لابد من التأهيل الشامل في القطاعات التصديرية دون الحاجة الى أن تتبناه الدولة المطلوب مراجعة الحوافز تصاعديا حسب برامج محددة زمنيا صندوق النهوض بالصادرات لم يعد مواكبا لحجم الصادرات ما حققناه إلى الآن محترم جدا.. لكنه لا يكفي البنوك تطالب بضمانات للتمويل حتى نحو الأسواق المربحة تونس - الأسبوعي: يحتل الجهاز التصديري مكانة جد هامة في الاقتصاد الوطني..وقصد التعرف أكثر على كل الجوانب المتصلة بالمنظومة التصديرية..نستضيف اليوم رئيس الجامعة الوطنية للتصدير السيد محمد الكعلي الذي يشغل في الآن نفسه خطة بالمجلس الأعلى للمنافسة ومستشار في التجارة الخارجية.. تخرّج من كلية العلوم بتونس وتحصّل على ديبلوم المرحلة الثالثة من المعهد الأعلى للتصرف بتونس.. وسبق له أن شغل منصب مدير عام للمغازة العامة لمدة 10 سنوات ويعمل الآن على رأس شركة خاصة للتجارة العالمية * سي محمد أنتم محظوظون كثيرا.. لأن قطاعكم يحظى بمتابعة رئاسية مباشرة إثر إحداث المجلس الاعلى للتصدير وبعدما أضيف الى المجلس ملف الاستثمار.. فماذا يعني ذلك بالنسبة لكم؟ - يعني مسؤولية وطنية هامة وجسيمة نسأل الله أن يوفقنا الى النجاح فيها.. والعناية الرئاسية ليست أمرا جديدا في القطاع.. حيث لو لم تكن تلك الاجراءات بذلك الحجم وذلك الزخم ما كنا نستطيع بلوغ الاهداف المحققة لحد الآن.. فهي التي ساهمت في بلوغ مثل هذه النتائج.. وستكون خير داعم لنا في المستقبل لاستنباط المزيد من الافكار والترتيبات الجديدة لبلوغ مستوى أفضل من الموجود حاليا بكثير..والمجلس الأعلى للتصدير والاستثمار ما انفك منذ بعثه يتخذ القرارات الريادية لدعم التصدير.. كما يعتبر مرجعا لكافة المتدخلين في التجارة الخارجية حيث أن جميع الاجراءات التصديرية تم استنباطها منه.. وللتذكير فالمجلس أحدثه سيادة رئيس الجمهورية ويرأسه شخصيا وهو منفتح على كل الآراء والاقتراحات.. ونحن نأمل في قرارات أخرى تعطي دفعا جديدا للتصدير . * هل يعني ذلك أن ما تحقق لحد الآن لا يفي بالحاجة ..أم أن طموحاتكم كبرت اليوم ويلزمها مواكبة على مستوى النصوص والتشاريع والآليات؟ - ما بلغناه محترم جدا جدا.. بل ممتاز.. مقارنة بحجم الامكانيات المتاحة وأشكر كل الأطراف التي ساهمت في إنجاح المسيرة التصديرية في تونس وعلى رأسهم سيادة رئيس الجمهورية.. لكن نحن على أعتاب مرحلة جديدة متأتية من العولمة واتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الاوروبي ..ولهذا ستكون سرعة المبادلات أقوى وأسرع بكثير مما تعودنا به.. لذلك أقول لقد حان الوقت للتفكير معا في وضع آليات جديدة وتحسين الموجود كمّا وكيفا.. ونقترح في هذا الشأن إجراء ترتيبات قطاعية مع أهل المهنة والقطاعات الجديدة.. لأننا لم نعد نتكلم فقط على تصدير المواد والخيرات.. وإنما جاز الآن الحديث عن تصدير الخدمات على غرار المعلوماتية والاتصاليات والتقنية عامة..