"كان" المغرب 2025.. الجزائر تفوز على بوركينافاسو وتمرّ الى ثمن النهائي    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    "كان" المغرب 2025.. موزمبيق تحقق فوزا تاريخيا    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    حافلة تصدم عددا من السيارات الراسية وتودي بحياة طفلة بالقرب من شلالات بني مطير    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    البعد السياسي في رواية "مدينة النساء" للأمين السعيدي    تحذير عربي من إعادة رسم خريطة خليج عدن    بعد فضيحة فنية على الهواء.. السجن لإعلامية مصرية مشهورة    الWeek-end : فرصة لإنقاذ قلبك من الجلطات    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    » أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي يواكب رهانات المرحلة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    سيناريوهات تأهل منتخب تونس إلى ثمن نهائي كان 2025    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرّف على التردد    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    الميناء التجاري برادس محل متابعة من قبل سلطة الإشراف    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحسين الحوكمة داخل البنوك العمومية يساعد على تحسين مردودها
الخبير نشر في الخبير يوم 19 - 02 - 2020

استضاف برنامج «L'Expert « في حلقته السادسة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة « تونسنا « مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن اخر المستجدات في عالم المال والاعمال وعن تقييم أداء البنوك التونسية وفيما يلي نص الحوار:
السيد هشام بن فضل: مستشار مالي
ان للوضع السياسي ومناخ الاعمال في تونس تأثير كبير على البورصة خاصة عندما نتحدث عن عنصر الثقة ولا نتحدث هنا عن الثقة في السوق فقط وإنما كذلك عن الثقة في تونس كاقتصاد وتجدر الإشارة هنا الى ان نقصان الثقة في السوق يؤدي الى ضرر المؤسسات وأولها تضررا هي البورصة ويوجد هنا تصور من الأشخاص المشاركين في البورصة اذ نجد اشخاص لديهم معلومة قبل الاخرين وكذلك نجد المهلة المضبوطة وهذا الامر لا يمكن ان يطور البورصة ويمكن أيضا انه لأول عام منذ بعثت بورصة تونس تقوم بخسائر سنة 2019 وهذا بمثابة الجرس الذي على الجميع التفطن له وهناك أيضا إمكانيات أخرى لتطوير البورصة وهذا امر مهم لان الاقتصاد مبني على التبادل ويجب ان تكون فيه مؤسسات تبادل أوراق مالية كالبورصة والتي هي مؤسسات محترمة وبحجم كاف و بها سيولة حتى يزدهر كل الاقتصاد.
وفيما يتعلق ببنك تونس العربي الدولي فهو بنك يحتل المرتبة الأولى في تونس منذ مدة طويلة وهو بنك منظم ولديه حافظة أوراق كبيرة فمن الطبيعي ان يحتل المرتبة الأولى في السوق التونسية فالتمويل في بنك تونس العربي الدولي مثلا في سنة 2019 تراجع مقارنة بالبنوك العمومية التي بدأنا نرى نتائج إعادة هيكلتها التي حدثت سنة 2017 و2018 وقد عادت البنوك العمومية وأخذت مكانها الأصلي في السوق اذ يمكن ان نقول اليوم بالرجوع الى ارقام البنوك ان تمويل الاقتصاد متأت في اغلبه من البنوك العمومية وهذا يبيّن ان الدولة مازالت تقوم بدورها في تمويل الاقتصاد وهو ما نراه حسب نتائج الأرقام.
ويوجد أيضا بعض البنوك الأخرى والتي بالتغيرات التي حدثت سنة 2019 كالبنك العربي لتونس الذي عرف مديرا عاما جديدا والذي اعطى في الثلاثية الأخيرة من السنة دفعا للبنك. ويوجد بنوك أخرى كالاتحاد البنكي للتجارة و الصناعة انخفضت ودائعه ولكن في المجمل وفي الخمس المراتب الأولى نجد تقريبا نفس الشيء والرسالة التي نجدها اليوم مرتبطة بالاقتصاد وهو انه سنة 2019 يمكن ان نتذكرها كسنة ارتفع فيها التضخم والبنك المركزي رفّع في نسبة السوق المالية فالبنك هنا يتكون أساسا من ودائع والتمويل والخدمات التي نجد فيها تحويل وخلاص ففي سنة 2019 ارتفعت الودائع بنسبة 8 بالمائة بمعنى الأموال المجمدة لستة شهور او أكثر وارتفع التمويل ب 4 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
وهنا يمكن القول في المجمل ان في الاقتصاد الفاعلين الاقتصاديين يدّخرون في البنوك أكثر في الاستثمار فالمناخ العام خلال الستة شهور الأخيرة والستة شهور التي سبقت الانتخابات فان كل هذا يؤثر على الاقتصاد وعلى المساهمين في الاقتصاد وبما ان الرؤية غير واضحة فان الادّخار يرتفع أكثر من التمويل لان هذا الأخير مرتبط بتمويل الاقتصاد والشركات الفاعلة في الاقتصاد والتي تعطينا النمو وهذه هي الأرقام التي يمكن ان نراها بصفة أولية.
