تورس : القطاع البنكي في تونس: بين حقيقة نقص السيولة ودفع الدولة نحو ‘التّسول'

بشرى سارة بخصوص مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي.. عاجل/ تحيين للوضع الجوي..أمطار رعدية الليلة..وهذه التفاصيل.. بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025 صفاقس: حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الشفار معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025.. تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟ زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة.. عاجل/ القبض على "بلوجر" معروفة..وهذه التفاصيل… عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين.. بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات.. عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر.. نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل.. عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً.. 18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟ توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة النادي الصفاقسي: لاعب جديد يغادر الفريق نواب أمريكيون يدعون ترامب لإنهاء الحرب في غزة طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي" كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر" وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟ شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت! خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القطاع البنكي في تونس: بين حقيقة نقص السيولة ودفع الدولة نحو ‘التّسول'

وات نشر في الخبير يوم 24 - 02 - 2020

بات شبح نقص السيولة البنكية في تونس، الذي يلوح بين الفينة والأخرى، يثير قلق الأوساط المالية والمستهلكين، رغم أنّ بعض الاقتصاديين يفسّرون ذلك بعملية “شفط” تقوم بها الدولة مدفوعة بتعدّد حاجياتها المكثفة للتمويل بفعل ضعف النمو.
وأصبح مشكل نقص السّيولة البنكية، الذي قدّر ب10708 مليون دينار، يوم 18 فيفري 2020، حسب إحصائيات البنك المركزي التونسي، في بلد يضم 42 مؤسسة مالية، يعيق البنوك عن توفير القروض للعملاء في القطاعات الاقتصادية والفلاحية والصناعية والتجارية رغم تطمينات البنك المركزي، المؤكّدة لقدرته على تمويل السّوق بمعدل نسبة فائدة أساسية في حدود 85ر7 بالمائة، حاليا، وهي نسبة لا قدرة للأطراف الاقتصادية الفاعلة والأسر والأفراد، على تحمّلها لا سيما إذا ما أضفنا إليها هوامش فوائض البنوك والمؤسسات المالية التي تتجاوز 5 نقاط مائوية في بعض الحالات.
تدنّي نسبة الادّخار في تونس
ويعزى هذا الوضع، بالأساس، إلى تدنّي نسبة الادّخار في تونس من معدّل 21 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل سنة 2010، إلى 8,2 بالمائة، فقط، حاليا، وذلك في علاقة بتدهور القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامّة وتدهور وضع المؤسسات نتيجة انهيار قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم، الذي تطغى عليه صيغة التضخم المستورد.
وحرص البنك المركزي التونسي من خلال تشديد السياسة النقدية على الحدّ من الارتفاع غير المسبوق للحجم الجملي لإعادة التمويل ليرجع به من 8ر15 مليار دينار موفى 2018 الى 5ر11 مليار دينار، نهاية 2019، علما وان الحجم الجملي لإعادة التمويل يوم 29 جانفي 2020 ناهز 4ر10 مليار دينار، حسب وثيقة لمؤسسة الإصدار.
الدولة..تشفط.. أموال البنوك، متغولة قانونيا
ويرى المختصّ في الاقتصاد السياسي والتنمية، جمال العويديدي، أنّ مشكل السّيولة، تفاقم إثر قرار البنك المركزي التّونسي، بضغط من صندوق النّقد الدولي، فرض تخفيض نسبة تسديد القروض من 150 بالمائة من المدّخرات إلى 120 بالمائة في سعي لتشديد الضغوط على منظومة الاقراض لخلق موازنة مع الايداعات حسب المعايير المعتمدة عالميا وأبرزها معايير الامتثال والتقيد بالمخاطر “معايير بازل”.
ويعتبر أنّ “هذا القرار لم يأت في الوقت المناسب، إذ تشتدّ الحاجة، حاليا، الى توفير القروض نتيجة تدهور سعر العملة الوطنية، ما يستوجب توفير سيولة أكثر لضمان توريد المواد الضرورية (المواد الأولية الخاصة بالإنتاج أو الاستهلاك)”.
وتابع “هذا الإجراء دفع البنوك إلى تخفيض قيمة القروض الممنوحة، سابقا، إلى حرفائها في القطاعات المنتجة ما ساهم في تعطيل الدورة الاقتصادية في تونس”.
