أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانا حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 أشارت فيه أن تونس أحرزت حسب مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 الذي نشرته أمس منظّمة الشفافية الدولية على 42 نقطة /100 كما تحصّلت على المرتبة 74 دوليّا من جملة 180 دولة. وأضافت الهيئة ببيانها أنه ولئن بين المؤشر أن أكثر الدول العربية لم تسجّل تطوّرا ايجابيا خلال سنة 2017 الا أن تونس كانت من بين الدول التي أحرزت تقدّ ما طفيفا اذ تصدّرت الدول المغاربية الأربعة في حين تأتي عربيا بعد الإمارات وقطر والسعوديّة وسلطنة عمان. وشدّدت الهيئة في بيانها على أهمية تسريع نسق اتخاذ الإجراءات الواردة في خطة عمل تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفيما يلي نص البيان: أحرزت تونس حسب مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية يوم أمس الأربعاء 21 فيفري 2018، على 42 نقطة/100 كما تحصّلت على المرتبة 74 دوليا من جملة 180 دولة. وتكون تونس بذلك قد سجّلت تحسّنا بنقطة وحيدة مقارنة بسنة 2016 (41 نقطة والمرتبة 75) وبالسنوات السابقة حيث لم يتعدّ المؤشر منذ سنة 2012 ال 41 نقطة والمرتبة 75. ولئن بيّن المؤشر أنّ أكثر الدول العربية لم تسجّل تطورا إيجابيا خلال سنة 2017 إلاّ أنّ تونس كانت من بين الدول التي أحرزت تقدّما طفيفا، إذ تصدّرت الدول المغاربية الأربعة في حين تأتي عربيا بعد الإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان. ويرجع هذا التحسّن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات وسنّ قوانين على مستوى الإطار التشريعي على غرار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. من جهة أخرى، فإنّ محدودية النتائج تعكس استمرار وجود نقائص على مستوى الإطار الوطني لمكافحة الفساد وخاصة عدم اتّخاذ التدابير اللازمة لتفعيل القوانين النافذة سواء فيما يتعلق بالوقاية من الفساد أو ردع مختلف أشكال ممارساته وما نتج عن ذلك من تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية وفي جدية المجهودات الرامية إلى مكافحة الفساد. ومن المؤكّد أنّ بلادنا كانت قادرة على أداء أفضل لو تضافرت الجهود أكثر في اتجاه تفكيك منظومة الفساد ودعم تنفيذ المبادرات المضمّنة بخطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2017-2018 وخاصة جزر النزاهة في قطاعات الديوانة والصحة والأمن والجماعات المحلية. أمام هذا الوضع، تؤكّد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ضرورة العمل على إرساء المؤسسات الدّستورية على غرار محكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية واستكمال المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد خاصة من خلال إصدار القانون المتعلّق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتفادي تضارب المصالح وإصدار النّصوص التطبيقيّة للقوانين النافذة، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد من هياكل رقابة ودائرة المحاسبات والقطب القضائي الاقتصادي والمالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإضافة إلى إرساء نظم معلوماتية مندمجة ورقمنة الإجراءات الإدارية. كما تشدّد الهيئة على أهمية تسريع نسق اتخاذ الإجراءات الواردة في خطة عمل تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على غرار إرساء منظومة سجل تجاري شاملة ومحيّنة وتطبيق النهج القائم على المخاطر في الرقابة على القطاع المالي وإدماج الأعمال غير المالية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تدعيم الموارد البشرية والتقنية للّجنة التونسية للتّحاليل المالية.
