تورس : حق الدّولة التونسية في المطالبة بضمانات مالية على الحوكمة التشاركية للمؤسسات التي أهملها من تبرّأ منهم الاستعمار الفرنسي

ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن "أرض الصومال" مدرب منتخب نيجيريا: "نستحق فوزنا على تونس عن جدارة" كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي الاحد: أمطار متفرقة بهذه الجهات انطلاق فعاليات المخيم الشتوي "نشاط بلا شاشات" بمركز التربصات ببني مطير مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب مراد المالكي: اللاعبون كانوا خائفين أكثر من اللازم.. وترشح المنتخب ب"أيدينا" عبد الستار بن موسى: المنتخب الوطني قدم آداءًا ضعيفا أمام نيجيريا.. وكان عليه اللعب على إمكانياته منذ البداية منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية عبد الحق العلايمي: مباراة للنسيان.. وسامي الطرابلسي مطالب بمراجعة هذه النقاط تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز خسارة تونس أمام نيجيريا تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن لجنة مشتركة تونسية سعودية قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير جهاز استشعار للكشف عن السرطان عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا.. الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026.. تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1 مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022 المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس! نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟! مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح.. الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق السكك الحديدية تنتدب 575 عونا مواعيد امتحانات باكالوريا 2026 حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية.. استراحة الويكاند نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حق الدّولة التونسية في المطالبة بضمانات مالية على الحوكمة التشاركية للمؤسسات التي أهملها من تبرّأ منهم الاستعمار الفرنسي

الهاشمي حمدي نشر في الخبير يوم 02 - 12 - 2019

ربان و خبير بحرية تجارية
ماجستير الأكاديمية البحرية
على الشعب أن يعي أن بعد انتهاء الاستعمار الفرنسي فإن الاستقلال لا يكفي لاستمرار الدّولة لأن الدّولة تقوم على ترابط المؤسسات فيما بينها لخدمة المواطن وتقتضي من المسؤولين اكتساب ضمير الحوكمة للمحافظة على كيان الدّولة ولأن ضمير الحوكمة ينبغي أن يكون شاملا ويتطلب وقتا طويلا لبنائه في المجتمع وإلاّ فإن الدّولة تسير نحو الانقراض بانتهاء ذلك الضمير عندما يقتصر على بعض الأشخاص الذين لا يوجد من يخلفهم، مثلما حصل في الوضع التوعوي الذي تركت عليه فرنسا تونس بعد استعمارها طويلا دون تشريك مواطنيها في السياسة وحوكمة المؤسسات.
إذ أن فرنسا كانت تتوقع أن عمر الدّولة لن يطول كثيرا وينتهي بمجرّد وصول من لا يمكن أن يكونوا قد اكتسبوا ضمير الحوكمة إذا لم يكونوا قد نشأوا عليه، ولذلك فإن فرنسا تبقى رهينة لتونس في تعطيل نشأة ضمير الحوكمة حتى وأن فرضت تعسفيّا على الدّولة التونسية بوثيقة الاستقلال التخلص من المسؤولية عن ذلك التعطيل، وعلى هذا الأساس فإن الرّئيس يكون بإمكانه مطالبة فرنسا بمراجعة شروط الاستقلال حتى يمكن التفاوض على الصياغة العملية التي تتعلق بإدراج فرنسا في برامج الحوكمة للمؤسسات التونسية المتضرّرة بما يكون فيه مصلحة البلدين ويكون ذلك في إطار صلاحيات الرّئيس المتعلقة بالإجراءات الاستثنائية التي يمكنه اتخاذها في الحالات الخاصة التي تهدّد الأمن القومي أمام حقيقة واضحة لانهيار الدّولة لا يمكن تجاهلها.
حيث أن ضمير الحوكمة الذي تعطّل بنائه في الاستعمار ليتواصل في إدارة المؤسسات وفي مراقبة أدائها يتمثل في العقلية التي يعتبر فيها كلّ مسؤول نفسه عنصر فعّال في استمرار الدّولة عندما تتوفر للمواطن الفرص لضمان حياته في الطريق الذي يريد أن يسير فيه، وذلك عندما يعمل المسؤول على إيجاد الحلول من تلقاء نفسه حتى وإن لم يكن مراقبا سواء تعلق الضمير بوضع نظام للحوكمة في إطار تشريعات عادلة ومنصفة أو في الابلاغ الفوري على كلّ الاخلالات والنقائص التي من شأنها أن تعطل السير العادي للمؤسسات ويكون بذلك المسؤول قد حافظ على عقلية المواطنة المتمثلة في ترابط المصالح بين جميع المواطنين وإلاّ فسيكون الخراب والانفلات عندما يفقد الشعب الثقة في من واللاهم أمره وعندما لا يرى أي مسؤول جدوى من الاصلاح.
