سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد التونسي سنة 2011: الاستثمارات المغاربية: ليبيا تتصدر...18 شركة جزائرية و13 مشروعا مغاربيا دول الاتحاد الأوروبي: ايطاليا 744 مؤسسة وفرنسا في الصدارة
تؤكد الإحصائيات المتعلقة بالاستثمار في الاقتصاد التونسي لسنة 2011 أن الثورة كان لها الأثر المباشر في تدني نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى حدود 35.5 %.... حيث أكدت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن قيمة تلك الاستثمارات التي استقطبتها تونس خلال سنة 2011 بلغت 990 مليون دولار مقابل 1.535 مليار دولار سنة 2010 وتوزعت تلك الاستثمارات على أساس 937 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة و49.03 مليون دولار استثمارات في شكل "محفظة مالية" وشملت هذه الاستثمارات قطاع الطاقة الذي استحوذ على 620.68 مليون دولار والصناعات المعملية 204.62 ملايين دولار فيما تراجعت الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة خلال الفترة المذكورة بقيمة 87.5% كما تراجعت الاستثمارات التي استقطبها قطاع الصناعات المعملية بنسبة 43.8% وسجلت الاستثمارات في قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 28%. الوكالة التونسية لترقية الاستثمارات الخارجية تدق ناقوس الخطر في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في تونس وخلفياته على المواطن التونسي راحت الوكالة التونسية لترقية الاستثمارات الخارجية تدق ناقوس الخطر في أعقاب إغلاق 120 مؤسسة أجنبية صغيرة ومتوسطة أبوابها جراء انعدام الاستقرار الاجتماعي وتواصل الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصام والإضرابات العمالية التي زادت من حدة أزمة الاقتصاد التونسي وهذا ما أشارت إليه الإحصائيات حيث استقرت بنسبة نمو السياحة في حدود (-87.5%) والصناعة (-43.8%) والطاقة (-28%) وخروج أكثر من 157 مؤسسة وهو ما ينفيه بعض الخبراء على اعتبار العدد يتجاوز 200 مؤسسة أما في قطاع الخدمات فقد شهد وعلى خلاف باقي القطاعات انتعاشة بنسبة 20.7% مكنت من إدماج 3276 من طالبي الشغل كما تم الاستثمار في قطاعي الصناعة الميكانيكية والإلكترونيك بإحداث 38 مشروعا إضافة إلى تشغيل 3184 عاملا في قطاع النسيج وسط 71 شركة جديدة. الاستثمارات المغاربية: تفيد آخر إحصائيات شهر ديسمبر من السنة المنصرمة إلى أن الاستثمارات المغاربية في تونس لا تزال دون المستوى المطلوب مقارنة بالشراكة التي تربط بلادنا بدول الاتحاد الأوروبي حيث تعمل اليوم في تونس 50 مؤسسة مغاربية منها 19 مؤسسة ليبية و18 شركة جزائرية و13 مشروعا مغربيا استهدفت معظمها قطاعات الكهرباء والميكانيك والنسيج فوفرت المؤسسات المغربية المستوطنة ببلادنا 856 موطن شغل فيما استقطبت الشركات الجزائرية 1392 عاملا مقابل احتلال ليبيا صدارة الترتيب بتوفير فرص عمل ل 2163 طلب شغل وبعد صعود التيارات الإسلامية في تونس إلى سدة الحكم ينتظر أن ترتفع نسبة الاستثمارات المغاربية في بلادنا إلى مستوى يفوق كل التوقعات الأمر الذي أكده السيد عبيد الرحموني احد مؤسسي البرنامج الاقتصادي لحركة النهضة وذلك بمد شبكة من المواصلات مع دول الجوار على غرار الطرق السيارة والسكك الحديدية. الاقتصاد التونسي ودول الشريك المتميز (الاتحاد الأوروبي) يبقى الاستثمار في تونس مقوما لنهوض الاقتصاد وأهم عوامل تراجعه ولئن تعتبر دول الإتحاد الأوروبي الشريك المتميز له ، فتشير أرقام سنة 2011 إلى أن فرنسا تتصدر قائمة المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي في بلادنا بتركيزها ل 1270 مؤسسة تشغل 113.971 عاملا علما وأن قيمة استثماراتها.خلال سنة 2011 في حدود 168.9 مليون دينار ووفرت 3265 فرصة عمل لتكون ايطاليا في المرتبة الثانية بإحداثها 85 مشروعا خلال سنة 2011 بما قيمته 64.2 مليون دينار من إجمالي عام يقدر ب 744 مؤسسة تشغل 55.592 عاملا هذا وقدرت الاستثمارات العربية بتونس دون اعتبار الدول المغاربية ب 129.4 مليون دينار بإنشاء 19 مؤسسة من إجمالي 221 شركة بكلفة ناهزت 5432 مليون دينار بين التراجع والتفاؤل ببلوغ درجات من النمو خلال السنوات القادمة يبقى الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأولى من الديمقراطية رهين الخطط السياسية والاقتصادية للحكومة الجديدة من جهة والوضع العالمي من جهة أخرى. إكرام بوعجيلة
