية..ويشغل حاليا رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بالكاف، عضو منذ عدة سنوات بهيئة التدريس بالمعهد الأعلى للقضاء وبالمعهد الأعلى لأصول الدين...له عدة مشاركات علمية منشورة في مجال القانون العقاري، وله مؤلفات على غرارالقانون العقاري التونسي: التشريع وآليات التطبيق، وكتاب: الملكية العقارية في التسجيل العقاري.. في ما يلي نص الحوار:
كيف تصف المنظومة القانونية العقارية حاليا وهل هي مسؤولة عن تعقد الوضعيات العقارية في البلاد؟؟
- هناك مؤسسات قانونية قديمة تقليدية مثل مؤسسة الأوقاف وقانون الأراضي الاشتراكية..هاته المؤسسات في وقتها أدت دورها الاجتماعي والاقتصادي (بناء على معادلة العقار أساس التنمية)، لكن حين تكون تسوية وضعية ملكية العقار صعبة تفشل التنمية.
المنظومة القانونية القديمة ادت دورها الاقتصادي والاجتماعي لكن تطور الأنماط الاقتصادية والاجتماعية فرض اعادة النظر فيها، من أجل تطويعها للمتطلبات الاقتصادية والتنموية الجديدة.
لكن المنظومة القانونية العقارية الوطنية عرفت عدة تعديلات؟
- تجديد وتعديل المنظومة القانونية العقارية لم يكن كله ايجابيا، فقد وفّق في نقاط وفشل في أخرى.
مثلا مسألة الأوقاف أو ما يعرف بالأحباس تطرح عدة مشاكل وصعوبات عقارية معقدة، فالمشرّع التونسي ألغى سنة 1957 مؤسسة الوقف لأنه اعتبر أن الأوقاف تؤدي إلى نوع من ايقاف الملكية..وبالتالي كانت ظاهرة الأوقاف سيئة على الاقتصاد الوطني حسب المشرع.
وكيف تمت عملية الإلغاء؟
- لقد تم العمل على إلغاء مؤسسة الأوقاف، وتصفية الأوقاف القديمة، بالنسبة للوقف العام ترجع الملكية فيه لفائدة المصلحة العامة مثل المساجد، والمستشفيات (على غرار مستشفى عزيزة عثمانة..) وجامع الزيتونة والزوايا..
لكن الأمر يختلف في ما يتعلق بالأوقاف الخاصة (كأن يقرر صاحب الملكية وقف أملاكه على ابنائه وابناء عائلته وربما أناس آخرين من خارج العائلة وهذا هو التطبيق السيئ للوقف يؤدي لحرمان بعض الورثة) وبالتالي فقد نشأت سلبيات عديدة ناجمة عن صعوبة احالة الملكية إلى مستحقيها على اعتبار أن عدة أوقاف خاصة أهملت بعد استحالة وجود ورثة حقيقيين لتلك العقار..
هذا النوع من العقارات حسب قانون 1957 يعود للورثة الموجودين عبر لجان تصفية الأوقاف، كما أن عدة اوقاف لم تتوصل اللجان إلى تحديد مالكيها أو ورثة لها، إلى يوم الناس هذا.. وهذا ما أثبتته عمليات تحيين الرسوم العقارية.. هذا إلى جانب الإخفاق في كيفية التعامل مع ملف الأوقاف.. وهو ما يتطلب اعادة النظر في الصيغة التشريعية لتصفية الأوقاف الخاصة.
وهل ما زالت تلك اللجان تعمل؟
- اللجان ما تزال موجودة ويترأسها الوالي، لكن الصعوبة تكمن في عدم وجود مجالس جهوية، ففي كل ولاية توجد لجنة جهوية للتصفية وفي كل ولاية توجد مشاكل تتعلق بالعجز عن تحديد الملكية العقارية الخاصة، او عقارات ذات ملكية غير معروفة يستغلها مواطنون بصفة غير قانونية..
الا يمكن للدولة تأميم الأملاك الخاصة...؟
- لا يوجد مخرج قانوني لحل معضلة تلك الأملاك، فالمشرّع لم يحسن التعامل مع ارث مؤسسة الأوقاف. فأراضي الأحباس المعروفة بحبس سيدي مهذب الواقع بمناطق شاسعة من ولاية صفاقس عجزت الدولة إلى اليوم عن ايجاد حلول عملية لها، ونفس الأمر ينطبق على عدة أحباس أخرى..والموضوع له تبعات اجتماعية واقتصادية سلبية.
