تنتهي غدا الخميس الآجال القانونية والدستورية للأحزاب والكتل والائتلافات البرلمانية لتقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة لرئيس الجمهورية قيس سعيد. ورغم التشتت البرلماني الذي أفرزته إنتخابات 2019 فإن المشهد السياسي بداءة يتبلور بصفة رسمية في علاقة مع الشخصية التي ستعوض إلياس الفخفاخ في القصبة. التحالفات تظهر للعيان لإن نفى قياديو احزاب النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة عديد المرات وجود تحالف برلماني سري بينهم، فإن الأمر أصبح شبه رسمي الآن. فالتشكيلات البرلمانية الثلاث، بالإضافة إلى كتلة المستقبل ستقدم مرشحا مشتركا لمنصب رئيس الحكومة. وحسب المعطيات التي بحوزتنا فإن الإسم الأقرب هو فاضل عبد الكافي، في إنتظار التأكيد الرسمي الذي من المنتظر أن يصدر مساء اليوم الإربعاء. قلب تونس كان صرح في عديد المرات أنه لن يتحالف مع ائتلاف الكرامة وكتلة سيف الدين مخلوف أكدت أنه لا مجال للتحالف مع قلب تونس، فيما كانت حركة النهضة وقلب تونس ينفيان وجود أي تحالف برلماني بينهما. في نفس الإطار تقريبا، أصبح التقارب بين التيار الديمقراطي و حركة الشعب و تحيا تونس و كتلة الإصلاح الوطني شبه رسمي، حيث من المنتظر أن تقدم التشكيلات البرلمانية الأربعة مرشحا مشتركا لخلافة إلياس الفخفاخ على رأس الحكومة القادمة ولازالت المشاورات مستمرة حتى الآن حول هوية الشخصية التي سيقع تقديمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد. وإذا كان التقارب بين التيار والشعب رسميا منذ الإنتخابات التشريعية الأخيرة، فإن دخول تحيا تونس و كتلة الإصلاح الوطني في هذا التحالف أملته الوقائع السياسية وخاصة عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشب راشد الغنوشي. الدستوري الحر غير معني والكتلة الوطنية تناور بالنسبة لكتلة الحزب الدستوري الحر، برئاسة عبير موسي، فإنها سرحت أنها غير معنية بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة. لكن تصويتها يبقى مهما، خاصة في ظل التوتر غير المسبع بينها وبين النهضة وإئتلاف الكرامة، وبصفة أقل قلب تونس. أما الكتلة الوطنية، برئاسة حاتم المليكي، فقد قررت رسميا تقديم نائبها رضا شرف الدين لخلافة إلياس الفخفاخ. ترشيح وصفة المتابعون السياسيون بالمناورة وإنتظار الشخصيات المقترحة من بقية الكتل للاصطفاف مع هذا الطرف أو الآخر. حسابات التصويت مع تبلور التحالفات البرلمانية، أصبحت حسابات التصويت ذات أهمية قصوى. التحالف الأول المتكون من حركة النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة و كتلة المستقبل يجمع 109 نائبا، فيما لا يتجاوز عدد نواب التحالف الثاني المتكون من التيار والشعب وتحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني 65 نائبا. فهل سيأخذ رئيس الجمهورية بعين الإعتبار التوازنات البرلمانية عند إختياره للشخصية الأقدر، أم أنه سيختار الشخصية التي سيراها مناسبة لرئاسة الحكومة دون الإهتمام بالتشكيلات البرلمانية، مثلما فعل عند إختياره لإلياس الفخفاخ؟
