سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اصحاب التاكسفونات : جلسات تفاوض جديدة مع مشغلي الخدمات دعوة الى اعادة تنظيم القطاع و تطهيره من الدخلاء دعوة الى مساندة مالية من خلال الترفيع في هامش الأرباح وتأجيل دفع الأقساط
أمام تنامي استعمال الهاتف الجوال وامتلاك حتى أصغر الأفراد في العائلة هاتفا جوالا وأمام العروض المغرية التي يتنافس حولها المشغلون"تيليكوم" و "تونيزيانا"... و "أورونج" وتخفيض سعر المكالمات من وقت لآخر، هجر أغلب الحرفاء محلات التاكسيفون ليغلق أكثر من نصفها ويجد أصحابها أنفسهم في وضعية صعبة .لذلك تعالت الاصوات من جديد رغم قدم المسألة في محاولة لتجديد المفاوضات مع الشركات المعنية لتجاوز هذه الوضعيات التي اجمع اهل القطاع على ضرورة تجاوزها بالنظر الى الضغوطات التي يعشونها لابد من الإشارة أولا الى أن عدد محلات التاكسيفون بكافة ولايات الجمهورية يبلغ حسب آخر الإحصائيات اقل من 10 آلاف محلّ وكان منذ مدة يتراوح بين 18 و 20 ألف. ويرجع هذا التراجع الى انتشار ظاهرة العولمة ووصول الهاتف الجوال الى مختلف شرائح المجتمع. وعن هجر الحرفاء لمحلات التاكسيفون واجتياح الدخلاء على هذا القطاع وتهميشه والوضعية المتردية التي أصبح يعاني منها جل أصحاب محلات التاكسيفون لذلك عمد اهل القطاع الى اعادة التفكير في حلول تمكنهم من الرجوع الى سالف نشاطهم فالإدارة الجديدة متفهمة لطلباتهم وعلى دراية بالموضوع وهناك انسجام واضح بين الغرفة الوطنية وإدارة اتصالات تونس وأن هناك جملة من الاصلاحات بصدد الدراسة ضرورة احداث نقاط بيع خاصة و التصدي للتجارة الموازية بالرغم من الخدمات الكثيرة التي تقدمها مراكز الاتصالات للمواطن إلا أن اتصالات تونس وتونيزيانا يغمضان عينيهما عما وصل إليه الحال ويتركون المجال لشركات دخيلة تزاحم أصحاب محلات التاكسيفون في مورد رزقهم المتمثل أساسا في بيع بطاقات الهاتف الجوال أو شحن الهواتف وبالرغم من أن النسبة التي يتحصل عليها صاحب المحل محددة ومضبوطة إلا أن التجارة الموازية تضر بهم فالدخلاء لا يمكن حصرهم فهم بائعو المواد الغذائية وبائعو الخضر و الحماصة والحلاقون .فصاحب التاكسيفون يشقى من أجل الحصول على رخصة الانتصاب من سلطة الإشراف وكذلك على الباتيندا وهم دون أدنى تعب أو مقابل مادي يدفعونه ويحصلون على حق بيع بطاقات الشحن وعلى الربح دون أن تتم مطالبتهم بدفع معلوم مالي فلماذا لا يتم اعتبارهم ضمن الجامعين لعملين اثنين وتتم معاملتهم على هذا الأساس فهم يساهمون بطريقة أو بأخرى في تهميش القطاع و ذلك ما قاله السيد محمد الماجري صاحب تاكسفون. ويضيف محدثنا :" مشروع التاكسيفون هو مشروع مجد إذا تم التعامل معه بطريقة معقولة إذا تم تقنينه وتنقيته من الدخلاء فأصحاب التاكسيفونات يعانون من مشاكل مادية وأغلبهم حاصلون على قروض من بنك التضامن ولم يقدر البعض منهم على تسديد قيمة القرض هذا إضافة إلى ملاحقة مسوغي المحلات لهم نظرا لعجزهم على سداد معاليم الكراء مما يجعلهم عرضة للتتبعات العدلية وقد اضطر البعض منهم إلى التفريط في تجهيزات المحل بالبيع حتى يقدروا على سداد ديونهم ليجدوا أنفسهم بعد ذلك