وفقاً لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء ، نجد في تونس حوالي 771 ألف مؤسسة خاصة سنة 2017 ، من بينها 69،87٪ مؤسسة ذات ملكية فردية ، و 62،9 ٪ من المؤسسات تشغّل ما بين موظف واحد و 5 موظفين و 57،2 ٪ منها تشغّل ما بين 6 و 200 موظفا و 11،0 ٪ فقط تشغّل أكثر من 200 موظفا. على الرغم من أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية سجّل منذ سنة 2010 معدل نسبة نمو سنوي متوسطة ب 1.51٪ فقط ، إلا أن سنة 2017 سجلت زيادة كبيرة في عدد المؤسسات بشكل عام بزيادة تقدّر بنسبة 19،4 ٪ وزيادة أكبر بنسبة 62،6 ٪ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل من 6 إلى 250 موظفا. و تبعا لذلك ، أصبح اليوم عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل ما بين 6 و 200 موظفا وسيلة فعالة للاقتصاد التونسي لتحقيق النمو والتصدير والاستثمار والتشغيل والابتكار. يهدف مقياس MIQYES الذي تم إطلاقه سنة 2017 كمحرار لضبط مدى صحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تسليط الضوء على واقع وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، التي تعتبر محرّك الاقتصاد التونسي. و استنادًا إلى دراسة تم إعدادها على عينة من خمسمائة مؤسسة صغيرة ومتوسطة تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، قدّم مقياس صحة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسنتي 2016 و2017 صورة حول وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، و وضعها الاقتصادي والاجتماعي والمالي ، و التحديات و الرهانات التي تواجهها. و أبرزت دراسات سنتي 2016 و 2017 لمقياس صحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتائج متناغمة ومتناسقة نسبياّ ، و تم تحديد و معاينة نفس الملاحظات والقيود الإدارية المتعلقة بطبيعة نسيج بعث المشاريع التونسي، و بالجانب المؤسسي والبيئي المتعلق بمناخ الأعمال وظروف السوق و النفاذ إلى التمويل. و فيما يتعلق بنسخة سنة 2018، سيقدّم مقياس صحة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التونسية نسختين. تستهدف النسخة الأولى نفس الأطراف التي استهدفتها الدراسات السابقة ، أي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تشغّل ما بين 6 و 200 موظفا ، مع استبيان ملائم يراعي الضرورات الجديدة (التكنولوجيا و تثبيت وتثمين الموارد البشرية) . بينما تستهدف النسخة الثانية المؤسسات الصغيرة جدًا التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 3 و 9 موظفين ، و التي ستكون موضوع استبيان ملائما لهذه الفئة من الشركات. و فعلا، فإن إعادة التركيز على هذه الشركات الصغيرة جدًا ستكون وجيهة وستركّز على فئة ذات تمثيلية نسبية وفقاً للإحصائيت وخاصة في الجهات، التي تضم أكثر من 2400 مؤسسة وتمثل 94،2٪ من نسيج ريادة الأعمال الجهوي. ستتم ملاءمة الأهداف الرئيسية لمقياس صحة المؤسسات الصغرى و المتوسطة التونسية لسنة 2018، في نسختين ، مع خصوصيات المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات الصغيرة جدّا لتقديم صورة عن هاتين الفئتين من المؤسسات من خلال التركيز على نقاط القوة والضعف، وتحليل التغييرات والتطورات التي يتم تحديدها. كما ستتم مراقبة العقبات و الحواجز التي تعيق المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات الصغيرة جدّا من الداخل (الإدارة والحوكمة و الكفاءة والقدرة التنافسية و الجاذبية و الابتكار والتكنولوجيا) ومن الخارج (النفاذ إلى التمويل و إلى الأسواق والبنية التحتية والخدمات العامة والأمن إلخ…) كما سيتم اقتراح حلول لشركاء المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات الصغيرة جدّا ( من مؤسسات مالية و هياكل الدعم و غيرهما) و إجراءات ملموسة لتحسين خدماتها ، وتحديد الفرص المتاحة لدمج المؤسسات الصغيرة جدّا في سلسلة القيمة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة من أجل تطوير نموها وتحسين قدرتها التنافسية وضمان استدامتها. و رغم كل الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات الصغيرة جدّا التونسية، لا تزال هذه الأخيرة متفائلة و تؤمن بمستقبل أفضل. و من جهة أخرى ، ينبغي على الحكومة والإدارة أن تشجع المؤسسات التونسية ، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، على الابتكار والتطوير أكثر في تونس وكذلك على الصعيد الدولي ، ممّا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بأكمله. و جاء مقياس صحة المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الصغيرة جدّا بمبادرة من كنفيدرالية مؤسسات المواطنة التي وُلدت من إرادة مشتركة بينها و بين شركائها لتسليط الضوء على واقع و آفاق المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات الصغيرة جدّا التي تعتبر القلب النابض للاقتصاد التونسي. و أطلقت كنفيدرالية مؤسسات المواطنة مبادرة مقياس صحة المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات الصغيرة جدّا بشراكة مع مكتب HLB GS Audit & Advisory الذي يعمل كمستشار لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة في تونس نتيجة وعي مسيرّيها بالتحدّيات التي تواجهها المؤسسات الصغرى و المتوسطة على مدار الساعة. و جاء مقياس ضمن مبادرة كنفيدرالية مؤسسات المواطنة CONECT بالشراكة مع مكتب المحاماة HLB GS Audit & Advisory ، المستشار اليومي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس والتي يدرك مسيروها بشكل قوي التحديات اليومية لمؤسساتهم. و يقوم معهد سبر الآراء One-One بإجراء دراسات » مسح المقياس » بمساعدة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي و وزارة التكوين المهني والتشغيل و بدعم مالي من النرويج. و يبدو واضحا أن المبادرة تستهدف المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات الصغيرة جدّا وقدرتها التنافسية واستدامتها و وضعها صلب جوهر الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في تونس .