استضاف برنامج « l'expert » في حلقته السابعة عشر والذي يبث على قناة » تونسنا « ، كل من السادة حازم اليحياوي مساعد مدير بالشركة الوطنية لتوزيع البترول و عفيف المبروكي مدير المحروقات بوزارة الطاقة و سالم بالسعود مستشار مالي، للتحاور حول قطاع البترول في تونس » الإنتاج المحلي وقيمة مداخيله وتكلفة توريده وطرق توزيعه على المستوى المحلي »، وفي ما يلي نص الحوار. عبد اللطيف بن هدية رسالة عاجلة إلى الرؤساء الثلاثة ثلاث نقاط نريد التأكيد عليها في رسالة عاجلة إلى الرؤساء الثلاثة، أولها، هيئة الانتخابات إلى متى سيتم تأخير سد الفراغ الذي تشكوه ؟ ثانيها، متى سيتم فتح باب التسجيل للانتخابات المقبلة حتى لا نسقط في فخ العزوف الانتخابي كما حصل سابقا ؟ ثالثها، التعجيل بتركيز المحكمة الدستورية كي لا تبقى مشروعًا ينتظر الانجاز إلى أجل غير مسمّى ..!! إذ من دون توفر هذه الركائز الثلاثة لا يمكن الحديث عن انتخابات 2019. وفي نطاق متصل نتساءل… إلى متى ستظلّ الجمعيات عائليّة…؟ وما مآل الأموال الممنوحة الى هاته الجمعيات…؟ طلال عياد عرفت سنة 2018 عديد المؤشرات الاقتصادية السلبية مثلا ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ 7.5% مقابل 5.3% في سنة 2017 و3.7% في سنة 2016، كذلك النمو الاقتصادي ورغم ارتفاعه في السنوات الفارطة يبقى نموا هشا نظرا لارتكازه على القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، اساسا على زيت الزيتون والتمور، التي ستنخفض انتاجا بصفة ملحوظة هذه السنة. في ذات السياق شهد العجز التجاري تراجعا كبيرا مما سينجر عنه استنزاف العملة الصعبة نتيجة ارتفاع الواردات بشكل كبير أمام انخفاض الصادرات، بالإضافة إلى تدهور قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، ليفقد الدينار التونسي 16% من قيمته مقابل الأورو ، و 20% مقابل الدولار الأمريكي. وفي ما يتعلق بالسيولة فقد شهدت شحا كبيرا مما اضطرها للاقتراض بكثافة من البنك المركزي لتصل إلى رقم قياسي حيث تجاوزت 16 مليار دينار، وللتذكير ففي سنة 2010 كانت المؤسسات العمومية تقرض البنك المركزي. الاقتصاد التونسي يرتكز على ثلاثة عوامل وهي الاستثمار والاستهلاك والتصدير، حيث لم يشهد الاستثمار تغير كبير بل انه شهد انخفاضا في بعض القطاعات نظرا للظروف الاجتماعية والاحتجاجات والإضرابات التي عاشتها البلاد مؤخرا، وكذلك قطاع التصدير لم يشهد تحسن ملحوظ وحافظنا على نفس الأسواق ونفس المنتوج المتمثلة أساسا في تصدير المواد الأولية، أما في ما يتعلق بالاستهلاك فقد شهد نمو كبير بلغ إلى نسبة 50% من النمو الاقتصادي، ولكن مردوده الاقتصادي كان ضعيفا نظرا إلى أن نسبة هامة منه موجه للسوق الموازية، وحسب الدراسات الأخيرة على كل دينار هناك 400 مليم لفائدة السوق الموازية. ونجحت بوصة الأوراق المالية في تحدي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شهدتها البلاد وكذلك في تحدي الأوضاع السياسية والاحتقان الاجتماعي ليحقق مؤشر توننداكس ارتفاعا بنسبة 15.67% في سنة 2018، مقابل 14.4% في سنة 2017، و نسبة 8.8% في سنة 2016. كما شهدنا في السنة الفارطة إدماج وحيد في بورصة الأوراق المالية وهي الشركة التونسية للأوراق المالية يوم 28 سبتمبر 2018، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة إلى 82 شركة. من جهة أخرى ارتفع حجم المعاملات بالبورصة في سنة 2018، الى مليارين و 52 مليون دينار لتبلع 24.3 مليار دينار، ولتسجل نموا ب11.5%، ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع رأسمال سهم شركة « SFBT » إلى 1280 مليون دينار، وكذلك ارتفاع رأسمال سهم شركة » POLINA » 396 مليون دينار، وسهم البنك التونسي ب339 مليون دينار. كما حققت المعاملات المالية صلب البورصة، ارتفاعا ب4.7% سنة 2018 لتبلغ 2.52 مليار دينار مقابل 2.4 مليار دينار في سنة 2017، بمعدل 10 ملايين دينار في اليوم الواحد. وكان النصيب الأكبر في حجم المعاملات للقطاع المالي ليمثل 40% من حجم المعاملات. ثريا التباسي: منظمة الدفاع عن المستهلك بعض وكالات الأسفار…إخلالات بالجملة والتونسي هو أوّل المتضررين … !! لدينا في تونس ما يقارب 4000 وكالة أسفار، ولكن طريقة انتصاب هذه الوكالات تشوبها عديد الاخلالات والتجاوزات، حيث أن 400 وكالة فقط تنضوي تحت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، وبالتالي المستهلك التونسي عند تعرضه لأي إشكال لا يعرف ولا يستطيع تقديم شكوى . ونحن من جهتنا كمنظمة الدفاع عن المستهلك بصدد إعداد اتفاقية سيتم الإعلان عنها في ندوة صحفية بتاريخ 14 أو15 جانفي 2019، تقي المستهلك التونسي مما يعانيه من سوء معاملة من حيث الحجز أو الخدمات المقدمة من وكالات الأسفار خاصة في وقت الذروة. حيث لاحظت المنظمة عديد التجاوزات والاخلالات، خاصة في ما يتعلق بالحجز للقيام بالعمرة، فالعطار ينظم رحلات للعمرة وهذا فعلا من مضحكات المبكيات في تونس، ما يعرّض المستهلك التونسي لعديد الإشكالات خاصة في غياب جهة مسؤولة … تسعى منظمة الدفاع عن المستهلك بالشراكة مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة من خلال هذه الاتفاقية المزمع توقيعها الى تنظيم قطاع وكالات الأسفار بالشراكة. حازم اليحياوي: مساعد مدير بالشركة الوطنية لتوزيع البترول طرق توزيع البترول في تونس بعد استيراده… ! بالتزامن مع موجة البرد التي أعلن عنها المعهد الوطني للرصد الجوي، نؤكد أن الشركات المكلفة بتعبئة قوارير الغاز وتوزيعها، لا تواجه أي مشاكل في توفير القوارير حيث ان شركة » عجيل غاز » تخزن حاليا قرابة 70 ألف قارورة غاز تعمل على تعبئتها وتوزيعها لتوفير احتياجات المواطنين خاصة بالشمال الغربي والمناطق الحدودية حيث تصل دراجات الحرارة انخفاضا هاما. تتزود الشركة الوطنية لتوزيع البترول حاجياتها من قبل الشركة التونسية للصناعة والتكرير، عبر أربعة موانئ وهي ميناء بنزرت وميناء رادس وميناء الصخيرة وميناء جرجيس، وفي علاقة بالسعر هو سعر محدد بالقانون من طرف الدولة، و يتم تخزين الحاجيات في المخازن التابعة لشركة عجيل وهي من اكبر المخازن في تونس في جميع المواد البترولية، ثم ننطلق في التوزيع. ويتم التوزيع عن طريق 850 محطة وطنيا منها 219 محطة تابعة لشركة عجيل 50 محطة منها بموانئ الصيد البحري، إضافة إلى موانئ الترفيه، والموانئ التجارية، وفي علاقة بالموانئ الجوية قامت شركة عجيل بتركيز مستودعاتها بكافة المطارات رغم المردودية القليلة لبعض المطارات لاعتبارات سيادية ووطنية. ومن أهم خاصيات شركة عجيل أنها شركة تجارية وفي نفس الوقت تمثل المرفق العام، و نجحت في التوفيق بين الصفتين، خاصة أنها شركة وطنية ملك لكل مواطن تونسي ومن حقه الانتفاع بخدماتها في كل وقت وفي أي مكان. وتعتبر الجودة أهم أولوية من أولويات الشركة، وبالتالي تنتشر مستودعاتنا في كامل تراب الجمهورية وكامل المطارات منها مطار تونسقرطاج، والمنستير وجربة، وغيرها، بجودة عالمية، و بفضل شركة » تونس الجوية » الحريف الأكبر للشركة اكتسحت عجيل في سنة 2018 ، 80% حصة سوق في مادة « الكيروزين ».