حيث أن ما يهدّد الأمن القومي يتمثل بالأساس في أن الدّولة لم تعد قابلة للحوكمة من أي كان لأن ضمير الحوكمة قد ضرب في قلب مؤسساتها من المسؤولين الذين فسقوا فيها بالفساد والمظالم لمّا أخذتهم العزة بالإثم والذين حذّر الله منهم في الآية 47 من سورة المائدة بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ثمّ من المسؤولين المستهترين الذين أهملوا المؤسسات بعد أن أوشكت على الخراب ولم يساعدوا في إنقاذها، ممّا يقود إلى الاستنتاج بأن تغيير النظام بعد الثورة لا يكفي لوحده لقيام الدّولة لأنه يكون بدون جدوى عند الانفلات الشامل للمسؤولين الذين لا يمتلكون ضمير الحوكمة والذين كانوا يسيرون فقط تحت الرّقابة الصورية وحوكمة الرّياء أمام العالم وخاصة عندما أصبح غير ممكن أمام حجم الاخلالات إيجاد آلية قوية لمراقبة الانفلات الشامل لضمير الحوكمة في الوقت الذي لم يبقى فيه أي مسؤول فوق الشبهات كما أن الدّولة لا تتوفر لديها أي إمكانية لانتقاء الأصلح من بين المسؤولين طالما أنه لا تتوفر لديها أي آلية يمكن الاعتماد عليها في تقييم أدائهم في إدارة المؤسسات.
فلا فائدة إذا في إضاعة الوقت في البحث عن الحلول الجانبية لقلب المشكل وأنه في الآخر سيكون الشعب وحده ضحية انهيار الدّولة وما ينتج عنه من تفقير وتشتت وربما صراعات دموية من أجل ما يتبقى من فتات عندما تقطع الدّول مساعدتها بالقروض، في حين أنه يكون بالإمكان الدخول في الاقتصاد الفرنسي من الباب الكبير بعد أن تتحمّل فرنسا مؤقتا مسؤولية إدارة المؤسسات الحيوية والمالية والاجتماعية والجامعية دون المساس بالسيادة الوطنية في تقرير المصير، ويكون ذلك عندما تتدخل فرنسا بصفة شريك وليس بصفة مستعمر بعد أن تكون مطالبة بإعادة بناء ضمير الحوكمة لمن يمكن أن يخلفها في إدارة المؤسسات وبوضع الآليات الصحيحة التي تمكّن من مراقبة أي انفلات لذلك الضمير على أن تبقى تلك الآليات فرنسية أو دولية وتكون في إطار عقود تأمين على مخاطر الحوكمة لعدم الوقوع من جديد في نفس الخطأ المتمثل في غض النظر على الاخلالات والتجاوزات على أساس التبعية أو المحابات.
ثمّ أن الصياغة للحوكمة التشاركية التي تكون الأقرب للواقع قد تكون في أن تقرّر فرنسا وتتدخّل مؤقتا وعلى مسؤوليتها في إدارة المؤسسات باسم الدّولة التونسية وتحت إشراف مسؤولين فرنسيين أو من جنسيات مختلفة تقوم بتوظيفهم من خزينتها في إطار تعويضات للدّولة التونسية ويخضعون إلى القانون الفرنسي المتعلق بالوظيفة العمومية ابتداء من الوزراء وصولا إلى رؤساء المصالح والأقسام من أصحاب النفوذ وحسب برنامج الحوكمة التي تقوم فرنسا بوضعه بالتشاور مع النخبة من المهارات القانونية والمهنية وفي إطار تشريعات خاصة تتمّ المصادقة عليها من طرف نوّاب الشعب أو عند الاقتضاء في إطار مراسيم صادرة عن رئيس الدّولة الذي يرجع له القرار النهائي في قبول أو رفض المقترحات المتعلقة ببرنامج الحوكمة، ويكون بعد ذلك الجيش والشعب الضامن الوحيد لتحقيق ولتواصل تلك الاصلاحات التي لا يمكن أن تخدم مصالح اللوبيات المتمعشة من القروض الخارجية وكذلك كلّ من يتمسّك بالسلطة على حساب المصلحة العامة خوفا من الاقصاء السياسي بعد ظهور الانقسامات الشعبية.
