عاينت موزاييك اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 وجود إنقسام بين سواق التاكسي الجماعي التابعين للغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة ‘لواج' ونظرائهم التابعين للإتحاد التونسي لسيارات الأجرة حول تنفيذ الإضراب الإحتجاجي ونقل الركاب من محطة باب عليوة بالعاصمة نحو بقية ولايات الجمهورية. وفي تصريح لموزاييك، أكّد سواق تابعون للغرفة مساندتهم لقرار الإضراب وإلتزامهم به ومنعهم أي سائق يريد خرق هذا القرار، الذي يأتي على خلفية عدم التوصل إلى حلّ بخصوص إشكالية الارتفاع المبالغ فيه في معاليم التأمين رغم الاتصال بالجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة العامة للتأمين. . وأكّد سواق آخرون تضرّرهم من نسبة التأمينات المضاعفة التي تصل إلى 500 وألفي دينار سنويا، في حين أنّ بقية ناقلي الركاب لا يدفعون إلا نحو 120 دينارا فقط ويحققون أرباحا مضاعفة عن سواق اللتاكسي الجماعي ‘اللواج'. من جانبه، أكد بشير بن جمعة رئيس الاتحاد الجهوي التونسي لسواق التاكسي الجماعي بنابل في تصريح لموزاييك مساندتهم للإضراب الذي قرّرته الغرفة التابعة لمنظمة الأعراف، معتبرا أنّ ذلك يخدم مصلحة المهنيين والقطاع ككل، معبرا عن تذمره من استفزازات الشركة الجهوية للحافلات بنابل التي ضاعفت عدد الحافلات وأصبحت تزاحمهم بتأمينها سفرات سريعة ومتتالية كل 15 دقيقة أو 30 دقيقة مع محافظتها على تعريفة منخفضة جدا ودون تطبيق الزيادة المقرّرة من وزارة النقل والتي بلغت نسبة 20 % إلى جانب تمتعهم بدعم الدولة. في سياق متصل، أكّد البعض أنه رغم التزامهم بالترفيع في التعريفة قانونيا بنسبة 8%، داعيين إلى تطبيق القانون على حافلات شركة النقل الجهوية منها في نابل وغيرها من الجهات وتنظيم الرحلات بينهم حسب تصريحهم. ويذكر أنّ الإنشقاق في القرار بين تأمين رحلات نقل الركاب وتنفيذ الإضراب في صفوف سواق اللواج التابعين للغرفة والاتحاد تواصل إلى الآن بمحطة باب عليوة بالعاصمة وهو ما فتح المجال لبعض المحتكرين لإستغلال هذا الخلاف وذلك بتوجيه المسافرين إلى سيارات مدنية أو سيارات تاكسي جماعي خاصة خارج المحطة دون مراقبة قانونية وفرض تعريفات مشطة على الطلبة والمسافرين من كافة الأعمار، مستغلين حاجتهم إلى العودة إلى ولاياتهم لقضاء عطلة الربيع أو للعمل وقضاء شؤونهم.