عفيف المبروكي: مدير المحروقات بوزارة الطاقة كيفية شراء النفط…و إلى ومن يعود قرار الشراء يعد قطاع البترول من القطاعات الحساسة ذات خصوصيات عديدة، لذلك يكثر الجدل حول قطاع النفط أو قطاع الطاقة بصفة عامة، خاصة أن تونس بلد مستهلك ويستهلك في السنة الواحدة قرابة 9 ملايين طن بين نفط وغاز، 50% من الاستهلاك موجه للنفط بعد تكريره و50% الأخرى موجهة للغاز. وبالحديث عن النفط فإن تونس تنتج حوالي 50% من حاجياتنا وتستورد 50%، إذ تنتج تونس سنويا قرابة مليوني طن، ويتم تكرير النفط الخام عبر مصفاة بنزرت التي تأسست في الستينات وتعتبر من أهم المكاسب لوطنية وتنتج قرابة مليون ونصف طن في السنة من مختلف المواد البترولية، منها الغاز والبنزين وبترول الإنارة والغازوال وما إلى ذلك، كما تنتج المصفاة منتوجات غير تامة يتم تصديرها وتوريد مواد أخرى. من ناحية أخرى تستورد تونس 50% من حاجياتها البترولية وتتمثل في مواد جاهزة عن طريق مصفاة بنزرت وهي الشركة التونسية لصناعة التكرير وهي الشركة الوحيدة في تونس تنتج وفي نفس الوقت تستورد، لكن في ما مضى في سنة 1999 كانت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مكلفة بالاستيراد وفي إطار ملائمة عملية التزويد تم تكليف الشركة التونسية لصناعة التكرير بتوريد المواد الجاهزة، لإضفاء المرونة والنجاعة على القطاع، مع العلم أنها منشأة عمومية تخضع للقانون أي أمر تنظيم الصفقات العمومية وتخضع لمراقبة لجنة مراقبة الصفقات وهي لجنة ممثلة من خارج المؤسسة. حيث أن الأمر عدد 1039 لسنة 2014 ينظم كيفية مراقبة الصفقات واللجان ومهامها وكيفية عملها، وتعمل اللجنة على مراقبة عمليات الصفقات التي تبرمها الشركة التونسية لصناعة التكرير، مثلا بالحديث عن الشراءات، هناك لجنة داخلية وهي لجنة الشراءات وكذلك توجد اللجنة العليا للصفقات. في ذات السياق، تشتري تونس مواد مضبوطة المواصفات بالقانون وفي إطار مشترك بين الإدارة والمتدخلين في القطاع، حيث يتم ضبط الحاجيات لمدة سنة كاملة ويتم استيرادها عبر صفقات يتم من خلالها الإعلان عن المنافسة باستشارة عالمية لمختلف العارضين الدوليين و تنتج عنها عروض يتم اعتمادها من طرف لجنة الشراءات في ممثليها عن البنك المركزي ووزارة الصناعة و التجارة ووزارة الطاقة ووزارة المالية وممثل عن الدولة، في إطار إجراءات شفافة يضبطها القانون، وعن تركيبة اللجنة نؤكد أنها لجنة متعددة الاختصاصات وممثلوها ذوي كفاءة عالية في الميدان، وتتكفل اللجنة بوضع كراس الشروط واستقبال العروض ومقارنها حسب مقياس كراس الشروط ويتم اختيار العرض الأقل كلفة. وفي سياق متصل، نأخذ مثلا مادة الغازوال وكيفية شراؤها، حيث يتم تحديد حاجيات تونس من هذه المادة لمدة سنة كاملة ثم يتم تقسيمها على أشهر السنة وبطبيعة الحال السعر يتغير من شهر لآخر حسب سوق البترول والسوق العالمية. من جهة أخرى من ناحية طاقة الخزن المتوفرة في البلاد، تختلف الوضعية من مادة إلى أخرى، حيث تصل طاقة الخزن في بعض المواد إلى 90 يوم، منها مادة الغازوال عن طريق شركة » تانك ماد » لخزن المحروقات كما تقوم الشركة بالخزن للسوق العالمة إلى جانب جزء من المخزون للسوق الوطنية، أما مادة الغاز فان طاقة التخزين لهذه المادة ضعيفة ويعود ذلك لأسباب عديدة منها، ارتفاع تكلفة التخزين في هذه المادة. من ناحية أخرى، يعد أسلوب التكرير بالنسبة للشركة التونسية للصناعة والتكرير أسلوب بسيط وقاعدي ولا بد من تطويرها من خلال استثمارات إضافية حتى تكون المواد المنتجة ذات قيمة وجودة عالية، وفي هذا الإطار هناك دراسات جارية في هذا الاتجاه. سالم بالسعود: مستشار مالي عقود ال » OBTION _ الاختبار » ومخاطر تقلب الأسعار أولا فكرة طيبة أن تتوجه الدولة التونسية للأسواق المالية، وتعتبر عقود الاختبار منتوج كغيره من المنتوجات المالية هدفه تغطية مخاطر تقلب الأسعار في عديد الشركات منها الشركات البترولية، وهو عقد بين طرفين لمنتوج معين يتم من خلاله عرض قيمة مستقرة للعقد وبتاريخ محدد.
