أكّد مصدر قانوني لموزاييك أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قرّرت اليوم الإثنين 18 ماي التمديد في الإحتفاظ لفترة ثانية ب48 ساعة في حقّ رجل الأعمال يوسف الميموني وشريكه الموظّف بوكالة حماية الشريط الساحلي. وتقرّر التمديد في إنتظار وُرُود نتيجة التسخير الذي أذنت به النيابة العمومية لإحدى مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتحديد مسافة خرق الملك العمومي البحري المنسوب للميموني.