حجزت فرق المراقبة الاقتصادية على امتداد الفترة الأخيرة و منذ غرة مارس إلى الآن, في إطار حملاتها الرقابية لمكافحة الاحتكار و التلاعب بالأسعار مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس “كورونا” أكثر من 90 ألف كمامة طبية و 125 ألف قفاز طبي واقي و 2700 علبة “جال” معقم لليدين أثبتت التحريات إخفائها للتلاعب بأسعارها بعد ارتفاع الطلب عليها. كما أحبط أعوان المراقبة الاقتصادية عمليات تلاعب بالمواد المدعمة حاولت استغلال لهفة شراء و تخزين المواد الغذائية حيث تم في هذا الشأن حجز أكثر من 100 طن من السميد والدقيق المدعم و 5 ألاف لتر من الزيت النباتي . على صعيد أخر و منذ إعلان المرور إلى إجراءات المستوى الثالث للتوقي من “كورونا”رصدت الفرق الرقابية عقب قرار منع استعمال الكؤوس في المقاهي تلاعبا بأسعار الأكواب الورقية حيث تم حجز 185 ألف كوب ورقي في إطار عمليات رقابة على الاتجار بالمعدات و المستلزمات. و بلغ عدد المحاضر التي حررتها فرق المراقبة الاقتصادية منذ بداية مارس إلى الآن في اطار مكافحة الممارسات التجارية المخلة بالنظام التجاري و التي تغذيها المخاوف من انتشار فيروس “كورونا”أكثر من 700 محضر منها 34 محضر ضد صيدليات لم تحترم مقرر تسعير “معقم اليدين” علما أن إجمالي عدد المحاضر منذ بداية جانفي الفارط إلى الآن بلغ 7 ألاف محضر… كما أدّى السيد محمد المسليني وزير التجارة صباح الخميس الفارط زيارة عمل إلى سوق الجملة ببئر القصعة، رفقة السيد اسامة الخريجي وزير الفلاحة لمتابعة سير عمل هذه المؤسسة والوقوف على النقائص التي تشكو منها وقال السيد وزير التجارة، بهذه المناسبة، إن هذه المعاينة تأتي للتّركيز على مسألتين هامتين تتمثلان في تزويد السوق والحماية والوقاية من تفشي فيروس كورونا في هذا الفضاء التجاري الحيوي، مبيّنا أن المعادلة بين هذين العاملين هي غير سهلة باعتبار حضور العدد الهام من المتدخّلين في السوق من عارضين ومشترين وعمّال، مؤكّدا على حرص الوزارة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحدّ من إمكانية العدوى بهذا الفيروس من خلال تعقيم السّوق ودعوة كافة المتدخلين لاتباع إجراءات الوقاية الذاتية لتفادي أي خطر محتمل. وأوضح الوزير أن الأسعار سجّلت تراجعا مهمّا في مختلف المنتوجات الفلاحية باستثناء الفلفل متوقّعا انخفاضا تدريجيا في الأيام القادمة خاصة مع الاستعداد لشهر رمضان. ولفت إلى أن هذه الفترة التي تعدّ فترة ذروة الإنتاج الوطني فضلا عن عودة أسواق الجملة إلى سالف نشاطها ستجعل المنتجات الفلاحية متوفرة بالقدر الكافي ولامجال للخوف من نقص في التزويد. وأكّد أن فرق المراقبة في مختلف الجهات تقوم بدورها فيما يتعلق بأسعار الخضر والغلال حتى تصير متطابقة مع ما هو محدّد ومعمول به في سوق الجملة مع إعتبار النسب المعقولة في هامش الربح، داعيا المواطنين إلى تبليغ فرق المراقبة الاقتصادية عن كل تجاوز أو احتكار. وأشاد الوزير بمجهودات وكلاء البيع في تجميع كميات من الخضر لفائدة العائلات المعوزة عن طريق اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي قام بحركة تضامنية في هذه الظروف القاسية معاضدة لجهود الدولة. ومن جهته، لاحظ وزير الفلاحة أن العرض المتوفر من المنتجات الفلاحية بمختلف أنواعها في سوق الجملة ببئر القصعة، يضع حدّا للاضطراب الذي حصل في الفترة الأخيرة نتيجة غلق الأسواق كإجراء وقائي لتفشي فيروس كوفيد وهذه النتائج المسجلة حول العماليات الرقابية منذ 1 مارس الى 31 مارس 2020 * عدد الزيارات الرقابية :25ألف عملية رقابية عدد المخالفات :2620 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات. * المحجوزات : 1490طن من المواد الغذائية الحساسة (الفارينة والسميد والعجين الغذائي، سكر، مواد غذائية عامة) – 37 ألف لتر من الحليب – 20 ألف لتر زيت نباتي مدعم – 318ألف قطعة من مواد الصحة الجسدية والوقاية شبه الطبية (كمامات، قفازات، معقمات) – 250 ألف كأس ورقي – 8300 لتر من مواد التنظيف المنزلي – 28 ألف علبة تبغ – 2 طن من الخضر – 18210بيضة – 125 ألف وحدة مواد غذائية مختلفة * الإجراءات الردعية : – 83 قرار منع من التزود بالمواد المدعمة وغلق محلات (الاحتكار أو التلاعب) – 22 إيقافات للمحتكرين – 2 حكم قضائي بالسجن
