منذ انتشار فيروس كورونا في تونس انتشرت ظاهرة الاحتكار والمضاربة في جل مناطق الجمهورية. وللحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة التونسي وقوته اليومي. سعت فرق المراقبة الاقتصادية على امتداد الفترة الأخيرة و منذ غرة مارس إلى الضرب بقوة على أيادي المحتكرين والمضاربين, وتمكنت من حجز أكثر من 90 ألف كمامة طبية و 125 ألف قفاز طبي واقي و 2700 علبة "جال" معقم لليدين أثبتت التحريات إخفائها للتلاعب بأسعارها بعد ارتفاع الطلب عليها. كما أحبط أعوان المراقبة الاقتصادية عمليات تلاعب بالمواد المدعمة حاولت استغلال لهفة شراء و تخزين المواد الغذائية حيث تم في هذا الشأن حجز أكثر من 100 طن من السميد والدقيق المدعم و 5 ألاف لتر من الزيت النباتي . على صعيد آخر و منذ إعلان المرور إلى إجراءات المستوى الثالث للتوقي من "كورونا" رصدت الفرق الرقابية عقب قرار منع استعمال الكؤوس في المقاهي تلاعبا بأسعار الأكواب الورقية حيث تم حجز 185 ألف كوب ورقي في إطار عمليات رقابة على الاتجار بالمعدات و المستلزمات. و بلغ عدد المحاضر التي حررتها فرق المراقبة الاقتصادية منذ بداية مارس إلى الآن في اطار مكافحة الممارسات التجارية المخلة بالنظام التجاري و التي تغذيها المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" أكثر من 700 محضر منها 34 محضر ضد صيدليات لم تحترم مقرر تسعير "معقم اليدين" علما أن إجمالي عدد المحاضر منذ بداية جانفي الفارط إلى الآن بلغ 7 ألاف محضر...
