تونس-الصباح ينتظر أن يعرض قريبا على مجلس النواب للمصادقة مشروع قانون يتعلق بمجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات. ويهدف المشروع إلى مراجعة الاطار القانوني الحالي وتطوير أحكامه ليواكب
التطورات التقنية في مجال البناء والتهيئة العمرانية، وذلك بوضع مجلة جامعة لكل المقتضيات المنطبقة على البنايات بمختلف أنواعها في مجال السلامة والوقاية من كل الاخطار سواء في مرحلة البناء أو الاستغلال أو عند إدخال تغييرات عليها أو على النشاط الممارس فيها، وذلك نظرا لتنامي النسيج العمراني ببلادنا نتيجة للنمو الاقتصادي والديمغرافي وما يتطلبه من تطوير لاساليب وآليات الوقاية داخل البنايات ضمانا لسلامة الاشخاص والممتلكات. ويتضمن مشروع القانون تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية البنايات ذات العلو المرتفع والبنايات المعدة لاستقبال العموم، وذلك بوضع أنظمة سلامة تضبط قواعد وتدابير مراقبتها وصيانتها وتضمن شروط السلامة والوقاية من الاخطار وإخضاع مستغلي هذه البنايات لواجب مسك دفتر للسلامة بالبناية وإعداد مخطط تدخّل من قبل مالكي البنايات ذات العلو المرتفع والبنايات المحتوية على مؤسسات خطرة ومخلة بالصحة ومزعجة يتضمن كل التفاصيل والرسوم البيانية الخاصة بالبناية لضمان الاجلاء السريع والتدخل الناجع لمقاومة الحريق. كما علمنا أنه سيتم أيضا النظر قريبا في مشروع قانون يتعلق بإحداث المعهد الوطني للنهوض بالزراعات الكبرى، الذي تهدف أحكامه إلى ضبط المهام الموكولة إلى المعهد والمتمثلة بالخصوص في تطوير مردودية الزراعات الكبرى من حيث الانتاج والنوعية بالاضافة إلى ضبط النظام الاداري والمالي وطرق سير المعهد. فضلا عن مشروع قانون يتعلق بضبط الاطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالادارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة. ويتضمن المشروع أحكاما تتعلق بأهداف التكوين التطبيقي وصيغه وبتنظيم التربصات والتكوين بالتداول للطلبة وبطرق متابعتها وتقييمها. إلى ذلك علمنا أن اللجان المعنية بمجلس النواب تعكف حاليا على النظر في مشاريع قوانين أخرى على غرار مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية، وتهدف احكامه إلى توحيد وتحيين النصوص التنظيمية المتعلقة بالموانئ البحرية التجارية وتوحيد قواعد استغلال الملك العمومي للموانئ وكذلك القواعد المتعلقة بالسلامة والامن والمحافظة على البيئة. تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية كما يتم النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الادبية والفنية، الذي يهدف إلى مزيد توضيح أحكام هذا القانون وجعله يواكب ما أقرته الاتفاقيات الدولية في الغرض ملاءمة مع المستجدات التكنولوجية والتقنيات الحديثة للاتصال. وترمي أحكام القانون بالخصوص إلى تحديث الاطار القانوني للملكية الادبية والفنية وتوسيع مجالها لتشمل الحقوق المجاورة أي حقوق فناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية وهيئات البث الاذاعي والتلفزي، بالاضافة إلى توضيح مفهوم حقوق المؤلّف وضبط نظامها القانوني بما يتماشى مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا ويواكب التطورات التكنولوجية في مجال معالجة المعطيات وتبادل المعلومات. ومن شأن تطوير حقوق الملكية الادبية والفنية أن يتيح تحقيق التوازن بين توفير الحماية الضرورية لاصحاب الحقوق من ناحية وإتاحة استغلال المصنفات الادبية والاعمال الفنية على أوسع نطاق ممكن من ناحية أخرى وذلك خصوصا لاغراض التعليم والبحث. تنظيم الاشهار بالملك العمومي كما سيتم قريبا إحالة مشروع قانون متعلق بالاشهار بالملك العمومي للطرقات وبالاملاك العقارية المجاورة له التابعة للاشخاص على جلسة عامة للمصادقة عليه. وهو يهدف إلى تنظيم إشغال الملك العمومي للطرقات التابع للدولة أو الجماعات المحلية لغاية إشهارية، وتنظيم وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الاشهارية..كما يهدف إلى إخضاع هذا الصنف من الاشهار إلى قواعد تنظيمية تضمن السلامة على الطرقات والمحافظة على الامن العام وعلى الجمالية الحضارية. وقد تم إخضاع وضع اللافتات والركائز الاشهارية إلى ترخيص من رئيس الجماعة المحلية المعنية.
