تورس : يجب ان تتكاتف جهود كل الأطراف مع القضاء لمقاومة الفساد

مراد المالكي: اللاعبون كانوا خائفين أكثر من اللازم.. وترشح المنتخب ب"أيدينا" علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية عبد الحق العلايمي: مباراة للنسيان.. وسامي الطرابلسي مطالب بمراجعة هذه النقاط تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز خسارة تونس أمام نيجيريا تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن لجنة مشتركة تونسية سعودية انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية جهاز استشعار للكشف عن السرطان عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا.. تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026.. مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1 الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022 المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس! متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟! محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح.. مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي.. وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر السكك الحديدية تنتدب 575 عونا اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل مواعيد امتحانات باكالوريا 2026 عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية.. حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية استراحة الويكاند نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يجب ان تتكاتف جهود كل الأطراف مع القضاء لمقاومة الفساد

نجوى السايح نشر في الخبير يوم 20 - 02 - 2020

استضاف برنامج “L'Expert ” في حلقته الرابعة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة ” تونسنا ” مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن اخر المستجدات في عالم المال والاعمال وعن موضوع الفساد وانتشاره في كل الميادين وعن التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة وفيما يلي نص الحوار:
السيدة لمياء الماجري: عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
القاضي منوطة بعهدته مسؤولية كبيرة في الدولة و من بينها ان يحارب الفساد ونحن نعرف انه في السابق لم يكن هناك تماما حربا على الفساد بل كان هناك فساد ولم تكن هناك محاربة له وبعد الثورة انكشف كل شيء وظهر الفساد وأصبح الناس يتحدثون عن ذلك وأصبح هناك مجتمع مدني وأصبح هناك هيئات تحارب الفساد.
و الفساد في حد ذاته طرح نفسه لأن الدولة ضعفت والقضاء من بين المقاربات لمكافحة الفساد لان الفساد لا يمكن محاربته فقط بالقضاء وبالمقاربة الردعية بل تكافحه بالمقاربة الوقائية والتوعوية والتي هي مقاربة مهمة جدا والتي تبدأ حتى من الأجيال الصغيرة وتربيهم على نظافة اليد وعلى حب الوطن وهذه المقاربة تقوم بها أيضا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الى جانب المقاربة الرقابية. فنحن ننتظر اليوم داخل المؤسسات ان نجد المقاربة الرقابية على موظفي الدولة وعلى المؤسسات المالية والمؤسسات البنكية وعلى المال الخاص الموضوع تحت ايدي الموظفين العموميين… و نحن اليوم في انتظار ان نجد الرقابة موجودة في كل هذه المؤسسات ومفعّلة أيضا.
وبالنسبة للمقاربة الردعية والتي ترجع للقضاء بالرغم من انني أرى ان القضاء لديه رقابة ردعية ولديه مقاربة علاجية لان القضاء عندما فكك منظومات الفساد وسط الأبحاث اعطى الدولة الآليات التي كانت تعمل بها لوبيات الفساد وهذا يمكن لكل السلط ان تستفيد منها كالسلطة التشريعية لتسن القوانين التي تضع حدا للفساد وكالسلطة التنفيذية التي تستفيد منها كذلك.
والقضاء في هذه المقاربة لديه جزء إصلاحي وجزء ردعي و أرى ان الجزء الردعي مهم جدا. وهنا أتساءل هل يوجد حقيقة إرادة سياسية واضحة لمكافحة الفساد؟ فهنا يمكن ان نتساءل مثل أي مواطن تونسي عادي فنحن اليوم لدينا قطبا لمكافحة الإرهاب وقطبا لمكافحة الفساد الاقتصادي والمالي ونحن نجد ان قطب مكافحة الإرهاب تقدم بخطوات أكثر من قطب مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي ونتائجه ملموسة أكثر وحتى على المستوى المجتمعي فعند الحديث عن مقاومة الإرهاب نشعر ان النتائج ملموسة أكثر في مقاومة الإرهاب في حين انه في مقاومة الفساد لم تكن كذلك.