ويشير إلى أنّ أصل الدّاء يعود إلى تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي التّونسي بموجب القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصة الفقرة 4 من فصله 25 التّي اعتبرت “أنّ البنك المركزي غير مخوّل من تمكين الخزينة العمومية للدّولة، من سيولة أو قروض تقريبا بدون فوائد”. وينص الفصل على أنّه “لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامّة للدّولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة”.
ولا ينطبق هذا التّحجير على عمليات المساعدة المالية التّي يمنحها البنك المركزي، حسب الشروط المبينة بهذا القانون، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في رأس مالها.
وحجّر القانون على البنك المركزي “الاكتتاب في سندات الخزينة العمومية لكنه سمح، في المقابل ، للبنوك التّجارية بتقديم هذه القروض للخزينة العمومية والاكتتاب في السّندات الصّادرة عن الدّولة مقابل نسبة فائدة مرتفعة جدا” طبقا لما ورد في العنوان الأول من القانون و تحديدا محور الأحكام العامة في الباب السابع المتعلق بالعلاقات مع بقية مؤسسات الدولة و القسم الأول على وجه خاص.
وأضاف العويديدي، أنّ “البنك المركزي التّونسي أصبح يقرض البنوك بنسبة فائدة متدنية قدرت بنسبة 83ر7 بالمائة يوم 18 فيفري 2020 في حين تقرض هذه الاخيرة، الدّولة بنسبة فائدة مرتفعة تلامس 9 و10بالمائة، وفقا لمعطيات التونسية للمقاصة، وهي هيئة حكومية تتصرف في رقاع الحزينة كأداة لإقراض البنوك للدولة.
وشدد الخبير على أنّ هذا القانون الأساسي، الذي سوّق له على أنّه تكريس لاستقلالية البنك المركزي، تبيّن أنّه في الحقيقة، هديّة قدّمت للبنوك التجارية “.
وأضاف “لقد أصبحت البنوك تجني مرابيح عالية جدّا متأتية، بالأساس، من القروض التّي تقدّمها للدولة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية مع تحميل مخاطر سعر الصّرف على الدّولة ممّا أثقل المديونية العموميّة التي باتت تناهز 72،7 بالمائة”.
وقال المتحدّث في هذا الصّدد، “نسجّل التّزايد الملحوظ لنسبة مرابيح البنوك الخاصّة والعمومية، وقد حقّق القطاع البنكي نسبة نموّ بين 11 بالمائة و21 بالمائة، سنة 2017، والحال أنّ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، كان في حدود 8ر1 بالمائة فقط”. ولئن دلّ هذا على شيء فهو يدلّ أو بالأحرى يؤكد أنّ القطاع البنكي في تونس يراكم المرابيح على حساب القطاعات المنتجة على غرار قطاعي الفلاحة والصّناعة.
وأردف الخبير الاقتصادي محلّلا “أنّ الأخطر يتمثل في أنّ البنوك أصبحت تميل إلى الاستثمار في حاجيات الدّولة من القروض والسّيولة الماليّة المضمونة الدّفع من طرف الدولة عوض الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تعرّض البنوك لمخاطر العجز عن التّسديد خاصة أمام انتشار ظاهرة التوريد المكثف المنظم و المهرّب”.
وقدّرت قيمة المبالغ التّي يتمّ تداولها خارج القطاع المهيكل (سنة 2019) ب4 مليار دينار، ويتم تداولها في المناطق الحدودية وتستعمل في السّياحة، وفق ما كشفه محافظ البنك المركزي، مروان العباسي خلال جسلة استماع في مجلس نواب الشعب يوم 25 فيفري 2019.
ولاحظ أن قيمة القروض التي تقدم، سنويا، من طرف البنوك والمؤسسات المالية للقطاعات الاقتصادية، والتي تتراوح بين 5 و 6 مليار دينار، تتوزع بتفاوت كبير لصالح قطاع الخدمات وخاصة منها التجارة في التوريد مثل السيارات ومشتقاتها والمواد الكهربائية المنزلية (تستأثر ب23 بالمائة)، بينما لا يتجاوز نصيب قطاع الفلاحة نسبة 4,2 بالمائة، فقط، يذهب نصفها إلى موردي مستلزمات الفلاحة والنصف يمنح مباشرة للفلاحين المنتجين.
