في خطوة هي بالخطورة بمكان، ونظنّها غير محسوبة العواقب، نشر موقع رئاسة الحكومة مراسلة توجّه بها رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ إلى الوزراء وكتّاب الدّولة ورؤساء الهيئات الدّستورية المستقلة والولاّة حول مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2021. وقد خِلنا منذ أيّام في آخر خطاب لرئيس الحكومة، عند حديثه أنّ المدّة القادمة ستكون مرحلة التّضحيات، أنّه يقصد فئات أخرى ربّما أقل تضرّرا من الجائحة الوبائيّة لتتقاسم مع الحكومة أعباء إنعاش الاقتصاد ومعالجة المخلّفات، خلنا أنّ الوقت حان للالتفات إلى المعطّلين عن العمل، وهم الذين وصلوا إلى مرحلة العوز والخصاصة، ولم يتمتّعوا، رغم نداءاتنا المتكرّرة، حتّى بمنحة اجتماعيّة على غرار بقيّة الفئات التي توصّلت لبعض المساعدات الاجتماعيّة. وفي الوقت الذي تشرئبّ الأعناق والآمال إلى ما ستؤول إليه مبادرة التشغيل حول من طالت بطالتهم وتشغيل فرد من كلّ عائلة وفتح باب الانتدابات في اختصاصات معطّلة منذ قرابة العقد، جاءت مراسلة رئيس الحكومة متضمّنة توصيات بأن تتّخذ كلّ التدابير والإجراءات لوضع تصوّر ميزانية مبنيّة على التقشّف. فإلى جانب إرجاء تنفيذ عديد الاتفاقات مع الأطراف الاجتماعيّة، فإنّ أخطر ما فيها هو تجميد الانتدابات لسنتين إضافيّتين، وهي المجمّدة بطبعها منذ ولاية حكم من سبقه، تحت أوامر وتوصيات صندوق النّقد الدّولي. إنّ المكتب التّنفيذي لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل: – يرفض رفضا قطعيّا ما ورد من توصيات وقرارات في مراسلة رئيس الحكومة. – يرفض أن يكون المعطّلون عن العمل هم الفئة التي تتحمّل مسؤولية الخيارات الفاشلة. – يحذّر الحكومة من مغبّة عدم الرّجوع في هكذا قرارات لما يمثّله من استفزاز لفئة تعاني الأمرّين بسبب البطالة المستمرة وبسبب مخلّفات الأزمة التي عقّدت أوضاعهم. – يدعو مجلس النوّاب إلى استعجال النّظر في المبادرة التشريعيّة حول التشغيل وعرضها على أنظار الجلسة العامّة للمصادقة وتنفيذ مقرّراتها في أقرب وقت. – يدعو كلّ منخرطيه وهياكله ليكونوا على أتمّ ّالاستعداد للشّروع في سلسلة من التحركات الاحتجاجية. – يدعو عموم المعطّلين عن العمل إلى رصّ الصفوف وتوحيد الجهود لفرض ملفّ التّشغيل والانتداب كأولويّة قصوى دون أيّ تلكّؤ.