وبالنسبة لنتائج القضاء في محاربة الفساد وإذا كنت سأتحدث عن الاحصائيات فنجد انه منذ سنة 2017 أي منذ احداث القطب، تعهدت الدائرة الجنائية الابتدائية ب 224 ملفا وفصلت في63 ملفا وكذلك على مستوى التحقيق في القطب القضائي فقد تعهد ب 414 ملفا وفصل في 690 ملف والفرق راجع هنا الى ان القطب أحدث قانونيا في 6 ديسمبر 2016 ولكن فعليا بدأ العمل من سنة 2013 وعمل في قضايا لم تكن متعلقة بالفساد فقط لذلك كان مفصوله أكثر.
واعتقد هنا ان المسالة لا تقف عند هذه الجزئيات او الإحصائيات فالمسالة أعمق من ذلك بكثير، وهنا أقول انه اليوم إذا اراد القضاء مكافحة الفساد فيجب ان تتكاتف كل الجهود معه حتى يتمكن من ذلك.
وعندما نجد اليوم أي طرف توجه له تهمة فساد من رجال اعمال او أي لوبيات او من داخل حزب نجد معها حملات مناصرة ومساندة لهذا الشخص وبالتالي تسلط ضغوطات كبيرة جدا على القضاء وصحيح هنا انه لا يجب للقضاء الخضوع لهذه الضغوطات ولكن نحن في دولة ديمقراطية اذا اردنا اليوم مؤسسة قضاء تحارب الفساد يجب ان يكون هناك إرادة سياسية فعلية لمحاربة الفساد وليس عندما يكون شخصية معروفة او شخصية حزبية او لديها لوبيات مالية ورائها او إعلامية فبطبيعة الحال الجريمة المالية تكون في العادة متشعبة ولذلك نجد كل هذه الأطراف تتداخل وتقوم بحملات مناصرة والتي تضغط عن القضاء وهذا ليس مطلوب اليوم وهو الامر الذي لا يجعل العمل يتواصل فكما اتفق كل المجتمع التونسي بسياسييه وبقضائه وبالمجتمع لمكافحة الإرهاب قمنا فيه بخطوات اكثر ولكن العمل بالنسبة لمكافحة الفساد لم يكن بنفس الوتيرة لأنه لم تكن هناك كلمة سواء لمكافحة الفساد في تونس لأننا نرى دائما حملات المناصرة.
وهنا لابد من كشف الموجود ومصارحة بعضنا البعض حتى نتمكن من مداواة الداء فإذا قلنا انه يوجد اليوم في تونس إرادة واضحة وقوية لمكافحة الفساد فهو امر غير صحيح فكل مرة تحدث قضية فساد او تفتح تحقيق في الفساد الا وتحركت اللوبيات بجميع فروعها المالية والسياسية… ويصبح ضغط كبير على على القضاء وهنا لا اريد ان اتخذ فقط المسائل الخارجية وأقول انها هي فقط المؤثرة على القضاء ومعطلة لمسالة مكافحة الفساد في القضاء وإنما يجب ان يكون النقد أيضا للداخل في مؤسسة القضاء ونقول أيضا ان المجلس الأعلى للقضاء اليوم لديه دور كبير منوط بعهدته لانه اليوم سلطة من سلط الدولة التونسية فالمجلس اليوم عندما سيعين قضاة في القطب الاقتصادي والمالي يجب ان يتحمل مسؤولية ان تكون هذه التعيينات على ارقى ما يكون من الكفاءة والتخصص في هذا الميدان ويتسم بالحيادية والاستقلالية وتكون شخصية ذلك القاضي متمتعة بالشجاعة الأدبية التي تجعله يواجه هذه القضايا بجميع تعقيداتها وبجميع تفرعاتها فاللوبيات كبيرة وعلى القاضي الذي يوضع في هذا القطب ان يكون لديه من الكفاءة والشجاعة ان يواجه هذه الملفات ويتحمل مسؤوليته فيها.
