في إطار انعقاد ندوة التشغيل لإقليم الوسط الغربي بصفاقس أول أمس الأحد التقت «الصباح» وزيرأملاك الدولة سليم حميدان وطرحت عليه بعض الاسئلة حول القصور الرئاسية: إلى أين وصلت عملية الجرد المتعلقة بالقصورالتي أعلن الرئيس المرزوقي عن بيعها؟ ملف القصور الرئاسية بصدد الإنجاز و التقدّم و هناك لجنة مشتركة بين القصر الرئاسي ووزارة أملاك الدولة للنظر في تفاصيل العملية لأن المسألة تتعلق أولا بتحديد مكان العقارات وهي محددة لكن للنظر في وضعيتها من حيث التسجيل و عدم وجود طعون في ذلك ثم المسألة الثانية وهي المتعلقة بجرد الممتلكات والمنقولات المتواجدة بها و نحن بصدد الإسراع و مثلا بالنسبة لقصر سيدي الظريف فإن المتصرف القضائي وعد بالتقدم بروزنامة في عملية جرد المنقولات التي هي متنوعة و متعددة تشمل ملابس و لوحات وأثاث و تجهيزات الكترونية.. تتطلب عملية جرد معقدة و طويلة و خبرات و عقب آخر اجتماع انعقد في الأسبوع الفارط وصف المتصرف القضائي العملية بالمعقدة لذلك سيقع النظر في تعزيز الفريق العامل لإتمام عملية الجرد المتعلقة بالقصور التابعة للمخلوع والداخلة في عملية المصادرة و التي نحن بصدد حصرها نهائيا هذا بالإضافة إلى مصادرة و تصفية أملاك التجمع المنحل. ما هي أهم الإصلاحات التي ستنتهجونها صلب وزارة أملاك الدولة؟ الإصلاحات الرئيسية تتمثل أساسا في التفعيل و كل المؤسسات الموجودة من إدارة عامة للعقارات الفلاحية و جهازالمكلّف العام بنزاعات الدولة وهيئة الرقابة والإدارة العامة للتصرف والبيوعات والإدارة العامة للإختبارات والإدارة العامة للإقتناء والتحديد والإدارة العامة للإعلامية وكونها إدارت تقنية فسنسعى إلى التكثيف من عملية الرقابة والمتابعة ومحاولة إيجاد خلية عمل للبحث في النقائص التشريعية التي يمكن رصدها في هذه المنظومة القانونية. ما هي مساهمة الوزارة في التشغيل؟ هناك ارتباط وثيق بين مفهوم التشغيل والتنمية وهو ما يستوجب الإستثمار بشقيه العام والخاص وبوجهيه الوطني والأجنبي إضافة إلى وجود عدة مشاريع من شأنها أن تخلق مواطن عمل غير أن الإشكالات العقارية هي المعطّلة بحكم تعقيد المسألة التي تتطلب اللجوء إلى القضاء في الغالب هذا بالإضافة إلى مسألة المقاسم التي هي من المطالب الرئيسية لعدد كبيرمن المعطلين عن العمل بهدف النظر فيها كأولوية.