دعت جمعيّة القضاة التونسيون الثلاثاء عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 وذلك على خلفيّة عدم إمضاء الحركة القضائيّة ونشرها. وأكّدت في بيان لها أنّه سيتم تحديد بقية التحركات وفق ما يتطلبه الوضع بناء على تفاعل كل الجهات المعنية مع مطلب القضاة المشروع بإمضاء ونشر الحركة القضائية عاجلا ودون زيادة تأخير. وانتقدت الجمعيّة عدم توضح أي حل مؤسسي يفضي إلى نشر الحركة القضائية سواء من رئاسة الجمهورية أو من الحكومة أو من المجلس الأعلى للقضاء لحل الأزمة وتلافي الوضعيات المتسببة في ضرر فادح ومتفاقم للقضاة الجدد الذين يعملون بلا رواتب منذ أربعة. وقرّرت الجمعيّة عقد ندوة صحفية يوم الإضراب بقصر العدالة بتونس لإنارة الرأي العام حول أسبابه ودواعيه. يذكر أنّ المجلس الوطني للجمعية قد انعقد يوم 14 ديسمبر الجاري متابعة لتداعيات الأزمة المتفاقمة والمترتبة على عدم نشر الحركة القضائية 2019-2020 ونتائجها على أوضاع القضاة والمحاكم. كما كان لها جلسة حوارية يوم 16 ديسمبر الحالي بقصر الرئاسة بقرطاج بدعوة من رئيس الجمهورية.
