شرع مركز النّهوض بالصادرات في انجاز دراسة لإعادة هيكلة صندوق النهوض بالصادرات تهدف الى تمكين تونس من الحصول على آلية مالية مستدامة قادرة على المساهمة بفعالية في نمو الصادرات من خلال تنويع القطاعات التصديرية والأسواق الخارجية والنفاذ الى الأسواق العالمية المتنامية ذات القيمة المضافة العالية وكذلك تنويع قاعدة المصدرين وتوزيعهم الجغرافي. وتندرج هذه الدراسة في اطار توصيات برنامج الاصلاح المؤسساتي للمركز الممول من قبل البرنامج الثالث لتنمية الصادرات، وفق ما أفاد به مركز النهوض بالصادرات في بلاغ له الاثنين. وينتظر أن تفرز هذه الدراسة آلية مرافقة جديدة تتسم بالمرونة قادرة على الاستجابة الى تطلعات وحاجيات القطاعات التصديرية والشركات المصدرة التونسية ونظام حوكمة خاص بهذه الآلية المالية ملائمة للهيكلة التنظيمية الجديدة لمركز النهوض بالصادرات لضمان مزيد من المرونة من حيث التصرف وأخذ القرار والمتابعة والتقييم. كما ستمكن الدراسة من اعداد الأطر القانونية اللازمة والتي تستجيب الى متطلبات وأهداف الالية الجديدة. علما ان احداث صندوق النهوض بالصادرات تم بموجب قانون عدد 84-84 بتاريخ 31 ديسمبر 1984 والذي يهدف الى دعم الصادرات التونسية وتشجيع الشركات التونسية للتوجه نحو الأسواق الخارجية. وقد ساهمت هذه الآلية في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية للدولة من أهمها المحافظة على القدرة التنافسية للقطاعات التصديرية وخاصة قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية والنفاذ الى أسواق غير تقليدية على غرار السوق الافريقية وبلدان أمريكا الشمالية وأسواق الخليج. ولاحظ المركز انه باعتبار التطورات التي شهدتها الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية بالإضافة الى الحاجيات الجديدة للنسيج الصناعي والخدماتي للبلاد، لم تعد هذه آلية صندوق النهوض بالصادرات ملائمة لمواكبة هذه التغيرات.
