تؤكد المؤشرات الحالية ان السيد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية قد مر الى السرعة القصوى في مباشرة مهامه وتطبيق وعوده على ارض الواقع... فقد سبق لرئيس الجمهورية ان أعلن عن نيته في بيع القصور الرئاسية وتخصيص مداخيل هذه البيوعات لتنمية المناطق الداخلية التي تحتاج الى اعتمادات ضخمة نظرا للوضع المزري الذي تعيشه بفعل تهميش النظام السابق لها. وعلمنا في هذا الصدد ان جلسة عمل انتظمت مؤخرا تحوّل على أثرها السيد سمير بن عمر بوصفه مستشارا اول لدى رئيس الجمهورية مع السيد سليم بن حمدان وزير أملاك الدولة رفقة متصرف قضائي الى قصر سيدي الظريف بالضاحية الشمالية للعاصمة وهو من بين القصور التي سيتم التفويت فيها حسب ما تقرر نهائيا خلال الجلسة المشار إليها آنفا. لكن هناك عديد الأسئلة تطرح نفسها بإلحاح بالنسبة لقصر سيدي الظريف بالذات فما هو مآل المستشفى الذي يحتويه وهو مستشفى تم اكتشافه في هذا القصر مجهز بالات متطورة وقدرت تكلفته بعشرين مليون دينار. والى جانب المستشفى الذي يفترض استغلاله أو استثناؤه عند البيع هنالك أيضا القطع الأثرية التي يحتويها القصر والتي لا تقدر بثمن. فهل ستسلم تجهيزات هذا المستشفى الى وزارة الصحة لاستغلالها في مستشفيات أخرى ويتم التفويت في بناية المستشفى مع القصر؟ وهل سيقع تحويل القطع الأثرية إلى وزارة الثقافة لتعيدها الى المتاحف او المخازن التابعة للمعهد الوطني للتراث؟ أسئلة عديدة تستحق المتابعة والإجابة من قبل رئاسة الجمهورية والمهم بالنسبة إلينا وبالنسبة للرأي العام دون شكّ هو ان عملية التفويت في القصور الرئاسية التي تثقل مصاريف صيانتها كاهل الدولة قد انطلقت من سيدي الظريف وستتواصل تباعا لتشمل بقية القصور الأخرى.