تونس (وات) - ناقش خبراء بيئيون ورجال قانون وعدد من ممثلي المجتمع المدني يوم الجمعة نسخة غير نهائية لمشروع مجلة تونسية للبيئة ينتظر أن تصبح جاهزة في أفق 2013. وتهدف المجلة التي يعكف على إعدادها 12 خبيرا من اختصاصات متعددة إلى تقنين السلوك البيئي وإرساء تشريعات تتماشي مع الخصوصيات البيئية التونسية مع الاستئناس بالتجارب الدولية. ويتضمن مشروع المجلة عددا من الأبواب على غرار المبادئ العامة والفضاءات البيئية ونظام مقاومة التلوث والمسؤوليات المدنية والجزائية والتامين والتمويل. وقالت وزيرة البيئة مامية البنا في افتتاح أشغال ورشة انتظمت في الغرض "أن التقرير الذي تم إعداده في المرحلة الأولى من المشروع كشف عن إشكاليات وثغرات قانونية وتداخل مهام بعض المؤسسات البيئية". وأكد توفيق رابح رئيس مدير عام مؤسسة "سيماف الدولية للاستشارة والتنمية" المشرفة على المشروع "أن إعداد المجلة ارتكز على نقطتين أولهما وجود نصوص تشريعية بيئية غير مفعلة وظهور مشاكل بيئية جديدة على غرار الطاقات النووية وغيرها." واعتبر رجل القانون الفاضل موسى عدم صدور النصوص التطبيقية للمجلة بعد الانتهاء من صياغتها من أهم العوائق التي ستحول أمام تنفيذها الفعلي وبقائها مجرد وسيلة نظرية". وأكد وجود إرادة سياسية للاهتمام بالجوانب البيئية سواء في الدستور او على مستوى التشريعات البيئية رابطا إقرار المجلة لاحقا بالمناخ السياسي التي ستعرفه السنوات القادمة. واعتبر بوبكر حومان رئيس نادي اليونسكو للمعرفة والتنمية المستديمة انه لم يتم تشريك المجتمع المدني بالشكل الكافي خلال مرحلة التشخيص مبديا تخوفه من أن تغلب الصبغة الفنية على أبواب المجلة وان تكون مجرد تجميع للقوانين البيئية الموجودة حاليا.