كلما ارتفعت أسعار المحروقات تقول الحكومة أن السبب هو ارتفاع سعر البترول في السوق العالمية. لكن في كل مرة يقع تداول كلام حول انتاج بلادنا كميات كبيرة من البترول ذات نوعية جيدة تُباع بأسعار مرتفعة في السوق العالمية. مهما كانت التوضيحات المقدمة من الحكومة، فان ملف انتاج البترول في تونس مازال مُحاطا بشيء من الغموض باعتبار أن النواحي الفنية لعمليات استخراج النفط وتكريره ونقله وتصديره وتوريده هي من العمليات المتشعبة والمعقدة . بينما يرى ملاحظون أن سبب هذا الغموض متعمد من السلطة في تونس حتى لا تكون الامور أكثر شفافية و لا تتوضح بعض الحقائق، خصوصا المالية.
ففي تونس، تمر الأنشطة البترولية، عبر مراحل عديدة ومتشعبة بدءا بالدراسات الاستكشافية والتنقيب مرورا بالاستخراج والنقل والتكرير والتصدير (إضافة إلى التوريد) وصولا إلى البيع للعموم. كما يوجد بالخصوص غموض حول حقيقة الانتاج المحلي من النفط والعلاقة بينه وبين الكميات المستوردة.
في اتصال ب«الشروق»، قال السيد رشيد بن دالي المدير العام للطاقة بوزارة الصناعة أن تونس تنتج حاليا ما يقارب 70 ألف برميل نفط خام يوميا، لكن حاجياتنا تفوق ذلك وهو ما يستوجب توريد كميات أخرى.
وإجابة على السؤال المتعلق بجودة البترول التونسي وببيعه في الأسواق العالمية باسعار مرتفعة، قال محدثنا أنه لا بد من الاعتراف أن بلادنا تنتج نوعية جيدة من البترول الخام، وتسمح هذه النوعية بعد تكريرها بانتاج البنزين أكثر من الغازوال (المازوط)، وهو ما لا يتماشى مع حاجيات السوق التونسية من المحروقات. حيث أن تونس تحتاج أكثر إلى الغازوال في استهلاكها اليومي للمحروقات ولكميات أقل من البنزين، ومن الطبيعي ان يقع تصدير جانب هام من النفط الخام التونسي (الذي يصلح لاستخراج البنزين أكثر من الغازوال)، وتوريد كميات نفط من النوعية التي تمكن من انتاج كمية أوفر من الغازوال حتى تقع تلبية حاجيات الاستهلاك الوطني من المحروقات.
نوعية جيدة ..لكن
تقول الأرقام أن ثلث حاجيات تونس من البنزين يقع توريدها بينما يقع توفير الثلثين المتبقيين من المنتوج الوطني، في حين يقع توريد ثلثي حاجياتنا من الغازوال ويتم توفير الثلث المتبقي من خلال المنتوج الوطني.
وحسب السيد رشيد بن دالي فان القول أن تونس «تُفرّط» في منتوجها الوطني من النفط الخام وتبيعه في الاسواق العالمية بأسعار مرتفعة وتجني من وراء ذلك مبالغ طائلة ، هو اتهام باطل، باعتبار أن جانبا هاما من المنتوج الوطني من النفط الخام يقع تكريره في تونس لإنتاج ثلثي حاجياتنا من البنزين وثلث حاجياتنا من الغازوال و لا يقع سوى تصدير الجزء المتبقي بينما يقع الاعتماد على التوريد لتوفير بقية الحاجيات.
وكل ما في الأمر وفق ما ذكره محدثنا هو عملية تجارية بحتة تستوجب حسابات دقيقة بين التصدير والتوريد حتى يقع تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف العمليات وحتى يقع تحقيق بعض الأرباح الضرورية للمحافظة اقصى ما يمكن على صندوق الدعم، باعتبار أن أسعار المحروقات مدعمة من الدولة. فنوعية البترول المستخرج من الحقول التونسية لا تسمح بتوجيه كل الكمية المستخرجة نحو السوق الوطنية باعتبار أن تصدير جانب هام منه مقابل استيراد بقية الحاجيات يوفر ربحا اكثر دون أن يؤثر ذلك على جودة المنتوج المستهلك محليا.
شركات أجنبية
في تونس تتم أغلب أنشطة التنقيب عن البترول واستخراجه عبر شركات أجنبية يبلغ عددها حوالي 50 شركة نفطية تنشط عبر عدة حقول أهمها البرمة وغدامس وخليج قابس وقرقنة. وحسب الاتفاقيات المعمول بها في هذا المجال فان انفراد الشركات الاجنبية بالجانب الاكبر من أنشطة التنقيب والاستغلال يقلل من حظوظ الدولة في توفير أكثر ما يمكن من أرباح مثلما قد يكون عليه الحال لو أن الانشطة البترولية كانت تتم في جانب كبير منها عن طريق الدولة او عن طريق شركات تونسية.