تورس : القطاع البنكي في تونس: بين حقيقة نقص السيولة ودفع الدولة نحو ‘التّسول'

رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو) "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو) سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟ طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القطاع البنكي في تونس: بين حقيقة نقص السيولة ودفع الدولة نحو ‘التّسول'

وات نشر في الخبير يوم 24 - 02 - 2020

بات شبح نقص السيولة البنكية في تونس، الذي يلوح بين الفينة والأخرى، يثير قلق الأوساط المالية والمستهلكين، رغم أنّ بعض الاقتصاديين يفسّرون ذلك بعملية “شفط” تقوم بها الدولة مدفوعة بتعدّد حاجياتها المكثفة للتمويل بفعل ضعف النمو.
وأصبح مشكل نقص السّيولة البنكية، الذي قدّر ب10708 مليون دينار، يوم 18 فيفري 2020، حسب إحصائيات البنك المركزي التونسي، في بلد يضم 42 مؤسسة مالية، يعيق البنوك عن توفير القروض للعملاء في القطاعات الاقتصادية والفلاحية والصناعية والتجارية رغم تطمينات البنك المركزي، المؤكّدة لقدرته على تمويل السّوق بمعدل نسبة فائدة أساسية في حدود 85ر7 بالمائة، حاليا، وهي نسبة لا قدرة للأطراف الاقتصادية الفاعلة والأسر والأفراد، على تحمّلها لا سيما إذا ما أضفنا إليها هوامش فوائض البنوك والمؤسسات المالية التي تتجاوز 5 نقاط مائوية في بعض الحالات.
تدنّي نسبة الادّخار في تونس
ويعزى هذا الوضع، بالأساس، إلى تدنّي نسبة الادّخار في تونس من معدّل 21 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل سنة 2010، إلى 8,2 بالمائة، فقط، حاليا، وذلك في علاقة بتدهور القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامّة وتدهور وضع المؤسسات نتيجة انهيار قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم، الذي تطغى عليه صيغة التضخم المستورد.
وحرص البنك المركزي التونسي من خلال تشديد السياسة النقدية على الحدّ من الارتفاع غير المسبوق للحجم الجملي لإعادة التمويل ليرجع به من 8ر15 مليار دينار موفى 2018 الى 5ر11 مليار دينار، نهاية 2019، علما وان الحجم الجملي لإعادة التمويل يوم 29 جانفي 2020 ناهز 4ر10 مليار دينار، حسب وثيقة لمؤسسة الإصدار.
الدولة..تشفط.. أموال البنوك، متغولة قانونيا
ويرى المختصّ في الاقتصاد السياسي والتنمية، جمال العويديدي، أنّ مشكل السّيولة، تفاقم إثر قرار البنك المركزي التّونسي، بضغط من صندوق النّقد الدولي، فرض تخفيض نسبة تسديد القروض من 150 بالمائة من المدّخرات إلى 120 بالمائة في سعي لتشديد الضغوط على منظومة الاقراض لخلق موازنة مع الايداعات حسب المعايير المعتمدة عالميا وأبرزها معايير الامتثال والتقيد بالمخاطر “معايير بازل”.
ويعتبر أنّ “هذا القرار لم يأت في الوقت المناسب، إذ تشتدّ الحاجة، حاليا، الى توفير القروض نتيجة تدهور سعر العملة الوطنية، ما يستوجب توفير سيولة أكثر لضمان توريد المواد الضرورية (المواد الأولية الخاصة بالإنتاج أو الاستهلاك)”.
وتابع “هذا الإجراء دفع البنوك إلى تخفيض قيمة القروض الممنوحة، سابقا، إلى حرفائها في القطاعات المنتجة ما ساهم في تعطيل الدورة الاقتصادية في تونس”.
ويشير إلى أنّ أصل الدّاء يعود إلى تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي التّونسي بموجب القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصة الفقرة 4 من فصله 25 التّي اعتبرت “أنّ البنك المركزي غير مخوّل من تمكين الخزينة العمومية للدّولة، من سيولة أو قروض تقريبا بدون فوائد”. وينص الفصل على أنّه “لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامّة للدّولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة”.
ولا ينطبق هذا التّحجير على عمليات المساعدة المالية التّي يمنحها البنك المركزي، حسب الشروط المبينة بهذا القانون، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في رأس مالها.