وكيف ترى الحل؟
- الحل اراه مجديا وممكنا ويتمثل في إعادة إحياء مؤسسة الأوقاف وضبط أسس قانونية جديدة لإدارتها وتحديد صلاحياتها وتركيبتها، وتكون ممثلة بين رجال قانون ورجال دين، وخبراء في المجال العقاري، وممثلي وزارات..
وماذا عن الأراضي الاشتراكية؟
- الأراضي الاشتراكية نشأت في تونس منذ 1903 دعّمها الاستعمار الذي اراد حصر البدو الرحل في جهاتهم حتى لا يكونوا عنصر ضغط. حسب قانون الأراضي الاشتراكية سنة 1964، لا يمكن تفويت تلك الأراضي على وجه الملكية الخاصة، وتديرها لجان تصرّف تسند العقارات او تبيعها إما لأفراد المجموعة التابعة للجنة، أو لأفراد خارجين عن المجموعة..
هذه الهيئة تفتقر في عضويتها إلى مختصين في القانون، وتعمل بعشوائية ومحاباة، وهي عاجزة إلى اليوم عن تصفية اراضي اشتراكية مثل ارض البحاير التي تقع بين قابس وقبلي، فالشكل القانوني لتصفية الأراضي الاشتراكية ليست له آليات قانونية ناجعة ودقيقة..
مع الإشارة أنه يوجد شكل آخر من نظم قانونية قديمة لحفظ أملاك الدولة العقاري من خلال الأمر الصادر سنة 1918، الذي انشأ بموجبه لجان بعثت سنة 1992 تبحث على ما عساه ان يرجع للدولة من عقارات، وهي نفس السنة التي احدثت فيها وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
المشكل ان هاته اللجان لا يوجد في عضويتها مختصون في استقصاء أراضي الدولة دون أن تضر بأملاك الأفراد. وقد تجاوزت اللجان صلاحياتها، أو أسيئ استغلالها. لا بد من اعادة هيكلة تلك اللجان لأنها تساهم في تنمية الرصيد العقاري للدولة التي تتولى فيما بعد كرائها إما لأفراد أو مجموعات لاستغلالها لإنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية وصناعية او فلاحية..
وهل أثرت المشاكل العقارية في اعاقة تطور التنمية الفلاحية؟
- مجال العقار الفلاحي يعرف كذلك صعوبات تعيق تطوره، خاصة في غياب نظام قانوني يحمي الرصيد العقاري الفلاحي، وهو ما ادى إلى اخراج العقارات الفلاحية من النطاق الفلاحي إلى النطاق العمراني بمجرد أمر رئاسي وأسيء استعماله مما أدى الى ضعف الرصيد العقاري. فضلا عن افتقار المنظومة القانونية التونسية لنظام قانوني يحمي العقار الفلاحي من التجزئة، مما ادى إلى تشتت الملكية. صحيح توجد وكالة الإصلاح الفلاحي لكنها لم توفق دائما ووجدت عدة مشاكل اعاقت عملها..
وماذا عن المجالات العقارية الأخرى؟
- حتى في المؤسسات العقارية الحديثة توجد اشكاليات عديدة خاصة في مجال البعث العقاري، فالقانون الأساسي للباعثين العقاريين فيه غموض وأثار إشكاليات وقضايا جزائية. كما أن البعث العقاري باعتباره مجالا اقتصاديا يخضع للتمويل ويقتضي الاقتراض، والاقتراض يقتضي الائتمان او الرهن..
كما نجد الوكالات العقارية الممولة من الدولة تتمتع بامتيازات عقارية على الباعث الخاص وهذا لا يساعد على الاستثمار خاصة للأجانب..
ايضا في مجال التهيئة العمرانية والتعمير توجد مبادئ ،في عدة مواطن منها،غير متناسقة مع مجلة الحقوق العينية خاصة في ما يتعلق بالتجزئة والتقسيمات في ربطها مع نظام الشهر العيني وطرق اكتساب الملكية..
وقد أسيء فهم عدة شروط وآليات وأحكام وردت في هذه المجلة اعاق التنمية الاقتصادية مثل الدلالة القانونية لمثال التقسيم وشروطه والعمليات القانونية المستوجبة فيه كرخصة البناء وشروط الحصول عليها.