لذلك لابد من التأهيل الشامل دون الحاجة الى ضرورة تنبيه من قبل الدولة.. وإنما بامكان المتدخلين المساهمة في ذلك كل حسب امكانياته في برنامج التأهيل المتحدث عنه.. ونطلب بالمناسبة من كل الإخوة في القطاع العمل على مزيد تظافر الجهود في كافة الهياكل المهنية للإسهام في مواصلة إقلاع التصدير.. لأنه ما من أحد في البلاد لا يهمه التصدير.. فهو قطاع حيوي ومسألة مصيرية وحياتية على قدر كبير من الأهمية والجدوى.. ولقد برهنّا في السابق على نجاح التعاون بين المهنيين والادارة..من خلال نجاحنا في ميادين أخرى.. كالصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تعتبر مثالا صادقا على النجاح عندما تتكاتف الجهود ويتعاون الجميع لما فيه خير البلاد والعباد. * ما هي العوامل التي ساهمت في بلوغ القطاع التصديري ما بلغه لحد الآن.. وجعلته يسلك الوجهة أو المسار الذي يسير فيه اليوم.. من وجهة نظركم أهل المهنة؟ - التصدير في تونس حديث العهد.. وبقدر ضئيل جدا في المواد الأولية.. ولقد بدأنا نتكلم عن تصدير بعد حصول نسيج صناعي وبعث شركات تصدير للصناعة بصفة عامة.. ثم جاء قانون 84 الذي أحدث شركات تصديرية.. وطورّه وحسّنه قانون 88 الذي خلق نواة جديدة.. هي نواة التجارة العالمية.. وقد وقف أهل المهنة على أهمية ذلك مرارا.. وأثناء المعاملات لوحظت بعض الاجراءات السلبية فتمت معالجتها بقانون 96..وهكذا أكتملت الأطر القانونية للتصدير (84 + 88 + 96) البند الثاني الذي ساهم في تحقيق القفزة.. هو تأهيل الصناعة في تونس.. فقد ساعدنا في دعم التصدير.. بحيث أصبح لدينا شركات محترمة تنتج بضائع محترمة من حيث الجودة والسعر حسب المواصفات والمقاييس الدولية.. كما صار عندنا لا بأس به من الشركات التي بلغت العالمية في تونس اليوم من حيث القدرة التصديرية.. ولديها منتوجات مؤهلة للتصدير وتفرض الاحترام في السوق العالمية. * ما هي القطاعات التي تتميز بنسبها الهامة من حيث المساهمة في التصدير.. وهل لديكم خطة لتطوير خارطة القطاعات المساهمة في التصدير؟ - قطاع النسيج والجلود والصناعات الكهربائية والميكانيكية يساهم بنسبة 70% من الحجم الجملي للصادرات.. وفي هذا درس كبير ينبغي استخلاصه..فالمواد الأولية لهذا القطاع لم تمكن موجودة بتونس..ويأتي أغلبها من الخارج.. وهو ما يفنّد التعلات الرائجة والمبنية على غياب المواد الأولية كسبب رئيسي لتخلّف الجانب التصديري في بعض القطاعات.. فهمّة المرء لو تعلقت بما وراء العرش لنالته كما ورد في حديث قدسي لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.. ولهذا لابد من النسج على منوال هذا القطاع.. لانه اذا كنا اليوم نقوم بمجهود تصديري يساوي 5 مليار دينار عدا الصادرات الطاقية.. فإن هدفنا هو بلوغ 20 مليار دينار في المستقبل القريب عدا الصادرات الطاقية أيضا.. ولذلك لابد من آليات وبرامج وتخطيط لبلوغ هذا الهدف السامي وحان الوقت لمراجعة شاملة لمختلف الجوانب بغية تأهيلها في محاولة لبلوغ الاهداف المنشودة.. باختصار، لقد أنجزنا الكثير.. ولكنه بقي أمامنا الكثير لإنجازه. * وهل فكرت هذه القطاعات والمصانع الناجحة في طرق الانتصاب بالخارج لتقريب المنتوج من الأسواق العالمية والضغط على الكلفة؟ - الشركات القادرة على الانتصاب في الخارج لاستقطاب حرفاء جدد..يجب دعمها وتشجيعها وفي ذلك تتويج لمجهودات وطنية على مدى سنوات طويلة.. ويمكنها أن تسعى لذلك فرادى أو جماعات.. وهناك بعض التجارب الناجحة في هذا المضمار. * يبدو أيضا أن قطاعكم.. يغري الكثيرين بالانتصاب داخله وتخصيص استثمارات هامة ومحترمة..؟ - بطبيعة الحال ..هناك عوامل كثيرة ساهمت في حصول ذلك أولها المناخ السياسي السليم والمريح والمشجع على الاستثمار ..إضافة لمجلة الاستثمار والتشجيع على بعث المشاريع رغم الصعوبات الناجمة عن الاتفاق متعدد الألياف (A.M.F) والذي أفرز نتائج طيبة من أهمها عودة قطاع النسيج للتصدير بعدما عرف بتفكيك الاتفاق المذكور هذا بالاضافة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وما نأمله من تطور في حجم المبادلات انطلاقا من 2008.. وكذلك توفر اليد العاملة المختصة في عديد الميادين وتوفر الإطارات وهو ما يتيح هامشا كبيرا أمام المستثمر الاجنبي للاختيار والانتداب.. كما لا ننسى قربنا من أوروبا ومناخنا الطبيعي خصوصا فيما يتعلق بالمواد الفلاحية ..حيث أن بلادنا تتميز بأسبقيتها بشهرين عن أوروبا على مستوى تحسّن الطقس وتوفر الحرارة. * وهل ساهم التصدير بالقدر المطلوب في المجهود الوطني للتشغيل وفي حل معضلة الحالمين بالشغل؟ - نعم طالما لدينا التصدير فقد وجدنا الحلول لكافة العراقيل ولتذليل العقبات أمام المثلث الأساسي: الاستثمار - التشغيل- التصدير فإن الحل في مزيد التطوير والتحسين لأن من القطاعات ما تفتقر اليوم الى اليد العاملة المختصة وللأطر التكوينية المختصة . * نأتي الآن للتمويل هل هو متوفر بالقدر الكافي ..وعند الحاجة..ألا يعاني المجهود التصديري في هذا الجانب أم أن الامور عال العال؟ - هناك شركات قامت بترتيب شؤونها مع البنوك.. وهناك شركات أخرى لا تزال تعاني من هذا الجانب.. فالبنوك تريد ضمانات خصوصا في الاسواق المشكوك فيها.. وهذه الاسواق التي تبعث على الشك هي المربحة أكثر من غيرها ولهذا لا بد من دخولها.. وهو ما يجرنا الى الحديث عن التأمين في التجارة الخارجية.. والذي تقوم به الشركة التونسية للتأمين على التجارة الخارجية (CO TUN.A.CE) وقد أدت هذه الشركة دورا مهما جدا في هذا المجال.. لكن ونظرا لارتفاع حجم الصادرات لم يعد بوسعها مواكبة ذلك بمواردها الحالية.. وينبغي مراجعة هذا الامر وخصوصا ما يتعلق بالسقف الممنوح لها من طرف السلط المختصة لانه عندما يكبر حجم الصادرات ..تأخذ نسبة مائوية على القيمة الجملية للتبادل.. و«كوفاس» الفرنسية ( cofas) هي بدورها عانت من هذا الجانب رغم الامكانيات التي لا تقارن ولكنها عملت بنفس الآليات التي تتوخاها الآن «كوتيناس» وإذا ما كانت موارد هذه الاخيرة ضعيفة..فإنه لا يمكنها تغطية مشاريع مبادلات تفوق حجم الموجود حاليا لأن مواردها اليوم أقل من متطلباتها.. * وهل واكب قطاع النقل متغيرات منظومة التصدير من وجهة نظركم كمهنيين؟ - البلدان التي نجحت في كسب رهانات التصدير وحققت أرقاما كبيرة جدا في هذا الباب عملت على حل مشكلات النقل إضافة لبقية التشجيعات.. على غرار الولاياتالمتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وتركيا.. وقد أذن خلال شهر جويلية الفارط سيادة الرئيس باجراء ندوة وطنية حول التصدير والنقل ضمّت وزارة النقل والتجارة والفلاحة واتحاد التونسي للصناعة والتجارة.. وتمخضت عنها توصيات هامة نتمنى أن تتم متابعتها وتنفيذها وسنجد بفضلها الحلول لكل الاشكاليات المطروحة في المستقبل. * إذن هناك اشكاليات في هذا الخصوص؟ - يمثل النقل عنصرا هاما جدا في مجال التصدير خاصة نحو بلدانا معينة.. وإذا علمنا أن 80% من التصدير موجه لأوروبا فإنه ينبغي التفكير في بلدان أخرى.. لتنويع الأسواق من جهة وإضافة بعض المكاسب من جهة أخرى.. والنقل يشكل عنصرا مقلقا لا يمكننا من القيام بعمليات تصديرية على أحسن وجه أحيانا.. إما لانعدامه أو لتكلفته سواء في الاسواق القديمة أو الجديدة.. فنحن اليوم نصدر كمية معينة وننوي مضاعفة حجم الصادرات..وبالتالي مضاعفة حجم المعاملات في الموانئ وفيمن يتعاملون مع الموانئ.. والسؤال: هل أن طاقة الاستيعاب الآن تتحمل مثل هذا الامر وهذا النسق؟ لهذا أقول لقد حان الوقت للمسؤولين في بعض القطاعات للتحرك بالسرعة المطلوبة قصد مواكبة هذه المتغيرات من حولهم.. ولم لا القيام بجهر بعض الموانئ لتحسين طاقة الاستيعاب ونصبح قادرين على استقبال بواخر ذات حمولة عالية وهو ما من شأنه تخفيض أسعار الكلفة.. كما نقترح تحديث شبكة النقل الحديدي على غرار تعصير وتطوير شبكة الطرقات السريعة..خاصة أن كلفة النقل بالشاحنات تظل عالية نسبيا.. فقد نجد أحيانا أن كلفة نقل البضاعة من المصنع الى الميناء تفوق كلفة نقل البضاعة من الميناء الى الاسواق الخارجية.. ولهذا لا بأس من التفكير في النقل الحديدي وأن نحسن استعماله واستغلاله وتوظيفه.. جيراننا يعملون بنسق حثيث على تطوير قدراتهم في هذا الباب لتطوير طاقة الاستيعاب وطاقة الافراغ.. وهناك منهم من يدرس إحالة موانئه لشركات خليجية معروفة على هذا الصعيد قصد استغلالها ونحن نخشى أن تسحب البساط من تحت أقدامنا لذلك لابد من التحرّك بسرعة. * نأتي الآن للحديث عن التشجيعات والحوافز الممنوحة من قبل الدولة.. كيف ينظر لها المهنيون؟ - لو لم تكن لدينا تشجيعات من هذا القبيل ما كان سيصبح عندنا تصدير في تونس.. حيث لها أهمية قصوى على منظومة التصدير ككل.. ولقد كانت هذه التشجيعات تمنح على مستوى المنتوجات ذاتها وخاصة في الجوانب المتصلة بالنقل على مستوى الانتاج.. ورغم تثميننا للحوافز الموجودة فإننا نعتقد بأهمية مراجعتها مراجعة تصاعدية ومتواصلة..ولكن حسب برامج لمدد زمنية متفاوتة تتراوح بين 3 و5 سنوات.. حسب عقود أهداف مع المصنعين ومع مسديي الخدمات وخاصة في المواد الجديدة التي لم تصدر من قبل أو التي صدرت في السابق الى أسواق قديمة وننوي إدخالها الى أسواق جديدة شرط عدم صرف المنح والتشجيعات الا عند ثبوت تنفيذ الاهداف المبرمجة. * حتى يستفيد القارئ.. من يؤمّن التمكين من مختلف هذا الحوافز والتشجعيات؟ - هناك آليات لدعم الصادرات قصد النهوض بها تتمثل في صندوق النهوض بالصادرات (FOPRODEX) وصندوق اقتحام الاسواق الخارجية (FAMEX) تحت إشراف مركز النهوض بالصادرات الذي أسدى جليل الخدمات للقطاع منذ تأسيسه وخاصة في العشرية الأخيرة ولكن حجم التدخلات لصندوق النهوض بالصادرات لم يعد مواكبا لحجم الصادرات الذي عرف تطورا في نسقه في المدة الاخيرة ومن المؤمل أن يواصل تحسّنه..لذا نعتقد أنه آن الأوان لمراجعة مجالات تدخله والترفيع في أسقف منحه إضافة الى تطوير أساليب عمله وفق أنظمة الجودة العالمية. * وما الذي قمتم به أنتم صلب جامعة التصدير.. لدعم المجهود التصديري؟ - في إطار أنشطة جامعة التصدير قامت الجامعة بالسهر على إحداث صالون للتصدير في ماي 2007 وتم تدشينه من قبل السيد وزير التجارة والسيد الهادي الجيلاني وتم تدارس مختلف الوسائل التي جرى بحثها ومحاولة تطويرها من قبل كافة المتدخلين في الجهاز التصديري (مركز النهوض بالصادرات، الديوانة، كوتيناس، النقل والشحن والترصيف) ولقد أردنا هذا الصالون أن يكون دافعا للتصدير للشركات صاحبة الامكانيات المتوسطة والتي لديها طموحات تصديرية واعدة لم تكشف عنها لحد الآن.. كما توجد أجهزة أخرى سواء إدارية أو مهنية صلب الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة تهتم بالشأن التصديري.. وتذلل كافة الصعوبات عند إعلامها بها..وتمثل هذه الادارات الى جانب الجامعة الوطنية للتصدير.. المصدر التونسي في مختلف الهيئات والمجالس التي لها صلة بالتجارة الخارجية بصفة عامة لتبليغ مطالبه وتذليل المصاعب التي تعترضه.. كما تسعى منظمة الاعراف لتوفير المعلومة الاقتصادية والتجارية لطالبيها لتسهيل اقتحام الأسواق الخارجية.. وفي هذا الإطار ينظم اتحاد الصناعة والتجارة ومختلف هياكله عدة مهمات لرجال الأعمال بالخارج كما يسهر على تنشيط مجالس الأعمال مع البلدان الشقيقة والصديقة وهو يحظى بعلاقات ممتازة وطيبة ودائمة بمنظمات الاعمال بالخارج.. ولقد آلينا على أنفسنا زيادة على دورنا النقابي.. المساهمة في نشر ثقافة التصدير على كل المستويات إيمانا منا بأهمية هذا القطاع ودوره الاستراتيجي في دفع قافلة النمو الاقتصادي .. * ختاما.. - مرادف التصدير هو التجارة العالمية.. والشركات المنتصبة في هذا الاطار لها دور هام في استقطاب الاستثمار ورجال الاعمال لتونس.. بعد أن يتم تعريفهم بمزاياها من خلال هذه الشركات التي تمثل واجهة حقيقية للبلاد.. وهي بدورها صارت تنتصب في الخارج.. كلمة أخرى تتعلق بالديوانة التي قامت بمجهود كبير ..وهي تواكب سواء العمليات التصديرية أو عمل اللجان صلب برنامج تطوير الصادرات وعملت على تطوير أساليب العمل المتبعة فيما يخص التصدير لمواكبة المتغيرات.. وأنجزت عملا مهما على مستوى تقليص آجال التسريح والتقليص في الكلفة.