يبدو أن موضوع التعددية النقابية بدأ يسيطر على كلّ المجالات والقطاعات العمومية والخاصة في تونس ما بعد الثورة. والسؤال المطروح هنا هل في هذه التعددية مصلحة وطنية أم مصالح فردية ؟... بعد ثورة 14 جانفي وسقوط نظام الطاغية خرج العمل النقابي من دائرة المحرمات ولبس ثوب الشرعية والمشروعية تحت شعار المصلحة الوطنية، وأصبحنا ننام ونستيقظ على ولادات مسترسلة لنقابات أساسية و أخرى وطنية تشترك في بعض الأهداف وتختلف خاصة في آليات العمل،ولعلّ من أجمل المواليد النقابية نقابة أعوان الديوانة التونسية باعتبار أن قطاع الديوانة حساس جدّا ويعتبر من أهم الآليات التي كان بن على وأصهاره يستغلونها في عمليات الفساد من خلال التهريب والتوريد والتصدير غير المشروعين وحزمة أخرى من التجاوزات القانونية التي كانت تمّر أمام أعين أعوانها وتتحدى إن لم نقل تستفز ضمائرهم. والغريب في الأمر انه مع كل ولادة نقابية يكثر الجدل والاختلاف وتتضارب المواقف ويكثر التشكيك والنقد لأهداف هذه الولادة ومدى شرعيتها وتختلط في أذهان الرأي العام لمواقف فلا يصبح قادرا على التمييز بين مجمل هذه المواليد النقابية التي تمثل في المطلق صوته ولسان حاله وبوقه المطالب بحقوقه وحرياته في مختلف مواطن عمله. التشكيك في مدى شرعية تأسيس النقابات موضوع شائك هذه الأيام، ولعلّ أبرز مثال على هذا الاضطراب الذي حصل عند تكون ولأول مرة هيكل نقابي تابع للديوانة التونسية، هذا الهيكل ظلّ تائها بين الأخذ والرد لمدة ليست بالهينة انجرّت عنها في نهاية المطاف ولادة هيكلين نقابيين مختلفين من حيث الشكل والمضمون. الأول كان باسم نقابة أعوان الديوانة التونسية وكان ذلك في 25 أفريل 2011 والثاني حمل اسم النقابة الوطنية للديوانة تم الإعلان عنها يوم 15 جانفي 2011. السيد محمد بيزاني يروي لنا أطوار هذا المخاض العسير في حديثنا مع السيد محمد بيزاني رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للديوانة تطرقنا إلى مختلف تفاصيل ولادة هذه النقابة حيث حدثنا قائلا:" بعد تكون الهيئة التأسيسية المؤقتة لنقابة أعوان الديوانة في 25 أفريل 2011 وتغير الظروف والمعطيات، وتضاربت الآراء والإيديولوجيات نشأ تيّاران اثنان: *تيار ثوري حمل في ملامحه مظاهر الثورة والتمرد وأخذ على عاتقه تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة، و تكتّلت في هذا التيار أبرز مجموعات الأعوان والضباط الذين اضطهدوا وهمشوا خلال نظام المخلوع. *أما التيار الثاني فقد استفاد من الثورة وجمع العديد من الامتيازات بعدها وأصبح يراها كمكتسبات خاصة يستوجب عليه المحافظة عليها. هذه التجاذبات التي حصلت داخل الهيئة التأسيسية قبل الانتخابات عطّلت الوصول إلى موعد رسمي لإجرائها وبالتالي تم تأجيل الانتخابات إلى أكثر من موعد مما جعل الكتلتين تبحثان عن حالة من حالات التوافق لخلق سيرورة جيدة للعمل الديواني. وأخيرا وفاق بين الكتلتين... بعد محاولات كثيرة قال السيد محمد بيزاني أن الكتلتين توصّلتا إلى شكل من أشكال الوفاق ولكن سرعان ما اضمحل هذا الوفاق واكتشفنا ترتيبات انقلابية على حالة الوفاق هذه وهو ما أجبرنا على إجراء مؤتمر تأسيس في صفاقس في 16 أكتوبر 2011 بحضور أربع نقابات جهوية من أصل 7 نقابات جهوية. وانبثق عن هذا المؤتمر مكتب وطني يترأسه السيد محمود منصر. وفي هذه الظروف