شغلت قضية محافظ الشرطة أعلى سمير الفرياني الرأي العام والوطني لمدة 4 أشهر أي منذ ان تم "إيقافه" وإحالته على القضاء حتى يوم إخلاء سبيله بعدم سماع الدعوى يوم 29 سبتمبر 2011 ... ونذكر أن سمير الفرياني لم يعش محنته تلك لوحده فقد لقي مساندة من طرف العديد من مكونات المجتمع المدني من حقوقيين وأحزاب وإعلاميين ، وغيرهم ... ومنذ أن غادر محافظ الشرطة أعلى سمير الفرياني السجن وهو عاطل عن العمل رغم أنه اتصل بالمصالح المختصة وأعلم الجميع بوزارة الداخلية أنه على ذمة إدارته لمباشرة العمل بعد أن تمت تبرئته من التهم الموجهة إليه من طرف القضاء . وعلمنا من جهتنا في هذا الموضوع بالذات ومن مصدر جدير بالثقة أن النيّة متجهة لإعادة سمير الفرياني إلى سالف نشاطه لمباشرة عمله وأن وزارة الداخلية تكون قد قررت توفير كل حقوق وامتيازات محافظ الشرطة أعلى وصرف كل مستحقاته . ويمكن القول بعد هذه النهاية السعيدة لقضية سمير الفرياني أن العدالة في بلادنا اصبحت واقعا ملموسا وأنه لا مكان للظلم بعد ثورة الحرية والكرامة التي دافع عنها سمير الفرياني من موقعه بكل ما يحمله في وجدانه من حبّ وتقدير لوطنه ولشهداء الثورة . "الخبير"