انعقدت بوزارة الماليّة صباح اليوم ندوة صحفيّة قدّم خلالها السيّد محمّد وحادة المكلّف بأموريّة لدى السيّد وزير الماليّة، عرضا حول تقدم إنجاز أهم الإجراءات المتعلقة بمرافقة المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كرونا. وبيّن خلال الندّوة أنّ المنصّة الالكترونية entreprise.finances.gov.tn التي تمّ وضعها لإيداع مطالب المؤسسات تلقت إلى حدّ الآن 34000 مطلبا أودعته 12500 مؤسسة وقد شرعت مصالح وزارة المالية في إعلام أول دفعة منها وبلغت 1000 مؤسسة وتتم عملية الإعلام حسب إستجابة المؤسسات للشروط. وسترتفع وتيرة الإعلامات بالقبول بمجرد تسوية الوضعيات الجبائية وتحميل تقارير مراقبي الحسابات والمحاسبين. وبيّن من جهة أخرى أنّه بفضل تسريع نسق استرجاع فائض الآداء تمّ إلى حدّ الآن المصادقة على مبلغ استرجاع جملي يقدّر ب 504 مليون دينار ما يضاهي نقريبا حجم استرجاع سنة كاملة. وفي ما يلي أهمّ النقاط الواردة بالندوة الصحفيّة مفصّلة: التسريع في وتيرة استرجاع فائض الأداء: قامت مصالح وزارة المالية منذ 26 مارس 2020 بتسريع وتيرة عمليات إرجاع فائض الأداء للمؤسسات حيث بلغت جملة المصادقات خلال الفترة من 26 مارس 2020 إلى 5 جوان 2020 ما قدره 504 م د تم تحويلها فعليا وهو ما يضاهي المبلغ الجملي الذي تم تحويله خلال كامل سنة 2019. من ناحية أخرى فقد أصدرت الإدارة العامة للأداءات مذكرة لتفعيل الاجراء التيسير للمؤسسات المتضررة و المسجلة بالمنصة الالكترونية في إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتّي من الاستغلال دون اشتراط استرساله لمدّة 6 أشهر ● تأجيل إيداع التصاريح: تم تأجيل إيداع التصاريح المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى موفي ماي 2020 باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 % من الضريبة على الشركات مع تأجيل التصريح على الضريبة على الدخل من 15 إلى 19 مارس 2020. ● تعليق عمليات المراقبة والاستخلاص: تم تعليق كل عمليات المراقبة وكافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائيّة وآجال الإعتراضات إلى موفي شهر ماي 2020 وكذلك عمليات الاستخلاص. ● لجنة فض الملفات الجبائية : تم إحداث لجنة متابعة الملفات الجبائية على مستوى الوزارة وتدارست ملفات صلح جبائي بمبلغ 50 م د . ● جدولة الديون الجبائية للمؤسسات المتضررة : سيتم تمكين هذه المؤسسات المتضرّرة من جدولة ديونها الجبائية على مدة تصل إلى 7 سنوات حال صدور قرار وزير المالية بالرائد الرسمي ويتعلق هذا الاجراء بالديون الجبائية التي تم تثقيلها في سنة 2020 كما يتعلق كذلك بالمؤسسات المتضررة التي انخرطت في العفو الجبائي لسنة 2019. ● الإجراءات المالية والجبائية لفائدة المؤسسات المتضررة: – شرعت وزارة المالية في قبول المطالب عبر المنصة الإلكترونية منذ 9 ماي 2020. – تم تكوين لجنة إحاطة ودعم يتم التشاور معها في كل الإجراءات من قبل الفريق الفني المحدث في الغرض والذي يقوم بمعالجة المطالب. ● تيسيرالعمليات للمؤسسات للإستجابة للشروط المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 308 وإختصار الآجال حيث ثم إقرار الإجراءات التالية: – الترفيع في مبلغ ضمان القروض من 500 إلى 1500 منها 500 م.د لفائدة القطاع السياحي. – اللجوء إلى تقارير مبسطة معدّة من طرف الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين لمراقبة الاستجابة لبعض الشروط المذكورة والتي تستغرق وقتا طويلا للتثبت منها من قبل الإدارة. – تم تمديد أجل قبول المطالب عبر المنصة من 30 ماي 2020 إلى غاية 14 جوان 2020 . – سيتم تمتيع كل المؤسسات المتضررة والتي تستجيب للشروط من تأجيل إيداع تصاريح الأقساط الإحتياطية بمقتضى المرسوم عدد 30 لسنة 2020 ، بإعتبار أن هذا الإجراء صدر حديثا. ● تقدم معالجة المطالب الواردة: – بالنسبة للمطالب التي يجب أن تستجيب للشروط الواردة بالأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 شرعت مصالح وزارة المالية في إعلام أول دفعة منها 1000 مؤسسة وتتم عملية الإعلام حسب إستجابة المؤسسات للشروط. وسترتفع وتيرة الإعلامات بالقبول بمجرد تسوية الوضعيات الجبائية وتحميل تقارير مراقبي الحسابات والمحاسبين. – بالنسبة للمطالب المتعلقة بإجراءات غير مرتبطة بشروط الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 تم إعلام 1500 مؤسسة طلبت الإنتفاع بإمتياز تكفل الدولة بفارق نسبة فائدة قروض الإستثمار ومعدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود 3 نقاط. – تكفل مصالح الإدارة العامة للديوانة ب300 مطلبا متعلقا بالترفيع في نسبة التسويق المحلي من رقم المعاملات المحققة من التصدير إلى نسبة 100% بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا الناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة المواد الطبية وشبه الطبية وإلى نسبة 50% بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا الأخرى. – تكفل مصالح صندوق الودائع والأمانات ب 650 مطلبا للهيكلة المالية عبر صناديق تم إحداثها في الغرض. ● أهم احصائيات المؤسسات المتضررة التي أودعت مطالب عبر المنصة: – 12250 مؤسسة أودعت 34000 مطلبا. – 46% من المطالب تتعلق بإجراءات ذات طابع مالي و41% ذات طابع جبائي. – 86% من هذه المؤسسات تشغل أقل من 50 عاملا. – 53% منها سجلت رقم معاملات أكثر من 500 ألف دينار في سنة 2019 و37% أقل من 300 ألف دينار. – سجلت مختلف المؤسسات المسجلة بالمنصة نسبة إنخفاض جملي في رقم المعاملات في مارس 2020 مقارنة بمارس 2019 ب45 % ونسبة 38 % في أفريل 2020 مقارنة بأفريل 2019. – أهم القطاعات المتضررة والمسجلة بالمنصة تتمثل في قطاع الصناعة ب 21 % والتجارة والخدمات 49 % وباقي القطاعات 30 % (أهمها قطاع البناء والمطاعم والايواء).
