مئات المخالفات ترفع سنويا ضد أرباب المخابز الذين تضبطهم فرق المراقبة مخالفين للقوانين وبالخصوص استغلال مادة الفرينة المدعمّة في صناعة أصناف وأنواع مختلفة من الخبز غير المسموح بصناعته مثل الباقات والخبز المبسس والخبز بالزيتون والخبز العربي و الفنكوش و البريوش إلى جانب استغلاله في صناعة المرطبات وأنواع مختلفة من المعجنات المالحة. هذا التجاوز للقانون واستغلال الفرينة المدعمة في غير محلها، ظهر أساسا منذ تطور قطاع المخابز وظهور المخابز العصرية التي لم تعد كالعادة تكتفي بصنع الخبز وبيعه، بل تعدت ذلك إلى التنويع في الخبز وتعديد أشكاله وأحجامه إلى جانب استغلال الفضاء والمعدات والمواد لصنع المرطبات والحلويات وغيرها. بحيث أصبحت أيّة مخبزة تجمع بين صفتها تلك وصنع وبيع المرطبات. وقد انطلقت منذ شهر أكتوبر 2007 حملة لمراقبة هذا القطاع بالتنسيق مع أرباب المخابز مكنت من غلق عديد المخابز بسبب بعض التجاوزات وأهمها استغلال الفرينة المدعمة في غير محلها وهو ما يعتبر بمثابة السرقة يتضرر منها أساسا صندوق الدعم وبالتالي المجموعة الوطنية ككل ويعد بمثابة الإثراء غير الشرعي على حساب قوت المواطنين خاصة في ظل ما تشهده أسعار الحبوب في العالم من ارتفاع مهول وكبير والنقص المسجل في إنتاج الدول التي تمول السوق العالمية مثل استراليا والأرجنتين. والمفروض تشديد العقوبات على أصحاب المخابز الذين يستغلون الفرينة المدعمة لإعداد أنواع أخرى من الخبز وكذلك المرطبات وغيرها من منتوجات المخابز. دور صندوق التعويض وبالنظر إلى سعر الخبز العادي اليوم البالغ 240 مليما فان مبلغ الدعم يكون في حدود ال193 مليما أي أن السعر الحقيقي للخبزة الواحدة يصل إلى 433 مليما. وقد كان الدعم لمادة الخبز سنة 2007 في حدود 101 مليمات. أما مادة السميد التي تستعمل كذلك لإعداد الخبز في بعض المخابز ,فإنها تباع اليوم ب 450 مليما ومن المقرر أن يصل الدعم هذا العام إلى 578 مليما أي أن نسبة الدعم يمكن أن تصل إلى 128 بالمائة ليكون السعر الأصلي للكلغ الواحد من مادة السميد 1028 مليما. وقد بلغ الدعم في هذه المادة السنة الماضية ال201 مليمات للكلغ الواحد. ويذكر أن استهلاكنا السنوي يبلغ 20 مليون قنطار من القمح و10 مليون قنطار من الشعير.وهي أرقام بعيدة كل البعد عمّا ننتجه من الحبوب والتي لا تتجاوز تقريبا نصف نسبة الاستهلاك.ومن أجل تحقيق المعادلة بين العرض والطلب تضطر بلادنا إلى توريد ما يزيد عن ال50 بالمائة من القمح والشعير. ورغم ذلك تمسكت الدولة بالصندوق العام للتعويض كآلية للتحويلات الاجتماعية مع الحرص على إضفاء النجاعة على تدخلاته وتصويبها نحو مستحقيها. مراجعة منظومة الدعم ويذكر انه يتم حاليا إعداد برنامج لمراجعة منظومة الدعم وتعديلها بهدف توجيه تدخلات الصندوق إلى الاستهلاك الأسري بالأساس والحد من الاستعمالات الأخرى للمواد المدعمة. والمشكل أن ظاهرة التبذير في تونس ظاهرة مستفحلة, لكن من غير المعقول أن تمس المواد المدعمة ولا سيما الخبز الذي وحسب الإحصائيات يتم إلقاء ما قيمته 50 مليون دينار سنويا منه في النفايات المنزلية. والمطلوب تنظيم حملات تحسيسية لتوعية المواطن بضرورة ترشيد الاستهلاك وتغيير أنماطه الغذائية. ويرتكز برنامج الدولة بالخصوص على تكثيف الإنتاج الوطني من الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادتي القمح والشعير فضلا عن تشجيع إنتاج المواد البديلة للأعلاف وتشجيع الفلاحين على دعم هذه الزراعات. كما يرمي البرنامج إلى تكثيف عمليات مراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة ولا سيما في مستوى المخابز وتسعى الدولة إلى إجراء مسح شامل للمخابز بكامل ولايات البلاد والتي يبلغ عددها 2400 مخبزة للوقوف على خصائص الطلب وتطور نشاط المخابز.
