بعد أن قررت وزارة التجارة ضرورة التزود الحصري من المواد الأوّلية (الفرينة والسميد) من المطاحن. و إشهار وزن و سعر الخبز بالمخبزة و الالتزام بتطبيق مقتضيات كرّاس الشروط المنظم للمخابز. و ذلك بهدف مواكبة التطوّرات التي عرفها القطاع و إعادة هيكلته وتعصيره، رفضت الغرفة الوطنية للمخابز والمرطبات هذه القرارات تماما، و قد أكد رئيس الغرفة "عبد الكريم بن محرز" أن هذا القرار سيتسبب في غلق ما يقارب 1300 مخبزة عصرية و القضاء على حوالي 130 ألف موطن شغل. و على إثر هذه القرارات شهدت البلاد هذه الأيام أزمة حادة في ما يخص صنع الباقات، إذ كانت هناك دعوات لتغيير شكلها الحالي.. و في هذا السياق نقدم لكم مقترح المرصد التونسي للخدمات المالية، الذي كان قد تقدم به منذ سنة كحل لمثل هذا الإشكال، و عليه فقد دعا المرصد إلى الرفع التدريجي لدعم المواد الغذائية، و ذلك عن طريق وضع جدول زمني تتم المصادقة عليه بقانون للترفيع بصفة تدريجيا في أسعار بعض المواد، انطلاقا برفع الدعم عن مادتي الحليب و السكر في مرحلة أولى، ثم الزيت النباتي، و بعد ذلك الفارينة و السميد… كما دعا المرصد إلى رقمنة مسار توزيع المواد المدعمة، و ذلك من أجل إحكام التصرف فيها و مراقبتها، علما و أن حجم الإستعمال غير الأسري للمواد المدعمة بلغ حوالي 700 مليون دينار سنويا، كما أكد المرصد على ضرورة استرجاع الدولة لمنظومة توزيع و مراقبة الإستفادة من مادة "السداري" التي تشهد فسادا كبيرا من حيث السعر المطبق و المستفيدين منها. و أخيرا كانت هناك دعوة لإطلاق حوار وطني حول منظومة الدعم للمواد الغذائية من أجل إيجاد حل نهائي لتوجيه الدعم لمستحقيه، خاصة بعد إصدار المرسوم المتعلق بالمعرف الوحيد. هذه المقترحات يمكن أن تكون الحل المناسب في هذه الفترة، من أجل إنهاء هذا الإشكال.
