سمير الفرياني محافظ الشرطة الأعلى تم إشعاره رسميا يوم الأربعاء 1 فيفري الجاري بأنه موقوف عن العمل وانه سيحال على مجلس الشرف... بوزارة الداخلية، وهو ما يعني حرمانه من راتبه الشهري ومحافظ الشرطة الأعلى هذا سبق وان تمت إحالته في حالة إيقاف على المحكمة العسكرية بتهمة لا تختلف عن الخيانة العظمى، وقد أخلت المحكمة سبيله في مرحلة أولى ثم قضت بعدم سماع الدعوى في حقه. وقد أثارت قضيته المشار إليها في تلك الفترة ردة فعل من قبل مكونات المجتمع المدني وكذلك من قبل فئات شعبية عريضة إلى جانب صفحات المواقع الاجتماعية. واليوم ومع تجدد نفس الممارسات التي سلطت عليه في القضية الأولى هاهو يتعرض الى اتهامات جديدة وخطيرة في نفس الوقت لأنها تستهدف معنوياته وتضع حقوقه وحقوق عائلته في الميزان الى جانب التشكيك في مصداقيته وعدالة قضيته التي يعتبرها قضية وطنية دون أية خلفية سياسية. تحرك محافظ الشرطة الأعلى بسرعة بعد إشعاره بتوقيفه عن العمل وقرار إحالته على مجلس الشرف ونفذ وقفة احتجاجية ظهر يوم الأربعاء بساحة القصبة للتعبير عن موقفه المستنكر للتهمة الموجهة إليه وتزامنا مع الوقفة الاحتجاجية انطلق في تنفيذ إضراب جوع مفتوح والغريب هو أن وزارة الداخلية كانت أكدت لنا عشية توقيف الفرياني عند اتصالنا بها "أن الأمر داخلي وخاص بالوزارة ولا يمكن التعليق حوله بالنفي او بالإثبات"! لكن ردة فعل محافظ الشرطة الأعلى سمير الفرياني كانت وحدها إثباتا بوقوع الأمر، وسرى الخبر في كامل الأوساط كسريان النار في الهشيم فتناقلت صفحات المواقع الاجتماعية الخبر وتضمنت مناصرة تامة لسمير الفرياني وهبت صباح أمس الجماهير من كل صوب وتجمعت بالآلاف الى جانبه بساحة الحكومة بالقصبة منادية بإرجاع حقوق سمير الفرياني الذي رفع على الأعناق ونادت كما نادى هو بتطهير المنظومة الأمنية. وكان هذا التجمع الجماهيري مؤثرا جدا خاصة إذا علمنا أن عائلة سمير الفرياني التي انضمت إليه بساحة القصبة وجدت ان عددها تضاعف ألاف المرات بوجود ذلك الحشد الجماهيري الرهيب الذي التحم معها بغاية مناصرة عائلها الوحيد سمير الفرياني. ولعل أقوى دلالة على مفعول المساندة المشهودة التي لقيها سمير الفرياني هو خروج السيد لطفي زيتون الوزير المستشار لدى الوزير الأول الذي التقى مع سمير الفرياني و قال له "لقد تحولت الى زعيم..." وكان جواب سمير الفياني واضحا حيث قال :" أنا لا انتمي إلى اي تيار سياسي ولا امثل إلا قضية وطنية أناضل من اجلها... وأذكركم سيدي الوزير ان هذه القضية لم تحدث مع قدوم حكومة السيد حمادي الجبالي بل انطلقت اطوارها منذ شهر ماي2011 وأنا لا أطالب إلا بتطهير المنظومة الأمنية التي توجد فيها عناصر موالية للنظام السابق وساهمت وكانت فاعلة في قتل الشهداء وهي قضية تهم أولا وآخرا كل أفراد الشعب التونسي الذين يطالبون بالحقيقة وبمحاسبة من اضروا بأبناء هذا الشعب طيلة حكم النظام السابق..." وقد وعد الوزير بأنه سيتم النظر في قضيته. واثر كل هذه الأحداث والتطورات لمسنا ان سمير الفرياني يتمتع بمعنويات مرتفعة وهو يردد "ناصرت الشعب فناصرني والحمد لله" وعن القضية الجديدة التي أثيرت لمحافظ الشرطة الأعلى ربما تمت إثارتها في هذا التوقيت بالذات لإثنائه على الإدلاء بشهادته يوم 8 فيفري الجاري أمام المحكمة العسكرية بالكاف والتي قد تورّط طرفا او أطرافا من الضالعين في قتل المحتجين قبل 14 جانفي. ولم يخف سمير الفرياني إصراره على الإدلاء بشهادته، فهل سيقف مسلسل الترهيب الذي يتعرض له هذا الإطار الأمني الذي يبدو انه أصبح في موقف قوي بفعل الهبّة الشعبية التي لقيها يوم أمس بالقصبة؟ لننتظر بقية الأحداث حتى تتجلّى الرؤيا على اثر تسارع الأحداث والوقائع التي تشهدها وزارة الداخلية حاليا. عبد اللطيف بن هدية