عدنا إلى البحث عن وفاق من جديد من أجل أن تلتحق بقية النقابات الجهوية ونجحنا هذه المرة في تحقيق الهدف الوفاقي نتج عنه قرار إقامه "مؤتمر تأسيسي استثنائي" بتونس يومي 23 و 24 ديسمبر 2011 واشترطنا أن تحضر خلاله النقابة الجهوية بسوسة حضورا شرفيا وتتم خلاله مناقشة وضعيتها و الخروج بقرار في شانها علّما وأنها في ذلك الوقت لم تكن لها صفة قانونية. مفاجآت مؤتمر 23-24 ديسمبر ومواصلة لحديثه عن المؤتمر التأسيسي الاستثنائي للديوانة، صرّح السيد بيزاني بمجموعة من المفاجآت التي تخللت المؤتمر حيث قال :" عند دخولنا المؤتمر وجدنا مفاجآت في انتظارنا أولها حضور منخرطي نقابة سوسة كنقابة رسمية من خلال حملهم بطاقات ناخب. وشعرنا أن الأطراف الديوانية المتواجدين بالعاصمة يتعاملون باستعلاء مع زملائهم بالجنوب وبطريقة خارجة عن مبادئ الزمالة مما أشعرنا أن حضورنا رمزي وشرفي. وتنبّأنا جميعا ببعض المظاهر الانقلابية على مشروع الوفاق النقابي من خلال فرض هذه الأطراف أجنداتهم داخل المؤتمر بطريقة واضحة. هذه التصرفات دفعتنا كتيار نقابي ثوري إلى مغادرة المؤتمر وترك الأطراف الانقلابية تستمر في عملها وهو ما أسفر عن تكوين مكتب تنفيذي وأخر وطني موازيين للمكتب الذي كوناه في صفاقس. وهنا علّق السيد البيزاني بالقول :" استمرار المؤتمر وافرازاته غير قانونية وغير شرعية بل هي ممارسات انقلابية واضحة وجليّة باعتبارها جاءت في مؤتمر استثنائي..." وأضاف ان شعار هذا المؤتمر يؤكد بالضرورة أن مسألة الاستثنائية تعني بالضرورة البناء على ما سبق، بينما واقع حال هذا المؤتمر أن من سبقوا في البناء خلال مؤتمر صفاقس هم من غادروا المؤتمر و بالتالي كان من المفروض تغيير شعار المؤتمر إلى" مؤتمر تأسيسي جديد" رغم كل المفاجآت فإن محاولات الوفاق تبقى مستمرة... هذا الجدل الذي طغى على الكتلتين دفع على حدّ قول السيد محمد بيزاني أطراف "التيار الثوري " إلى إعادة لملمة الصفوف من جديد وإقامة مؤتمر استثنائي لاستكمال مؤتمر صفاقس وانتخاب مكتب تنفيذي الذي لم يقع انتخابه في هذا المؤتمر وذلك احتراما وتحسبا لإمكانية انضمام بقية الزملاء والالتقاء في مؤتمر 23- 24 ديسمبر 2011. مؤتمر مطماطة يحسم الأمر ويضع النقاط على الحروف بعد معارك الكلّ والفر بين الكتلتين، اختار "التيار الثوري " إقامة مؤتمر يوم 15 جانفي الجاري بمدينة مطماطة وأطلقوا عليه اسم "مؤتمر مطماطة تم خلاله تغيير اسم النقابة ومنحها اسما جديدا "النقابة الوطنية للديوانة" نظرا لانتشارها وتفرع منخريطها في كامل الجهات التونسية، إلى جانب النية في ربط هذا العمل النقابي بروح الوطنية التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة الثورية الجديدة. وفي ختام حديثنا مع السيد محمد البيزاني رئيس النقابة الوطنية للديوانة، أكد لنا حرص نقابته والتزامها بتفعيل أهداف ثورة 14 جانفي في كل ما يتعلق بحقوق أعوان الديوانة ووضعياتهم المهمشة والتصدي إلى كل مظاهر الفساد الذي ينخر جسد الإدارة العامة للديوانة. الوقفة الاحتجاجية للإدارة العامة للديوانة سطحت موضوع الفساد واختزلته في... قبل توضيح موقف النقابة الوطنية للديوانة من الوقفة الاحتجاجية التي تنفذها الإدارة العامة للديوانة منذ يوم الثلاثاء ، ذكر السيد محمد البيزاني أن النقابة الوطنية قررت خلال" مؤتمر مطماطة " تنفيذ وقفة