أعلن رئيس الجمهورية المؤقت أول أمس عن قراره التفويت في القصور الرئاسية بالبيع، هذا القرار استحسنه البعض واستنكره البعض الآخر. أسئلة عديدة تناقلها كثيرون عقب إعلان المنصف المرزوقي بيع القصور الرئاسية باستثناء قصر قرطاج، فقد تساءل البعض عن مدى قانونية هذا الإجراء في حين اعتبره آخرون فرصة للأجانب الاثرياء لشرائها نظرا لغلاء تكلفتها.. واقترح البعض تحويل تلك القصور إلى معالم تاريخية تشهد على حقبة زمنية مثلت منعرجا مهما في تاريخ البلاد، في حين تساءل البعض الآخر عن قدرة العائدات المالية للقصور على تجاوز معضلة البطالة؟.. من الناحية القانونية يرى الأستاذ محمد عطيل الظريف (أستاذ قانون دستوري و عضو مؤسس في مركز تونس للقانون الدستوري) انه لا بد من ضبط خبير يعين هذه القصور و يتثبت خاصة ما إذا كانت على ملك أسرة الرئيس السابق أم أنها على ذمة الدولة خاصة أن الغموض سيد الموقف بشأن طبيعة هذه القصور. وأضاف إنه في حال التأكد من أنها كانت على ذمة الأسرة الحاكمة فإن هذه القصور هي من جملة الممتلكات التي تمت مصادرتها وبالتالي فانه يصح التفويت فيها. ولكن السؤال الذي لا بد ان يطرح من وجهة نظر أستاذ القانون هو: "لماذا تباع هذه القصور؟"
فتح باب الحوار
وفي هذا السياق اعتبر عصام الشابي (عضو المجلس التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي) أن رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي باتخاذه قرار بيع القصور الرئاسية أراد أن يبعث برسالة في مرحلة جديدة عنوانها "التقشف"، وهي في اعتقاده رسالة كان عنوانها خاطئا لان القصور لم تكن أبدا ملكا للمستبد وإنما تدخل ضمن تراث تونسي كما يفترض ان تبقى على ذمة الدولة جيلا بعد جيل. وقال "انا ضد البذخ ولكن من المنطقي أن تستعمل هذه القصور لاستقبال الضيوف الأجانب من الرؤساء أوتتحول الى متحف للذاكرة الوطنية أوان تبقى ملكا للشعب التونسي. وأضاف انه يتحفظ على مثل هذا القرار الذي يفترض أن يفتح فيه نقاش داخل المجلس التأسيسي استنادا الى أن تجاوز معضلة البطالة لا يكون عبر التفريط في 4 أو5 قصور". واعتبر الشابي أن"قضية التشغيل وخلق فرص عمل تستدعي ضبط مخطط يقوم على تحفيز الاستثمار فضلا عن وضع خطة اقتصادية تتعلق بالتشغيل غير أن هذه الحركة لن تحل مشكلة البطالة". كما عبر عن رغبته في أن "تقع مراجعة هذا القرار وان يفتح حوار حوله لا سيما انه يتحفظ على فكرة انتقال ذاكرة الدولة التونسية الى الخواص فما بالك إذا ما استدعى الأمر انتقالها الى خواص أجانب".
مشاريع ترفيهية
في المقابل رحب اسكندر الفقيه (محلل سياسي) بهذا الإجراء وإعتبره طرحا "جيدا" يقطع مع عقلية الاحتكار فضلا عن أنه يدعم فكرة أن الدولة لا تسخر إمكانياتها لفائدة شخص واحد. ولكن هذا لا يعني من وجه نظر المحلل السياسي أن يتم التفويت فيها لفائدة أشخاص اواثرياء ويقترح في هذا الصدد أن تتخلى الدولة عنها وفقا لكراس شروط تحدد فيها طريقة الاستغلال التي يجب أن تعود بالنفع على المجموعة الوطنية. وفسر ذلك بأنه من الممكن أن تتحول هذه القصور الى سلسلة من المطاعم أوالفنادق تؤشر لخلق عدد لا باس به من مواطن الشغل. ويستحضر المحلل السياسي في هذا السياق تجربة مصر فيما يتعلق بقصر الملك فاروق في الإسكندرية الذي اصبح وحدات فندقية كما استغلت حديقته التي تحولت الى فضاء عمومي ليصبح هذا القصر قبلة عديد الزوارمن مختلف أصقاع العالم.
أية قيمة تاريخية؟
ولان الكثير يعتبر أن هذه القصور لا بد أن تتحول الى متاحف أثرية تفتح للعموم استنادا الى أنها تمثل الذاكرة الوطنية فان الحبيب بن يونس (مدير دائرة التنمية المتحفية) يرى أن القصور المعنية لا يمكن اعتبارها بالضرورة رموزا تاريخية حيث يغلب على بنائها الطابع الحضري والحداثي. وفسر في هذا السياق أن متحف رقادة وقصر صقانس يغلب على بنائها الطابع المعماري الذي يضفي عليهما الصبغة التاريخية وهو ما تفتقر إليه القصور المعنية بالبيع وبالتالي لا يمكن ان تتحول جميع القصور الى معالم تاريخية. وأورد في نفس السياق أن قرار البيع لا يمثل خسارة لا سيما أن ذلك سيعود بالنفع على المجموعة الوطنية. ومع ذلك اقترح ان يتحول قصر سيدي الظريف الى معلم يزار يكون شاهدا على حقبة تاريخية هامة فضلا عن ضبط خبير يعين الأراضي التي تقع عليها هذه القصور للتثبت هل أنها شيدت على مناطق أثرية أم لا.