واعتبر الخبير أنّ القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، الذي صدر إثر خوصصة العديد من البنوك العمومية (بنك الجنوب والاتحاد الدولي للبنوك والبنك التونسي الكويتي للتنمية، الذي أصبح يسمى البنك التونسي الكويتي، والبنك التونسي والاتحاد البنكي للتجارة و الصناعة والبنك التونسي القطري وبنك الزيتونة)، وضع “على مقاس القطاع البنكي التي استفادت منه مباشرة عديد البنوك الأجنبية و خاصة الفرنسية منها”.
وفسّر “هذه البنوك حوّلت هذه المرابيح إلى بلدانها كما يخوّل لها قانون الاستثمار في تونس، ما أضرّ برصيد تونس من العملة الأجنبية”، متسائلا عن الفائدة من خوصصة هذه البنوك ومردودها على الاقتصاد المنتج وتداعياتها على استنزاف رصيد البلاد من العملة الاجنبية، الذي أصبح، متأتيا، أساسا، من المديونية الخارجية باهضة الكلفة”.
واستدرك العويديدي “رغم هذه الوضعيّة، التي تندرج في إطار ما يسمّى بالاستثمار الخارجي المباشر المنشود، فإنّ التّوجه نحو تمويل حاجيات الخزينة العمومية سعيا للرّبح المضمون، بدأ يعرّض الاقتصاد الوطني إلى ركود تامّ على مستوى النّمو الذي بلغ 1 بالمائة في سنة 2019 مقابل تقديرات في قانون المالية 2019 في حدود 1ر3 بالمائة. وستكون نتائج هذا الرّكود الناتج عن تحويل وجهة الموارد المالية من القطاعات المنتجة الى تمويل حاجيات الخزينة العمومية، وخيمة على المسيرة التنموية على المدى المتوسط والبعيد اقتصاديا واجتماعيا في علاقة بتنامي البطالة”.
وقال الخبير وأستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشّكندالي، من جهته، “أنّ الدولة أصبحت تزاحم القطاعات المنتجة من خلال اقتراضها المتواصل من البنوك التي يفترض ان تعطي الأولوية لتمويل الاستثمار وتوجيه القروض نحو المشاريع الاستثمارية”.
وبيّن أنّ إقراض البنوك للدولة ليس في صالح الاقتصاد الوطني، خاصّة، أنّ هذه التمويلات لا تذهب الى القطاعات الاقتصادية.
ولاحظ الشّكندالي، بخصوص إقراض المؤسسات المالية للدولة بالعملة الصعبة، “أنّ هذه العملة متأتية، أساسا، من ودائع التونسيين بالخارج مما يطرح سؤالا عن مدى قدرة الدولة على توفير العملة لاستخلاص مقرضيها أو أنّها ستضطر مرّة أخرى إلى التّداين”.
ويعتقد المتحدث في ذات السياق، “بأنّ توفر العملة الصعبة لبلد ما مرتبط، أساسا، بتحسّن صادراته وتدفق الاستثمار الاجنبي وتحقيق النمو الاقتصادي”.
تواصل ضعف الادخار يعرّض البنوك إلى معضلة شح السيولة بصفة دائمة
وأرجع الخبير الاقتصادي، محسن حسن، من جانبه، تراجع مستوى نقص السّيولة لدى البنوك، إلى عدّة أسباب من أهمّها السياسة النقدية التقييدية التي ينتهجها البنك المركزي، التي قامت على التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية ثلاث مرات متتالية.
“لكن الاشكال المطروح يتمثل في تواصل ضعف مستوى الادخار الوطني، (دون 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حاليا، مقابل 21 بالمائة سنة 2010)، وهو ما يجعل البنوك التونسية مهدذدة بصفة كبرى بمعضلة شحّ السيولة وضعف قدرتها على تمويل الاستثمار والاستهلاك أيضا”، حسب حسن.
ويقاس شحّ السّيولة من خلال حجم تدخل البنك المركزي اليومي الذي وصل الى مستويات كبرى، بلغت في السنة الماضية 16 مليار دولار، وكذلك بمدى قدرة البنوك على تمويل الاستثمار.
ويكمن الحلّ، وفق حسن، في اعتماد سياسات تشجّع على الادّخار سواء للمواطن او للمؤسساتّ ودعم قدرة البنوك على حشد الادّخار من خلال توفير قدرات لوجستية ومنتجات بنكية علاوة على تقليص حجم الاقتصاد الموازي والنّظام المصرفي الموازي.
وقال “لا بدّ أن تكون هناك سياسة واضحة مثلا اعتماد قانون للعفو عن جرائم الصرف وتمكين التونسيين والاجانب من فتح حسابات بالعملة الصعبة”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.