وهنا اريد التأكيد ان مسالة مكافحة الفساد في القضاء تبدأ من الانتداب وليس من التكوين فقط فمن الانتداب وانت كمجلس اعلى للقضاء تعرف انه لديك مؤسسات قضائية كالقطب الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب تستحق قضاة مختصين في ذلك الميدان. وحتى في البلدان المتقدمة، انتداب القضاة يتم على معايير مختلفة عن المعايير التي مازلنا فيها وفي البلدان المتقدمة يتم انتداب القاضي على شجاعته الأدبية واستطاعته المواجهة مهما كانت القضايا متشعبة وهما تكون الأسماء. ويجب هنا على المجلس الأعلى للقضاء ان يقف على هذا الامر وعليه ابداء رأيه فيها حتى وان كان المشرع لم يعطه الصلاحيات في قانونه بالرغم من اننا في الجمعية كافحنا وناضلنا من اجل ان يكون للمجلس الأعلى للقضاء كل الصلاحيات للانتداب والتكوين ولكن المشرع ارتىء غير ذلك وجعل صلاحياته فقط في نظر مسارات القضاة ولكن هذا لا يمنع ان المجلس هو الذي يشرف على سير القضاء وضمان استقلاله وان يكون لديه رأي وكلمة فصل في مسائل التكوين والانتدابات وخاصة تعيين القضاة في هذه الأقطاب والتي الى اليوم وللأسف ليست بالشفافية اللازمة والتي ننتظرها بالمقاربة التشاركية اللازمة في تعيين القضاة حتى يضطلعوا فعلا بالمهام الوطنية الكبيرة بالشكل الذي ننتظره وتنتظره تونس.
وأريد التوضيح هنا ان الانطلاق الفعلي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان منذ سنة 2013 وبقي يشتغل على قضايا الحق العام وهو ما ابطء الفصل في قضايا الفساد.
وفي القضاء، يتحلى القضاة بالشجاعة لمواجهة الإشكاليات ولديهم الشجاعة في ان يقولوا اين مكمن الداء ومعالجته. وهنا أقول ان القطب القضائي اليوم وحتى الفنيين الذين يتم تعيينهم بأمر حكومي بمعنى الفنيين الذين سيوضعون على ذمة القطب القضائي المالي والاقتصادي والذين سيعملون مع القضاة وسيكونون متفرغين لان القضايا المالية متشعبة وفيها امتدادات كبيرة وبها العديد من التشعبات الفنية والقاضي لا يستطيع لوحده ان يكشف هذه الأشياء بل يجب ان يكون هناك فني على عين المكان ويعملون مع القاضي وبإذنه ويمكنوه من فهم وتفكيك للمنظومات ككل وهؤلاء الى الان لم يتم انتدابهم رغم صدور الامر بذلك والعدد كذلك غير كافي من القضاة في هذه الأقطاب كي يواجهوا بحق افة الفساد المنتشرة في البلاد اليوم والامكانيات المالية المرصودة والحماية الأمنية غير متوفرة فالإرادة السياسية في دعم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سواء من السلطة التنفيذية بان تضع على ذمة القاضي الفنيين وتدعمه بالأموال وتوفر له الحماية لان القاضي في الأخير هو انسان ولديه عائلة وسيواجه لوبيات من هذا النوع لذلك يجب ان يكون محمي ومطمئن على نفسه وهو امر لابد منه.
وعندما أقول هنا ان الإرادة السياسية غائبة فاعرف ذلك من قانون المصالحة فانت عندما تكون خارجا كمن ارث فساد وتأتي الى اشخاص ساهمت في تضييع الأموال العمومية وفي الفساد الإداري وحتى الأشخاص التي تم الحكم عليهم بصفة نهائية يأتي قانون المصالحة ويقول ان نعطيهم شهادة في المصالحة بمعنى ان الوكيل العام والذي دوره ان يتابع الفساد ويكمئن الشعب التونسي على انه هناك سلطة قضائية بمعنى انه يأتي قانون وينص على إعطاء شهادات في الصلح لأناس لديهم احكام نهائية ومنها من ساهم في تبديد المال العام وفي افساد المال العام فهل هناك حقا اليوم إرادة سياسية لمكافحة الفساد؟
فالمجلس الأعلى للقضاء هنا يجب ان يتابع مالات القضايا فالمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية وهو مؤسسة في الدولة وسياتي يوم نبدأ فيه العمل ووضع الاليات ونبدأ بالمكاشفة والمصارحة وبداية التأسيس للإصلاح وهذا هو المطلوب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.