وبالرجوع الى البنوك العمومية، فقد حدثت في السنوات الأخيرة ثلاثة أمور مهمة بدأت منذ سنة 2013 وقد خرج وقتئذ امر حكومي نزع اجبارية البنوك العمومية استعمال قانون الشركات العمومية خاصة في الصفقات والتسميات ثم صار تخفيض في راس المال على بنكين ولكن تغيير مجلس الإدارة وانتداب مسيّرين مختصين فقد كانت مجالس الإدارة في البنوك العمومية من ممثلين ومؤسسات عمومية أي انه تصرّف سياسي أكثر منه اقتصادي والأمر الثالث الذي يعتبر هام جدا وأعطى نتائج جيدة هو ان المديرين العامين الذين وقعت تسميتهم في سنة 2017 وقع تعيينهم حسب معايير مهنية وهذا يعتبر درسا مهما للاقتصاد ككل و للشركات العمومية خاصة و انه عند تحسين الحوكمة فإن الإدارة تتحسن ويكون هناك حرية اكثر في التصرف فالشركات العمومية يمكن ان تعطي نتائج جيدة دون ان نضطر الى خوصصتها وهذا هو الذي رأيناه سنة 2019 في البنوك العمومية فإذا كانت الدولة تتصرف في الشركات العمومية مثلما تتصرف في البنوك العمومية توجد إمكانية كبيرة في تحسين مردوديتها في المستقبل.
وفيما يتعلق بتراجع القروض المسندة الى العائلات فهي مرتبطة بارتفاع نسبة الفائدة وبالعائلات التي كانت لديها إمكانية الاقتراض من البنوك أصبحت اصعب والأجور لم ترتفع كما ارتفعت نسبة الفائدة فمثلا الربح في البنوك ارتفع تقريبا ب13 بالمائة ولكن الأجور ارتفعت ب6 بالمائة بمعنى يوجد ضغط كبير على العائلات والمواطنين هو يتمثل في ان قدرة التمويل لدى البنوك تراجعت ففي سنة 2018 صار تضخم ورافقه استيراد كبير الامر الذي أدى بالبنك المركزي اختيار الضغط على النسبة RATIO للتقليص من التوريد و رفّع في نسبة الفائدة للتقليص من التمويل وقد اثر هذا الامر على حد السواء على الشركات وكذلك على العائلات وهنا وبما ان نسبة التضخم تراجعت فمن المتوقع ان يقوم البنك المركزي في اجتماعه القادم بالتخفيض في نسبة الفائدة وبالتالي سيرتفع التمويل تلقائيا وبالتالي الاستهلاك وسيتجه الفاعلين الاقتصاديين الى الاستثمار ونتمنى عندما تتحسن الرؤية لدى الحكومة وفي الاقتصاد ستتحسن الأوضاع وتتسرّع.
وبالنسبة لوضعية الاتحاد البنكي للتجارة و الصناعة «« UBCI » فهي وضعية خاصة لأنه حدث تحويل وتبديل في المساهمة ويجب ان نترك العملية تتم بأكملها وبعد ذلك ندرس تأثيرها.
وهنا هناك بنك اخر صارت به عملية مهمة في سنة 2019 والذي هو البنك التونسي الكويتي BTK والذي فوت في الحصص التي لديه في العديد من البنوك في افريقيا و لديه اليوم 80 بالمائة لدى الدولة التونسية وهنا نتساءل عن الذي سيحدث سنة 2020 في هذا البنك و الذي من المتوقع ان يكون هذا الملف ضمن الملفات التي ستعمل عليها الحكومة القادمة ويوجد في هذا الموضوع العديد من التأويلات.
وعموما نلاحظ هنا ان الاتحاد البنكي للتجارة و الصناعة UBCI و البنك التونسي الكويتي BTK مساهميهم كانت بنوكا فرنسية و خرجت من تونس وقلّصت من مساهمتها وهذا لان البنوك الفرنسية في حد ذاتها غيّرت من استراتيجيتها في شمال افريقيا و هي متوجهة الى أسواق أخرى وبالرقمنة و خاصة انها ترى ان أسواق افريقيا تأتي بالمشاكل اكثر منها بالربح وبالتالي هو تغيير استراتيجي في العالم اثّر أيضا على هذه البنوك في تونس وهي عملية تحدث في الحين ولا نستطيع تحليل تأثيرها إلا عندما تنتهي العملية.
وبالنسبة لمعايير التقارير المالية العالمية، فعندما تطبق تونس هذه المعايير فالمهم ان تدخل الى السوق العالمية لان الاستثمار الدولي عندما يحلل المناخ في بلد ما يحلل سهولة دخوله وهو امر لابد لنا من الدخول فيه.
والى جانب ذلك، هناك إجراءات أخرى قام بها البنك المركزي والتي ستغير المناخ في تونس وخاصة للحرفاء ففي أواخر سنة 2018 حدث بيان خلق مؤسسات الاستخلاص والتي جاءت في قانون البنوك لسنة 2016 ويوجد اليوم رخص سيتم إعطائها هذه السنة للشركات الأولى التي ستبدأ العمل الامر الذي سيساعد على تطوير الاستخلاص بالهاتف الجوال فالمؤسسات والبنوك سيدخلون في هذه السوق الجديدة التي ستقلص من النقود الموجودة خارج البنوك.
ويوجد أيضا موضوع الرقمنة وهو موضوع انخرطت فيه العديد من البنوك لاستعمال الهاتف الجوال وتحسين الخدمات و إضافة الى ذلك خلق البنك المركزي منذ بضعة أسابيع صندوق الارسال التنظيمي بمعنى انه في السابق كانت البنوك التي تشتغل في السوق تخاف من مراقبة البنك المركزي للامتثال. و الآن تم ادخال فكرة جديدة وتتمثل في تحليل المخاطر فأي بنك لديه فكرة جديدة في تحسين التنظيم بالقانون يأخذ المشروع للبنك المركزي الذي يقوم بتحليله وتجربته في البنك المركزي وإذا كانت فيه منفعة للقطاع البنكي خاصة وللشركات يمكن ان يكون فيه تحسين للقوانين لكل المؤسسات وهي أمور تظهر اننا دخلنا في ثقافة جديدة والتي ستعطي ثمارها في المستقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.