أزمة قطاع النسيج بصفاقس مشاكل اقتصادية بالجملة وصيحة فزع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه… ! صفاقس عاصمة الجنوب المتنفس الاقتصادي للجمهورية التونسية بامتياز، ولكن أصبحت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى، جراء أزمة اقتصادية قد تتلوها اضطرابات اجتماعية، حيث كانت صفاقس المزود الأول لصناعة النسيج والملابس الجاهزة والأحذية ليطلق أرباب العمل بالجهة صيحة فزع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وحمل رؤساء المؤسسات المسؤولية للحكومات المتعاقبة على تونس بعد الثورة، لعدم حمايتهم والترخيص للتوريد العشوائي وإمضاء اتفاقيات دولية ساهمت في القضاء على نسيج اقتصاد كان مفخرة البلاد. وطالب المجتمع المدني بتحسين المناخ الاجتماعي لهذا القطاع وتسهيل الإجراءات الديوانية والمالية والإدارية و تدخل الدولة والعمل بجدية على الحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية. يوسف بن احمد : عضو مكتب تنفيذي « UTICA » بصفاقس قطاع الملابس والأحذية يشهد أزمة خانقة جراء الظروف الاقتصادية الصعبة، نظرا لعديد العوائق وما تسببه المساحات التجارية الكبرى من أضرار للصناعة التونسية، مع العلم أن الصناعة التونسية تمر بعديد الصعوبات منها الترويج، وعزوف اليد العاملة جراء اضمحلال الصناعات نتيجة لتوريد العشوائي والانتصاب الفوضوي وكثرة الآداءات، ومن اهم الاسباب الأخرى نجد غلاء الأسعار في المواد الأولية. هيثم الشرفي : صاحب محل
يعد قطاع النسيج قطاعا غير منظما بالإضافة لغياب تشجيع المنتوج المحلي، ومن ناحية أخرى نجد المساحات التجارية الكبرى » البارونات » يستحوذون على السوق بسلع مستوردة تباع للمستهلك بنفس الأسعار تقريبا ولا تعود بالفائدة على المستوى الوطني سواء من حيث تشغيل اليد العاملة أو من حيث خفض الأسعار . صلاح النيفر: صاحب محلات
أهم مشاكل القطاع تتلخص في » الفرنشيز والمساحات التجارية الكبرى »، التي استحوذت على السوق، وفي الحقيقة لا نعرف لا مصادر السلع التي توفرها ولا على أي أساس تحدد أسعارها، التي لا يمكن منافستها، أمام غياب الدعم من قبل الدولة، واستفحال ظاهرة الانتصاب الفوضوي. بشير بن منصور: صاحب محل
» الفرنشيز » والمساحات التجارية الكبرى تتجه نحو مسح قطاع النسيج بالبلاد، حيث عمد أصحاب المحلات التجارية إلى تغيير صبغتها من محل تجاري إلى مقاه أو مطاعم. ومن أهم أسباب تدهور القطاع نذكر أيضا السلع المهربة التي تدخل البلاد عن طريق الجزائر عبر التهريب اي بطرق غير قانونية. مكرم ذياب: صاحب محل
نظرا لغلاء أسعار المواد الأولية يضطر صاحب المحل إلى الترفيع في أسعار منتوجاته وهذا يقابله عزوف المستهلك وتشكياته المعددة من غلاء الأسعار، فيغير وجهته إلى » الفرنشيز » التي لا نعرف مصادر منتوجاته وبيعها بأسعار جد منخفضة، ويعد الانتصاب الفوضوي اكبر كارثة على القطاع. زياد بوجلبان: صاحب محل قطاع النسيج في تونس أصبح مهمشا، مما اضطر العديد من الحرفيين إلى تغيير صبغة تجارتهم إلى مقاهي أو مطاعم، حيث تقلصت نسبة المبيعات النسيج إلى أكثر من 50%.