وحجّر القانون على البنك المركزي “الاكتتاب في سندات الخزينة العمومية لكنه سمح، في المقابل ، للبنوك التّجارية بتقديم هذه القروض للخزينة العمومية والاكتتاب في السّندات الصّادرة عن الدّولة مقابل نسبة فائدة مرتفعة جدا” طبقا لما ورد في العنوان الأول من القانون و تحديدا محور الأحكام العامة في الباب السابع المتعلق بالعلاقات مع بقية مؤسسات الدولة و القسم الأول على وجه خاص.
وأضاف العويديدي، أنّ “البنك المركزي التّونسي أصبح يقرض البنوك بنسبة فائدة متدنية قدرت بنسبة 83ر7 بالمائة يوم 18 فيفري 2020 في حين تقرض هذه الاخيرة، الدّولة بنسبة فائدة مرتفعة تلامس 9 و10بالمائة، وفقا لمعطيات التونسية للمقاصة، وهي هيئة حكومية تتصرف في رقاع الحزينة كأداة لإقراض البنوك للدولة.
وشدد الخبير على أنّ هذا القانون الأساسي، الذي سوّق له على أنّه تكريس لاستقلالية البنك المركزي، تبيّن أنّه في الحقيقة، هديّة قدّمت للبنوك التجارية “.
وأضاف “لقد أصبحت البنوك تجني مرابيح عالية جدّا متأتية، بالأساس، من القروض التّي تقدّمها للدولة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية مع تحميل مخاطر سعر الصّرف على الدّولة ممّا أثقل المديونية العموميّة التي باتت تناهز 72،7 بالمائة”.
وقال المتحدّث في هذا الصّدد، “نسجّل التّزايد الملحوظ لنسبة مرابيح البنوك الخاصّة والعمومية، وقد حقّق القطاع البنكي نسبة نموّ بين 11 بالمائة و21 بالمائة، سنة 2017، والحال أنّ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، كان في حدود 8ر1 بالمائة فقط”. ولئن دلّ هذا على شيء فهو يدلّ أو بالأحرى يؤكد أنّ القطاع البنكي في تونس يراكم المرابيح على حساب القطاعات المنتجة على غرار قطاعي الفلاحة والصّناعة.
وأردف الخبير الاقتصادي محلّلا “أنّ الأخطر يتمثل في أنّ البنوك أصبحت تميل إلى الاستثمار في حاجيات الدّولة من القروض والسّيولة الماليّة المضمونة الدّفع من طرف الدولة عوض الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تعرّض البنوك لمخاطر العجز عن التّسديد خاصة أمام انتشار ظاهرة التوريد المكثف المنظم و المهرّب”.
وقدّرت قيمة المبالغ التّي يتمّ تداولها خارج القطاع المهيكل (سنة 2019) ب4 مليار دينار، ويتم تداولها في المناطق الحدودية وتستعمل في السّياحة، وفق ما كشفه محافظ البنك المركزي، مروان العباسي خلال جسلة استماع في مجلس نواب الشعب يوم 25 فيفري 2019.
ولاحظ أن قيمة القروض التي تقدم، سنويا، من طرف البنوك والمؤسسات المالية للقطاعات الاقتصادية، والتي تتراوح بين 5 و 6 مليار دينار، تتوزع بتفاوت كبير لصالح قطاع الخدمات وخاصة منها التجارة في التوريد مثل السيارات ومشتقاتها والمواد الكهربائية المنزلية (تستأثر ب23 بالمائة)، بينما لا يتجاوز نصيب قطاع الفلاحة نسبة 4,2 بالمائة، فقط، يذهب نصفها إلى موردي مستلزمات الفلاحة والنصف يمنح مباشرة للفلاحين المنتجين.
واعتبر الخبير أنّ القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، الذي صدر إثر خوصصة العديد من البنوك العمومية (بنك الجنوب والاتحاد الدولي للبنوك والبنك التونسي الكويتي للتنمية، الذي أصبح يسمى البنك التونسي الكويتي، والبنك التونسي والاتحاد البنكي للتجارة و الصناعة والبنك التونسي القطري وبنك الزيتونة)، وضع “على مقاس القطاع البنكي التي استفادت منه مباشرة عديد البنوك الأجنبية و خاصة الفرنسية منها”.