رسمية بالقصبة، تقدم من خلالها رؤيتها النقابية لسلطة الإشراف وتفطنّها إلى جملة المخاطر الكامنة في الإدارة العامة للديوانة وجملة رموز الفساد داخلها منذ عهد المخلوع إلى ما بعد ثورة 14 جانفي ، الذين لا يزالون يتحركون ويسعون إلى ضرب كل نفس نقابي جدّي. وأكد السيد محمد ان هذه الرموز تختزل الفساد في 18 ضابطا تمت إحالتهم على التقاعد الوجوبي بينما الأمر ليس كذلك و أن هؤلاء الضباط الذين أحيلوا على التقاعد لم تقدم في شانهم ملفات تؤكد فسادهم، وقال السيد البيزاني"إن الفساد الحقيقي مازال كامنا في الديوانة ونحن كنقابة وطنية جادون على فضح هذه الملفات ومحاولة مقاومتها..." وأضاف أن النقابة الوطنية للديوانة كونت هيكلا خاصا لمتابعة ملفات الفساد وتقديمها للسلط المعنية في الوقت اللازم. وعن موقف النقابة الوطنية للديوانة من هذه الوقفة الاحتجاجية، قال السيد البيزاني:" نحن نرى ان العمل النقابي لا يقتصر على المسألة المطلبية بل له كذلك مسؤولية في مشاركة المؤسسة الديوانة بالروح الوطنية الثورية الجديدة وذلك بتطوير أداء الإدارة في الشأن الاقتصادي وحفاظها على ما بين يديها من مقدّرات وطنية. وأضاف أن النقابة الوطنية ترى ان هذه الوقفة الاحتجاجية قد سطحت الموضوع واختزلته في مقاومة المهربين بشكل مطلق وجعلتهم كأشباح وهميين خلقهم وضع تشريعي فاسد وسلوك ديواني منخرم وكان من الأنفع عوض الاحتجاج الذهاب إلى إصلاح المنظومة التشريعية وإزاحة رموز الفساد بالإدارة وبذلك سينتفي التهريب من أعماقها... ولنقابة أعوان الديوانة رأي في الموضوع... حول هذه التعددية النقابية التي تجتاج قطاع الديوانة علقت السيدة " زهور كرارسي" عن نقابةاعوان الديوانة بالقول :" أتمنى لو انه يتم تجميع وتظافر كل الجهود تحت نقابة واحدة تتكلم باسم الديوانيين وتحمل شواغلهم وهواجسهم اليومية التي باتت تؤرقهم. وأضافت أنها مع مبدإ التعددية النقابية إذا كانت تحمل نفس الأهداف ولا تسعى إلى تحقيق مصالح وأهداف بعيدة كل البعد عن مصالح أعوان الديوانة.وأشارت إلى ان هذا التعدد النقابي بالذات بهذه الطريقة لا يخدم مصلحة العون بقدر ما يخدم مصلحة أفراد وجهات معيّنة تسعى إلى كسب أماكن ساطعة في المنظومة الجديدة. وأضافت السيدة زهور كرا رسي:" كانت تكفينا هبة نقابية واحدة تحمل بين طياتها حلولا وأليات ناجعة لتطوير القطاع وتطهيره والوقوف إلى جانب العون الذي بات مهددا في حياته و أمن عائلته فقط لأنه مصرّ على حماية الأرض والعلم. كما دعت إلى مراجعة القوانين المعمول بها منذ نظام بن على إلى اليوم وهو ما يعيق تطور القطاع وتجدده. وأنهت السيدة زهور بالقول:" نحن لا نقرا النوايا وآمل أن تكون النقابة الوطنية للديوانة في حالة صحية سليمة للسمو بالقطاع ولا تقف عند الصراع من أجل المناصب" يبقى موضوع التعددية النقابية في تونس ما بعد الثورة محلّ جدال وسجال مستمرين مادامت هذه هي الملامح الديمقراطية التي طالب بها الشعب التونسي . وتظل كذلك موضوعا مثيرا للجدل مادامت التعددية النقابية لا تحمل حلولا جذريّة تنتشل العامل التونسي في مختلف المجالات والاختصاصات من بؤرة الاستغلال والفساد التي غمرته منذ نظام حكم الطاغية إلى ما بعد الثورة. متابعة وحوار : إيمان الدجبي شرح صور: السيد محمد البيزاني رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للديوانة
