سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أريانة : الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تدعو رئيس الحكومة المكلف الى دمج وزارتي الشؤون المحلية والبيئة في هيكل موحد وتشريكها في مشاوراته مع مختلف الاطراف
دعت الكونفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في بيان لها اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي الى « المبادرة بدمج وزارتي الشؤون المحلية والبيئة في هيكل موحد بالنظر الى التداعيات السلبية المسجلة على مسار الحكم المحلّي وعمل البلديات بسبب التقسيم » وإلى » إشراكها في المشاورات القائمة مع مختلف الأطراف لإبداء الرأي ». وجدّدت الكنفدرالية موقفها الرافض لفصل الشؤون المحلية عن القطاع البيئي الذي كانت قد أبلغته سابقا الى رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ والرأي العام في بيانها الصادر يوم 16 فيفري الفارط للانعكاسات السلبية الحاصلة على مجهود البلديات،مؤكّدة » أهمية اعتماد اللامركزية كتنظيم إداري يهدف الى تطوير الخدمات للمواطن ودفع الاستثمار والتنمية المحلية لاسيما بعد تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع نسبة النمو وتاثيرات ذلك على البلديات ». من جهته دعا رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات ورئيس بلدية روّاد (ولاية أريانة) عدنان بوعصيدة في تصريح لصحفية (وات) رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي الى » تشريك الكنفدرالية في مسار مشاوراته مع مختلف الأطراف الحزبية والسياسية والمدنية لإبداء الرأي وتقديم تقييمها لواقع البلديات بعد سنتين من انتخاب مجالسها وسبل تطوير عملها بما يحقق انتظارات مواطنيها في مختلف الجهات وتطلعاتهم في العيش الكريم » حسب قوله. وقدّم بالمناسبة وضمن توجهات الكونفدرالية التونسية لرؤساء البلديات جملة من المقترحات لتطوير العمل البلدي وتحسين مسار الحكم المحلي من ذلك إفراد وزارة الشؤون المحلية والبيئة بوزير وكاتب دولة مكلف بالبيئة لإضفاء مزيد من النجاعة على العمل البيئي وإحداث هياكل إدارية صلب الوزارة تضمن التعامل المباشر مع البلديات حسب توزيعها الجغرافي والاسراع بإصدار الاوامر الحكومية (أكثر من 25 أمرا) المرتبطة بمجلّة الجماعات المحلية مع إعادة النظر في الموارد المالية للبلديات ودعمها وإحداث الشبكات المعلوماتية الكفيلة بضمان عملية الاستخلاص . ودعت الكونفدرالية ايضا الى ضبط خطة عملية لتكوين الأعوان البلديين وأعضاء المجالس البلدية استنادا الى الحاجيات الحقيقية للبلديات فضلا عن اعادة النظر في قواعد التشاركية في مجال الاستثمار البلدي وتطويرها والتشجيع على احداث هياكل مدنية مساندة للعمل البلدي بالمناطق البلدية ودعمها ماليا ولوجستيا.