ماذا تقترح اذن لتجاوز الصعوبات العقارية؟
- يجب ان تطور المؤسسات المتدخلة في المحافظة على الرصيد العقاري وتصفية الأوضاع العقارية من وساءل عملها منها المحكمة العقارية، وهي في حاجة إلى دعمها بشريا وماديا حتى تقوم بأعمالها في نطاق المسح العقاري وفي نطاق تحيين الرسوم العقارية. وإعادة هيكلة إدارة الملكية العقارية بما يتماشى مع ضرورة حفظ الحقوق العينية، بسبل إجرائية أيسر وأكثر نجاعة.
كما أقترح تدعيم تدخل وزارة املاك الدولة التي يعود لها حفظ املاك الدولة في مجال المحافظة على الرصيد العقاري من وزارة تسيير املاك الدولة إلى اصلاح المنظومة العقارية..ليصبح اسمها: وزارة أملاك الدولة والإصلاح العقاري..
علاوة على ضرورة الربط بين الإدارات المتدخلة في عملية الاصلاح العقاري.. وزارة املاك الدولة والمحكمة العقارية وإدارة الملكية العقارية وديوان قيس الأراضي، وعلى مستوى اشمل ضرورة الترابط بين وزارة املاك الدولة ووزارة التجهيز ووزارة الفلاحة.
بالنسبة لمشكل للأوقاف او الأحباس هناك خيارين: الخيار الضروري اعادة هيكلة المؤسسات التي تعنى بتصفية الأوقاف القديمة، وربما هذه الهيئة تعنى بالبحث في كيفية اعادة صياغة نظام الوقف بما يتماشى مع خصوصات الوضع الراهن الاقتصادي والاجتماعي، تكون منبثقة عن وزارة املاك الدولة يشارك فيها مختصون من القانون العقاري، وفنيين في مجالات مختلفة كالفلاحة والتجهيز، والفقهاء من رجال الدين بالنسبة لمؤسسة الوقف..
على المستوى القانوني هناك قوانين لم تتغير منذ مدة وهناك من تغير ولم يكن ذو جدوى وهناك من تغير نحو الأسوأ، لذا اقترح اعادة صياغة نصوص قانونية بأكثر مرونة.. المهم ان لا تكون تلك العقارات او الأراضي مهملة وغير مستغلة..
في بعض الدول المتقدمة يعتمدون صيغة الإيجار العقاري مرحلة متقدمة من صيغ استغلال العقارات.. ولدينا الأسس القانونية العامة لبعث هذا النظام مثل مجلة الالتزامات والعقود التي تتحدث عن صيغة الإيجار (وردت في صيغة اجارة من الفصل 805 إلى 827 تحت عنوان: في كراء الأراضي المعدة للفلاحة اجارة الخدمة واجارة الصنع..) قد تكون منطلقا لصياغة نظام الإيجار العقاري.

28 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية أحباس وأملاك أجانب
تقدر أملاك الدولة التونسية المتأتية من الأحباس وأملاك المعمرين من الأراضي الفلاحية بحوالي 828 ألف هكتار متأتية من حل الأحباس. وهي أحباس بعضها عامة، والبعض الآخر خاص. والأحباس العامة هي ملك للدولة بناء على هذه الوضعية جاء قانون ثان تم بموجبه تأميم أراضي المعمرين سنة 1964 ..
تصرفت الدولة في الأملاك التابعة لها ضمن التفويت ببيع هذه الأراضي في مرحلة أولى، ومن خلال اعتماد الدواوين الفلاحية في مجال التصرف فيها. غير ان هذا التمشي مثل تجربة غير ناجحة حيث تراجعت مردودية هذه الأراضي التي تعتبر من أهم الأراضي الخصبة، وكان الهدف من إعتماد الخطة الحفاظ على هذه الأراضي باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنية.
وتم في مرحلة ثانية تركيز لجنة وطنية للنظر في مجالات التصرف في هذه الأملاك، أفضت الى صدور قانون 1995 الذي يتركز حول عدم التفويت في هذه الأراضي بالبيع، وذلك لتجنب ظاهرة تشتت الملكية وتجنب قلة الرقابة حولها، وثبت لاحقا عدم صلاحية الاختيار الأول القائم على التفويت بالبيع، قبل ان يتم الاستقرار على حل التسويغ.. لكن هذا الخيار ايضا شابه عدة خروقات ولم يحل المشاكل العقارية القائمة. آلاف الهكتارات من الأحباس مازالت وضعيتها لم تسو بعد، خاصة منها الملك الخاص، وأيضا ظاهرة تشتت الملكية والخطة المعتمدة لحلها بشكل نهائي. ويعود تأخر البت في تسويتها إلى عوامل الوراثة وتقادم الملكية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.