تحدثت القيادية بحركة النهضة يمينة الزغلامي في تدوينة نشرتها على فيسبوك عن تعرّض رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في المدة الأخيرة إلى هجمة بهدف إلصاق تهمة السرقة والإثراء غير المشروع في شخصه دون تقديم أي دليل يُذكر، وفق تعبيرها. وأكدت الزغلامي أن راشد الغنوشي باشر رسميا اليوم الأربعاء 21 ماي 2020 رفع عدد من القضايا العدلية في حق بعض الأشخاص والمؤسسات التي تعمدت نشر الإشاعات والأكاذيب دون تكليف نفسها مجرد سؤال المعني بالأمر عن مدى صحة ما تنشره . وفي ما يلي نص التدوينة: تعرض رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي في المدة الأخيرة إلى هجمة بهدف إلصاق تهمة السرقة والإثراء غير المشروع في شخص الأستاذ راشد الغنوشي بدون تقديم أي دليل يُذكر وقد توصّلنا بحمد الله إلى معلومات موثوقة جدا حول ممتلكات الاستاذ الغنوشي والتي كان قد صرح بها فيما سبق مرتين ، المرة الأولى يوم 11ديسمبر2018 بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، الكائن بالبحيرة 2 ، والمرة الثانية يوم 12ديسمبر 2019 قُبيل انعقاد أول جلسة لمجلس نواب الشعب المنتخَب ، وكان ذلك لدى أعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنتصبين استثنائيا في ذلك اليوم داخل المجلس لتسهيل استلام تصاريح النواب الجدد قبل بدء أول جلسة رسمية للبرلمان الجديد . تضمنت التصاريح ما يلي: امتلاك السيد راشد الغنوشي لبيت في مدينة بن عروس كان قد اشترى أرضه في أواسط السبعينات عندما كان أستاذا للفلسفة بالمعاهد التونسية ثم تدرج في بنائه على مراحل امتدت قرابة عشر سنوات ، بسبب الملاحقات الأمنية والسجن ، حتى اكتمل سنة 1984 . ومع تعذر عودته إلى تونس بعد انقلاب بن علي على نتائج انتخابات أفريل 1989 وتنكر الدكتاتور لوعوده للشعب التونسي بالحرية والديمقراطية والانفتاح السياسي ، التحقت أسرة الأستاذ راشد الغنوشي به خارج تونس ، ليقوم أحد المنحرفين المستقوين بإحدى الجهات الأمنية الفاسدة بالاستيلاء على البيت بكل ما فيه لمدة قاربت العشرين سنة قبل أن يتم استرجاعه بعد الثورة المجيدة وهو في حالة رثة وغير صالح للسكن . وقد قام الأستاذ راشد الغنوشي بترميم البيت و وضع فيه جزءا من مكتبته الشخصية وحولها إلى مركز للباحثين في الفكر الإسلامي المعاصر . ولا يشمل التصريحُ البيتَ الذي يسكنه حاليا السيد راشد الغنوشي في منطقة النحلي لأنه ليس ملكه بل ملك أفراد من عائلته ينتسبون إلى حركة النهضة تنازلوا له عن البيت على وجه الفضل حتى يتسنى له استقبال كبار الضيوف من تونس وخارجها في ظروف لائقة . تضمّنت أيضا تصاريح السيد راشد الغنوشي امتلاكه لسيارة من نوع kia أدخلها إلى تونس كسيارة تحمل صفة fcr بعد عودته النهائية إلى وطنه سنة 2011 ، وهي السيارة الوحيدة التي يملكها ، أما بقية السيارات التي استعملها فهي إما على ملك حزب حركة النهضة أو على وجه الإعارة من بعض أبناء الحزب أو أجّرها الحزب من شركات تاجير السيارات . أما بالنسبة للحراسة الامنية، فعقب ابلاغ وزارة الداخلية لحركة النهضة رسميا بوجود مخططات إرهابية لاغتيال الاستاذ الغنوشي سنتي 2013 و 2014 ، قامت رئاسة الجمهورية منذ ذلك الوقت بتكليف الأمن الرئاسي بمرافقة السيد راشد الغنوشي لتوفير الحماية له . أما بعد تقلده لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب فإنه لم يعد في حاجة لأية سيارة من الحزب. وحسب نفس التصاريح ، لا يمتلك الأستاذ راشد الغنوشي أسهما في أية مؤسسات داخل تونس ولا خارجها وليس لديه أي حساب بنكي خارج البلاد ودخله الوحيد هو الأجر الذي خصصته له حركة النهضة لقاء تفرغه فيها منذ الثمانينات ، والذي يتم إيداعه في حساب باسمه في بنك الزيتونة. أما اليوم فقد تم وقف أجره الشهري من الحزب ، بسبب تحصله على أجر من مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا له ، وقد تبرع مؤخرا بأجر ثلاثة شهور للمساهمة في الجهد الوطني للتصدي لجائحة الكورونا. هذا كل ما يمتلكه الأستاذ راشد الغنوشي من عقارات وأموال وفق ما صرح به رسميا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لديها كافة الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي شخص وُجد لديه تضارب بين ما صرح به لها وبين ما وُجد لديه من عقار أو مال اكتسبه دون دون تضمينه في تصريحه . نرجو من جميع شرفاء الوطن نشر هذا المقال ، ونعلمكم بأن السيد راشد الغنوشي قد باشر رسميا اليوم رفع عدد من القضايا العدلية في حق بعض الأشخاص والمؤسسات التي تعمدت نشر الإشاعات والأكاذيب دون تكليف نفسها مجرد سؤال المعني بالأمر عن مدى صحة ما تنشره . وسنوافيكم بكل جديد إن شاء الله حال تحصلنا عليه .
