تورس : محافظ البنك المركزي: - حملة اعلامية معاكسة - قدرة كبيرة على مماطلة المطالب المقدمة من النقابة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محافظ البنك المركزي: - حملة اعلامية معاكسة - قدرة كبيرة على مماطلة المطالب المقدمة من النقابة

ريم حمودة نشر في الخبير يوم 08 - 02 - 2012

- أصبحت الاحتجاجات بعد الثورة أمرا مألوفا منها المبرر ومنها الاعتباطي حتى أن أغلبها لم تكن تؤخذ بعين...
الاعتبار لكن أن تشمل هذه النزعة الاحتجاجية قطاعات حساسة وهامة مثل البنك المركزي لا بد من الوقوف عن الأسباب الحقيقية والأهداف التي ترمي إليها .
بالنظر إلى البيان الذي أصدرته النقابة الأساسية لأعوان البنك المركزي التونسي يوم 27 جانفي 2012 يتضح لنا أن الاحتجاج كان جوهره الأساسي إصلاح التونسية وهو مطلب تضمنته معظم اللوائح والبيانات الصادرة عن الاجتماعات العامة النقابية خلال السّنة المنقضية ويبقى مطلبا ثوريا يتجاوز كل المطالب الأخرى. قد جاء في البيان أن القشّة التي قسمت ظهر البعير هي نتائج الترقيات بعنوان 2012 والتسميات الأخيرة المشبوهة التي صعّدت وجوها معروفة و بولائها للنظام البائد وطغت عليها المحسوبية المقيتة.
جاء بالبيان كذلك أن الهدف المنشود من الحركة الاحتجاجية هو الإصلاح وعدم العودة إلى الوراء. وأن هناك نية لمواصلة التحركات إلى حين تحقق الهدف المرجو منه وأن الاحتجاج لا يمس من سمعة ولا هيبة المؤسسة.
وقد التقينا بالسيد حمودة عياد عضو بالنقابة الأساسية ليقدم لنا جملة من الإيضاحات حول صدى الحملة الاحتجاجية التي شنتها النقابة وعن رأي النقابة في الحملة الإعلامية المعاكسة التي بدأ يشنها محافظ البنك المركزي السيد مصطفى كمال النابلي الذي أفادنا بما يلي :
تجاهل محافظ البنك المركزي لكل المطالب
بعد الاجتماع الذي عقد يوم الخميس 1 ديسمبر 2011 تم الاتفاق على جملة من المطالب الهامّة التي تهدف إلى إصلاح مؤسسة البنك المركزي لما يحتله هذا الهيكل من أهمية وقد وقع إدراجها في لائحة متكونة من أربعة عشر نقطة وكل نقطة تمثل طلبا مستقلا بذاته. لكن كأنه شيء لم يكن لقد استطاع محافظ البنك بحكم إتقانه لفنّ المماطلة أن لا يأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار ما عدا النقطة 14 التي تنص على ضرورة تكريس مبدإ استقلالية البنك المركزي حتى يصبح بعيدا عن التجاذبات السياسية وقد نظر فيها المجلس التأسيسي الذي أرسى قانونا خاصا بهذه المسألة بما يعني أن المحافظ لم يلعب أي دور في هذه المسألة.
التنكر لطلب تطهير البنك من رموز الفساد
يقول السيد حمودة عياد أن عملية تطهير البنك من رموز الفساد كانت من الأولويات في سلم المطالب لسيما أن وجوها معروفة بالفساد الماليّ مازالت تحتل نفس المناصب على غرار نائب المحافظ الذي اشتهر بملفات فساد خطيرة وكان ذلك موضوع عدد من الصحف ومنها من نشر وثائق مؤكدة تورطه إلا أننا نجده إلى حدّ هذه الساعة في نفس المنصب.
وكذلك الشأن بالنسبة للملحق الصحفي التّابع لمحافظ البنك المركزي الذي اشتهر بولائه للطرابلسية وخاصة بصداقته لعماد الطرابلسي ابن شقيق زوجة المخلوع ولقد ساعد هذا الملحق على تقديم معلومات خاطئة ومغلوطة للرأي العام .
التصريح بحقائق زائفة و مغلوطة
أضاف السيد حمودة عياد أن محافظ البنك تعمد الظهور إعلاميا هذه الأيام للتصريح بحقائق زائفة ولا أساس لها من الصحة وذلك محاولة منه لإثبات أن موجة الاعتصامات التي شنها أعوان وموظفو البنك لا ترتكز على سند قوي وليس لهاأي مبررات بنّاءة وهادفة وأنها مطالب اجتماعية تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لا علاقة لها بمصلحة البنك. في حين أن اللائحة المقدمة تدل على عكس ذلك لأنها لن تتضمن أي مطلب اجتماعي وكل المطالب كانت ذات صبغة ترتيبية وتنظيمية تهدف إلى السمو بهذا الهيكل وحمايته من محاولة الالتفاف.
لقد جاء بالبيان السابق الذكر هذه النقطة :" لا بد من التنكير أن القشة التي قسمت ظهر البعير هي نتائج الترقيات بعنوان 2012 والتسميات الأخيرة المشبوهة التي صعدت وجوها معروفة بولائها للنظام البائد وطغت عليها المحسوبية المقيتة."
وقد دققنا السؤال حول هذا الموضوع لنكتشف أنه كانت هناك محاولة تكليف بعض الشخصيات التجمعية التي عرفت بولائها للنظام البائد وبعض أزلام العهد السابق بمهام داخل البنك المركزي إلا أن هذا الإجراء الخطير وقعت عرقلته من خلال حملة الاعتصامات والموقف الإيجابي لأعوان وموظفي البنك الذين اعتبروا أن المحافظ عجز شكلا ومضمونا عن إدخال مبادئ الثورة للبنك والتي ترتكز عن الشفافية والديمقراطية فنواياه قد تحيد عن هذا المسارمن وجهة نظر البعض.
ريم حمودة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.