فمن الناحية العملية يمكن في مرحلة أولى توجيه الحوكمة التشاركية إلى المؤسسات التي دمّرت بالكامل على أن يقتصر تدخل فرنسا في هذه المرحلة على الاصلاح الإداري فقط دون أن تتدخل في ميزانية الدولة، وذلك على غرار إدارة رجال البحر التي تقتضي التدخل العاجل لما وصلت إليه تلك المؤسسة من فوضى في التشريعات وفي التسيير قد تنتهي قريبا بعدم الاعتراف بالمؤهلات التونسية حسبما فهم من المسؤول الأوّل على القطاع البحري بوزارة النقل السيّد يوسف بن رمضان عندما تمّ الاتصال به بتاريخ 14 نوفمبر 2019 لحلّ إشكال قانوني والذي أبدى شديد استيائه ممّا وصلت إليه تلك المؤسسة بعد أن سبق التلاعب بالمسؤولية في تسييرها بين وزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ، وكان ذلك لتبرير ما يجعله غير قادر على اتخاذ القرار بعدما تأكّد بنفسه من صمت إدارة رجال البحر التي أهملت بكلّ بساطة.
حيث أن اللخبطة في تسيير إدارة رجال البحر التي أتى بها القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بإحداث ديوان البحرية التجارية والموانئ، قد شجع بعض الأشرار من الموظفين على التآمر لتطبيق نظام إقصائي كحلّ مبهم للحدّ من هجرة الكفاءات إلى الخارج والذي كان وراء حصول الدّولة على مساعدات فرنسية للرسكلة والتكوين، إذ عمدوا سنة 2005 وسنة 2006 إلى تمرير تشريعات باطلة تتعلق بشروط تعجيزية لتجديد صلوحية المؤهلات المهنية معتمدين على سياسة التهرّب من المسؤولية في تعديل تلك الشروط موضوع القضية المنشورة بالمحكمة الإدارية منذ 27 جوان 2013 تحت عدد 5/133431 ودون أن تتوصّل الإدارة حاليّا إلى تصحيح التشريعات بالرجوع إلى المعايير الدولية المصادق عليها طالما أن ذلك يكشف التلاعب الذي قام به الموظفين سابقا في تجاوز تلك المعايير والذي يكون السبب الرّئيسي وراء تعطيل القرارات التنفيذية للأمر عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 01 مارس 2017 المتعلق بالتنقيحات والتوضيحات التي أدخلت منذ سنة 2010 على الاتفاقية الدولية STCW والذي بقي معلّقا في تغافل المسؤولين على تعطيل مصالح البحارة الذين لم يجدوا طريقة قانونية لتجديد صلوحية مؤهلاتهم.
أمّا على المدى البعيد، فإن الحوكمة التشاركية يمكن أن تنتهي بإدخال الميزانية التونسية بالميزانية الفرنسية وبضمان الحدّ الأدنى الذي يمكّن من سير دواليب الدّولة تحت تصرّف فرنسا وخلال المدّة التي تكون كافية للرجوع إلى التوازن المالي الذي كانت عليه الدّولة ما قبل الثورة والتي يتوقع أن تكون في حدود عشر سنوات لا تتدخّل فيها فرنسا في وزارات السيادة إلاّ في إطار التسيير المالي ولا تتعلق فيها الانتخابات التشريعية بتسيير الوزارات المعنية بالحوكمة التشاركية إلاّ في إطار المصادقة على التشريعات الخاصة بها إلى أن يتمّ لاحقا تأسيس الهيئة الفنية التي تتولى حوكمة تلك الوزارات حسب البرنامج الذي يبقى تنفيذه تحت الرقابة الخارجية ويمكن حينها تكوين مشاريع تشاركية بين الدّولتين إذا لم يتمّ الدخول صراحة في الاقتصاد الفرنسي.
حيث أن الضمانات التي يمكن أن توفرها فرنسا للميزانية التونسية والتي تتصرّف فيها لصالح الدولة التونسية خلال المدّة المحدّدة للإصلاح المالي والإداري للمؤسسات تدخل في إطار ضمانات للمردودية على الحوكمة التشاركية دون اعتبار التعويضات الناتجة عن تحمّل فرنسا المسؤولية الإدارية تجاه الغير ومن تسيّرهم من الموظفين التونسيين والتي يرجع الفصل فيها إلى المحكمة الإدارية أو المحاكم العدلية حسب الاختصاص، كما يمكن تفاضليّا أن تتحمّل فرنسا نسبة من الأموال المنهوبة تقوم بإدخالها في إصلاح المؤسسات وفي تعويض من ثبت قضائيّا تضرّرهم من الاقصاء والتهميش ويكون لفرنسا الحق في استرجاع تلك المصاريف من الأطراف المشبوهة بالدّاخل والخارج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.