على غرار مجلة المياه ومجلة الغابات ومجلة الطرقات ، ينتظر أن يتعزز الإطار التشريعي التونسي في المستقبل بمجلة للبيئة... وينتظر أن يمثل هذا المشروع إضافة هامة وأداة من شأنها تيسير الإطلاع على النص القانوني البيئي ، وتبسيط إجراءات التعامل معه ، كما سيمثل وثيقة جامعة لمختلف التشريعات البيئية التي يجري العمل على تجميعها وتوحيدها بصيغة مدروسة منهجيا تتناسب مع حاجيات المجتمع وما عرفه من تطورات ، مع الإستئناس بالتجارب الدولية المماثلة. وفي هذا الإطار، مثلت متابعة مشروع مجلة البيئة code de l'environnement محور جلسة عمل أشرفت عليها السيدة مامية البنا الزياني وزيرة البيئة ، مؤخرا بمقر الوزارة وضمت ممثلين لعدد من الخبراء والجامعيين المختصين في الشؤون القانونية والبيئة وإطارات المؤسسات والهياكل المعنية ، ضمن لجنة قيادة المشروع ، وهي لجنة متعددة الإختصاصات تضم خبراء ومختصين في مجالات القانون والبيئة والإقتصاد وعلم لإجتماع . وتم خلال الجلسة الوقوف عند تقدم مسار إعداد المجلة الذي انطلق في جانفي 2010، وينتظر أن يمتد على ثلاثة سنوات، وقد تم في المرحلة الأولى بالخصوص التشخيص الميداني حول التشريع البيئي ، الذي وقع فيه الحرص على تشريك كافة الأطراف المعنية، كما تم إعداد تقرير أولي ومناقشته ، والإستعداد للمرحلة الموالية من المشروع. وتم خلال الجلسة بحث إمكانية إعادة هيكلة المشروع وضبط إطاره بحيث يضمن الدقة في تحديد المحاور المعنية وإحكام التلاؤم بين الجوانب النظرية والواقع البيئي المحلي. وتم قرار تنظيم ورشة في موعد قريب تخصص أساسا لمزيد التشاور وتعميق النظر في مختلف الجوانب المنهجية والعملية لضمان الإستفادة من مختلف وجهات النظر ومراعاة آراء الأطراف المعنية حتى تكون لمجلة أداة فعالة تضمن التلاؤم بين الجانبين النظري والعملي، ومستجيبة لحاجيات بلادنا في المجال البيئي باعتباره أفقيا ومتداخلا مع مختلف القطاعات. وأكدت الوزيرة الأهمية التي تكتسيها مجلة البيئة التي ستمثل إنجازا يضاهي دستورا بيئيا مصغرا، كما دعت للعمل على الإعداد لتقديم مقترح في إتجاه إدراج البيئة في الدستور القادم للبلاد. وقدمت خلال الجلسة عديد الإقتراحات المنهجية والتي تركزت بالخصوص على ضرورة التعمق في الجوانب الموضوعية لمراعاة الخصائص البيئية والخصائص الواقعية لبلادنا، وتشريك المواطنين وتحسيسهم لضمان تبنيهم لمحتوى المجلة وتأمين التزامهم بمتطلباته والمساهمة في دخوله حيز التنفيذ.