وفسّر “هذه البنوك حوّلت هذه المرابيح إلى بلدانها كما يخوّل لها قانون الاستثمار في تونس، ما أضرّ برصيد تونس من العملة الأجنبية”، متسائلا عن الفائدة من خوصصة هذه البنوك ومردودها على الاقتصاد المنتج وتداعياتها على استنزاف رصيد البلاد من العملة الاجنبية، الذي أصبح، متأتيا، أساسا، من المديونية الخارجية باهضة الكلفة”.
واستدرك العويديدي “رغم هذه الوضعيّة، التي تندرج في إطار ما يسمّى بالاستثمار الخارجي المباشر المنشود، فإنّ التّوجه نحو تمويل حاجيات الخزينة العمومية سعيا للرّبح المضمون، بدأ يعرّض الاقتصاد الوطني إلى ركود تامّ على مستوى النّمو الذي بلغ 1 بالمائة في سنة 2019 مقابل تقديرات في قانون المالية 2019 في حدود 1ر3 بالمائة. وستكون نتائج هذا الرّكود الناتج عن تحويل وجهة الموارد المالية من القطاعات المنتجة الى تمويل حاجيات الخزينة العمومية، وخيمة على المسيرة التنموية على المدى المتوسط والبعيد اقتصاديا واجتماعيا في علاقة بتنامي البطالة”.
وقال الخبير وأستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشّكندالي، من جهته، “أنّ الدولة أصبحت تزاحم القطاعات المنتجة من خلال اقتراضها المتواصل من البنوك التي يفترض ان تعطي الأولوية لتمويل الاستثمار وتوجيه القروض نحو المشاريع الاستثمارية”.
وبيّن أنّ إقراض البنوك للدولة ليس في صالح الاقتصاد الوطني، خاصّة، أنّ هذه التمويلات لا تذهب الى القطاعات الاقتصادية.
ولاحظ الشّكندالي، بخصوص إقراض المؤسسات المالية للدولة بالعملة الصعبة، “أنّ هذه العملة متأتية، أساسا، من ودائع التونسيين بالخارج مما يطرح سؤالا عن مدى قدرة الدولة على توفير العملة لاستخلاص مقرضيها أو أنّها ستضطر مرّة أخرى إلى التّداين”.
ويعتقد المتحدث في ذات السياق، “بأنّ توفر العملة الصعبة لبلد ما مرتبط، أساسا، بتحسّن صادراته وتدفق الاستثمار الاجنبي وتحقيق النمو الاقتصادي”.
تواصل ضعف الادخار يعرّض البنوك إلى معضلة شح السيولة بصفة دائمة
وأرجع الخبير الاقتصادي، محسن حسن، من جانبه، تراجع مستوى نقص السّيولة لدى البنوك، إلى عدّة أسباب من أهمّها السياسة النقدية التقييدية التي ينتهجها البنك المركزي، التي قامت على التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية ثلاث مرات متتالية.
“لكن الاشكال المطروح يتمثل في تواصل ضعف مستوى الادخار الوطني، (دون 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حاليا، مقابل 21 بالمائة سنة 2010)، وهو ما يجعل البنوك التونسية مهدذدة بصفة كبرى بمعضلة شحّ السيولة وضعف قدرتها على تمويل الاستثمار والاستهلاك أيضا”، حسب حسن.
ويقاس شحّ السّيولة من خلال حجم تدخل البنك المركزي اليومي الذي وصل الى مستويات كبرى، بلغت في السنة الماضية 16 مليار دولار، وكذلك بمدى قدرة البنوك على تمويل الاستثمار.
ويكمن الحلّ، وفق حسن، في اعتماد سياسات تشجّع على الادّخار سواء للمواطن او للمؤسساتّ ودعم قدرة البنوك على حشد الادّخار من خلال توفير قدرات لوجستية ومنتجات بنكية علاوة على تقليص حجم الاقتصاد الموازي والنّظام المصرفي الموازي.
وقال “لا بدّ أن تكون هناك سياسة واضحة مثلا اعتماد قانون للعفو عن جرائم الصرف وتمكين التونسيين والاجانب من فتح حسابات بالعملة الصعبة”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.