تعيش تونس أزمة متفاقمة على مستوى السيولة النقدية إذ تشهد مستويات ضعيفة للسيولة، ذهب البعض إلى اعتبار أنها غير كافية لتغطية أجور الموظفين وعديد النفقات الأخرى في الفترة القادمة بعد أن سجلت نقصا بحوالي 8 آلاف مليار وهو رقم قياسي غير مسبوق. ووفقا لما ورد في مذكرة أهم مؤشرات الظرف الاقتصادي الصادر يوم الثلاثاء 2 أوت الجاري عن البنك المركزي فقد وصلت قيمة نقص السيولة بالبنوك التونسية إلى 7500مليار في موفى شهر جويلية 2016 لينتقل نقص السيولة النقدية بالبلاد من 6300 مليار دينار نهاية جوان المنقضي إلى حوالي 8000 مليار في أوائل شهر جويلية 2016. وتم تفسير تدهور وضعية السيولة بالبلاد بالسحوبات المكثفة من الودائع بالبنوك من ناحية وبالضغط الموجود على مستوى مدخرات البلاد من العملة الصعبة من ناحية أخرى. ولمجابهة نقص السيولة قام البنك المركزي بضخ مستويات مهمة من النقد بالبنوك سعيا للتحكم في نسبة الفائدة المرجعية والتي ازدادت وذلك في حدود معدل 4.31 بالمائة طيلة شهر جويلية الفارط 2015. وقد أكد الخبير المحاسب وليد بن صالح لالصباح أن اتجاه الدولة التونسية المتنامي نحو الاقتراض الداخلي من أجل تغطية المصاريف الجارية أدى إلى نقص السيولة المالية ب 10.5 مليار دينار جراء التداين الداخلي حيث بلغ حجم سندات الخزينة 10.5 مليار دينار وهي عبارة عن ديون تتحصل عليها الدولة من المنظومة البنكية من أجل تغطية المصاريف العمومية، شارحا أن الدولة كل ما احتاجت لتغطية مصاريفها إلا واتجهت نحو إصدار سندات الخزينة ليبلغ بذلك حجم دينها تجاه المؤسسات المالية في تونس 10.5 مليار دينار وهو ما أدى إلى تراجع مضطرد على مستوى السيولة المالية في البلاد. وشرح بن صالح أنه بالنظر إلى كل هذا باتت البنوك تشكو بدورها نقصا في السيولة ما دفع بالبنك المركزي لضخ النقص الحاصل منها والذي يعرف تفاقما من سنة إلى أخرى حيث كان يبلغ حجم ضخ السيولة للبنوك من قبل البنك المركزي مع نهاية سنة 2010 قيمة 1000 مليار ليصل مع نهاية 2012 حوالي 4250 مليارا و6000 مليار نهاية جوان 2015 ليبلغ 7748 مليار دينار في 15 أوت الجاري 2016. 800 بالمائة ارتفاع ضخ السيولة للبنوك كل هذا يعني أن ضخ السيولة للبنوك من قبل البنك المركزي ارتفع بين 2010 و 2016 ب800 بالمائة ما يعكس حجم الأزمة التي تعيشها بلادنا علما أن السيولة التي ضخت في البنوك ارتفعت ب1500 مليار بين جوان2015 وجوان 2016. وبين الخبير المحاسب أن الوضعية الاقتصادية الصعبة وتراجع موارد الدولة بفعل تدني عائدات القطاع السياحي وتراجع الصادرات ... مقابل ارتفاع النفقات أجبر الدولة على الاعتماد أكثر فأكثر على سندات الخزينة. وشدد أنه في حال لم تتمكن الحكومة من ايجاد حلول عاجلة في ظل تراجع كل المؤشرات الاقتصادية واتجاهها نحو التداين الداخلي والخارجي دون خلق الثروة فستجد نفسها عاجزة عن تسديد نفقاتها وضخ السيولة اللازمة لقطاعها البنكي ما يعني انهيار المنظومة المالية وحتى الإفلاس على المدى المتوسط. تغيير العملة وختم بن صالح مؤكدا على وجوب الإسراع باتخاذ إجراءات عجالة لدفع الاقتصاد وخلق الثروة، وشرح ان السيولة المالية التي يتم تداولها خارج الإطار البنكي والتي تتحرك خارج المنظومة المالية ضخمة وتفوق 1000 مليا ر وهي في ارتفاع مضطرد لذا وجب العمل على إعادتها إلى المنظومة للإنعاش السيولة مقترحا تغيير العملة التونسية حتى يجد من يتداولون أموالهم خارج المنظومة المالية والناشطون في السوق الموازية والاقتصاد الموازي أنفسهم مجبرين على تغيير أموالهم ما سيمكن من توفير السيولة اللازمة وضخها لإنعاش الاقتصاد. حنان قيراط
