أصدر عضو مجلس نواب الشعب والنائب عن التيّار الديمقراطي محمد عمّار على صفحته بالفايسبوك توضيحا حول ماذكره رييس لجنة المالية عياض اللومي بخصوص الأموال المرصودة لصندوق جائحة كورونا 1818. عضو لجنة المالية محمد عمار نفى أن يكون المبلغ 6 آلاف مليون دينار، وأوضح أنّ المبلغ في حدود 200 مليون دينار فقط.كما تطرّق الى أنّ المبلغ الوحيد الذي دخل خزينة الدولة التونسية هو 746 مليون دوالار من صندوق النقد الدولي، وملّ المبالغ المتبقية هي وعود مالية فيها مايسبق كورونا وفيها كذلك مايزال في طور التفاوض وأغلبها لدعم ميزانية الدولة. وفي مايلي نص التدوينة : ” أنفي بصفتي كممثل للتيار الديمقراطي في لجنة المالية و التخطيط و التنمية ما ذكره السيد عياض اللومي أمس عن اجماع داخل اللجنة فيما يتعلق بشفافية الحكومة في التعاطي مع الأموال المرصودة لصندوق جائحة كورونا 1818 و قد ذكر السيد اللومي و بعض النواب ان المبلغ يبلغ 6000 مليار ، و هذا غير صحيح و أردت التوضيح و لانارة الرأي العام : أن صندوق 1818 ينشر أرقامه بشكل يومي ويبلغ رصيده حوالي 200 مليار .. و أن التعاطي مع المسألة المالية يجب ان يكون بكل موضوعية وأريد الإشارة الى انه من حق اللجنة طلب كل المعطيات المالية التي تتعلق بالدولة و قد طالبت سابقا و أطلب حاليا مزيدا من التواصل مع وزارة المالية و الجهات المتداخلة . و اريد الإشارة ان المبلغ الوحيد الذي دخل خزينة الدولة هو 746 مليون دولار من صندوق النقد الدولي وهو لدعم الاقتصاد التونسي لمقاومة جائحة كورونا .. و كل المبالغ المتبقية هي وعود مالية فيها ما يسبق الكورونا و فيها ما يزال في طور التفاوض و اغلبها لدعم ميزانية الدولة لعام 2020 كما يمكن القول ان المبلغ الذي أعلنته الحكومة لمقاومة فيروس كورونا كان 2500 مليار وهو يرتفع حسب تطور الوضع الاقتصادي في البلاد و تضرر المؤسسات الوطنية حيث سيتم الرفع في مساعدات الشركات من 500 مليون دينار كإعلان أولي الى 1500 مليون دينار حاليا .. و بالتالي ، هذا توضيح مني كنائب ممثلا في اللجنة المالية ”
