يتنزل قرار وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 13 نوفمبر 2020، والمتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز في إطار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية وبالتحديد منظومة دعم الخبز والحبوب ومشتقاته بصفة عامة. كما يأتي هذا القرار، الذّي اتخذ بتشريك كل الهياكل المهنية والوزارات المعنية من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارتي الفلاحة والصناعة، في إطار مراجعة قرار سابق مؤرخ في 22 جوان 2016، وأيضا، بهدف مزيد تنظيم قطاع المخابز وتحديد الالتزامات المحمولة على مختلف أصناف المخابز. وأوضحت المديرة العامّة للمنافسة والابحاث الإقتصادية، فضيلة الرابحي، خلال نقطة إعلامية، انتظمت بعد ظهر، الخميس، بمقر وزارة التجارة، أن من أهم المقتضيات والالتزامات، التّي نصّ عليها القرار الجديد والمحمولة على كل المخابز بأصنافها، هو التزوّد الحصري من المواد الأوّلية (الفرينة والسميد) من المطاحن. كما يتضمن القرار، التأكيد على إشهار وزن وسعر الخبز بالمخبزة والالتزام بتطبيق مقتضيات كرّاس الشروط المنظم للمخابز. يشار إلى أنّ هذا القرار يشمل مختلف المخابز وهي المخابز صنف أ (التي تصنع الخبز الكبير): وزن 400 غرام بسعر 230 مليما للخبزة والمخابز صنف ج، التّي تنتج خبز "الباقات" وزن 220 غرام بسعر 190 مليما الوحدة. وكذلك المخابز غير المصنّفة، التّي تصنع خبزا بوزن لا يتجاوز 150 غراما وتروّجه بأسعار حرّة إلى جانب صنع وترويج الحلويات وغيرها من المخبوزات (البيتزا…). وبيّنت الرابحي، أن هذا الإجراء سيشمل مراجعة للإطار التشريعي المنظم لقطاع المخابز، الذي يعود إلى سنة 1956 بهدف مواكبة التطوّرات، التّي عرفها القطاع وكذلك إعادة هيكلة القطاع وتعصيره في إطار التحكّم في نفقات الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه. وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة، أن كل أصناف الفارينة والسميد المستعملة من قبل كل اصناف المخابز مدعمة وتستنزف موارد هامة تصرف على حساب الصندوق العام للتعويض، الذّي شهدت ميزانيته تطورا هاما بين سنة 2010 و2020 لتمر من 0،730 مليار دينار إلى 1،800 مليار دينار. ويعود التطور الهام لنفقات الدعم إلى إرتفاع الإستهلاك وإرتفاع كلفة إنتاج المواد المدعمة نتيجة تطور الأسعار العالمية للمواد الموردة وإرتفاع سعر الصرف ومدخلات الإنتاج مقابل تجميد أسعار البيع للعموم منذ سنة 2008. وتستأثر مادة الحبوب ومشتقاتها أكثر من ثلثي نفقات الدعم (75 بالمائة)، كما يتم تسجيل عديد الممارسات والمخالفات المتعلقة بالتلاعب بمادتي الفرينة والسميد وإستغلالها في غير أغراضها وبالتالي فإن إصلاح منظومة الدعم أصبح ضرورة ملحة تتطلب معاضدة من كل الأطراف والهياكل المهنية والوزارات المعنية. وبخصوص رفض كنفدرالية المؤسسات المواطنة "كوناكت" الممثلة للمجمع المهني للمخابز العصرية، للقرار الوزاري المتعلّق بضبط إجراءات صنع وعرض وبيع مادّة الخبز، قالت المسؤولة بوزارة التجارة " إن هذه القرارات يتم اتخاذها بالتشاور مع الأطراف المهنية ولا تحمل أي ضرر لهم ". وبينت المسؤولة ذاتها أن من عوامل تفشي التهريب في تونس هو توفر المواد المدعمة بأسعار رخيصة ليتم تهريبها إلى بلدان أخرى يكون فيها السعر أعلى. تجدر الإشارة إلى أن سنة 2018 كان التوجه نحو يرمي الى استبدال دعم نظام الاسعار بنظام دعم المداخيل لكن تم العدول عن ذلك لأسباب سياسيّة. يشار أن وحدة الخبز ذات وزن 400 غرام والتي تباع بسعر 230 مليما يقدر سعرها الفعلي، دون دعم، ب650 مليما. والجدير بالذكر، أيضا، أن دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك سنة 2015، بيّنت إلقاء حوالي 900 ألف خبزة اي ما يعادل كلفة 0،100 مليار دينار دينار، وفق الدراسة ذاتها.