دون مصدر رزق يذكر. وضعيات اجتماعية صعبة أجمع أغلب من حاورناهم من أصحاب محلات التاكسيفون أنهم يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة اختلفت بين التهميش والتشتت والمديونية والضياع . ويقول بعض من تحدثنا إليهم كنا نمثل حوالي 35 ألف موطن شغل وأصبحنا في الفترة الأخيرة لا نمثل سوى 10 الاف موطن فقد تم غلق حوالي 25 ألف موطن وقمنا بعدة مراسلات توجهنا بها إلى رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والى والي تونس قصد مساعدتنا على تخطي الصعوبات التي نواجهها . هذا إضافة إلى أن اتفاقياتنا مع اتصالات تونس لم تعد مضبوطة كما وضع لنا سقف محدد في قيمة البضاعة التي نحصل عليها بالإضافة إلى دخول شركات ذات رؤوس أموال كبيرة تحتكر المجال وتقوم بتزويد بائعي الفواكه الجافة واصحاب محلات بيع المواد الغذائية ببطاقات الشحن وهو ما يدعو إلى وقفة حاسمة تساهم في تقنين عملية البيع وإفراد أصحاب التاكسيفونات بها. مضيفا هل يمكن لي مثلا أنا كصاحب محل تاكسيفون أن بيع الدواء وأقوم مقام الصيدلي؟ .فأنا حتى أفتح محلي حصلت على رخصة وخضعت لقرارات متعددة فلماذا لا يتم تطبيق القرارات على هؤلاء الدخلاء ولماذا لا يتم منعهم من اقتحام المجال .لقد وقع تشتيتنا وأصبحنا على حافة الخصاصة وأغلبنا أصحاب شهائد عليا وأصحاب مشاريع صغرى وبيننا الأرامل والحاصلين على قروض من بنك التضامن لقد افتكوا لقمة عيشنا من أفواهنا وتركونا نتخبط في الديون فهل يأتي يوم ويعود الحال إلى ماكان عليه؟ ضرورة الحفاظ على النقاط البيع الاصلية و خلق نقاط جديدة في المناطق التي باتت دون تاكسفونات الوضعية التي مر بها قطاع التاكسيفونات ساهمت في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل و ذلك من خلال موجة الافلاس التي عرفها اهل هذه المهنة و التي آلت الى غلق عدد كبير من هذه المحلات و باتت مناطق عديدة محرومة من الخدمات التي يقدمها التاكسيفون لذلك وتمشيا مع المطلب الاساسي المتمثل في ضرورة احداث نقاط بيع خاصة منحصرة في المحلات السلكية و اللاسلكية لابد من مساعدة المحلات التي أغلقت لإعادة فتحها من جديد لاسيما و ان هذا القطاع سيعرف انتعاشة حقيقية اذا ما خلا من الدخلاء عن هذه المهنة و هذا ما أكد عليه السيد الصادق العياري كان صاحب محل لكنه توقف عن النشاط وهو يأمل ان تتحسن الأوضاع ليعود الى سالف عمله الذي همش لصالح فئة معينة على حد تعبيره. ضرورة التمتع بامتيازات اضافية كتلك التي يتمتع بها أصحاب الهواتف القارة والجوالة ونقصد هنا التخفيض في التعريفة والتمتع" بالبونيس" السيدة سعاد الخماسي صاحبة محل تاكسيفون بوسط مدينة حمام الانف تحدثت عن أملها في أن تسارع اتصالات تونس الى إنقاذ ما يجب انقاذه مما تبقى من محلات تاكسيفون وذلك عن طريق تمتيعهم بامتيازات اضافية كتلك التي يتمتع بها أصحاب الهواتف القارة والجوالة وتقصد هنا التخفيض في التعريفة والتمتع " بالبونيس "والترفيع في هامش الأرباح مع منح أصحاب «التاكسيفونات» مهلة لخلاص فواتيرهم وجعلها تسدد كل ثلاثة أشهر بدل كل شهر أو تمكينهم من تسديدها على أقساط متفاوتة المدة وأضافت السيدة سعاد قائلة أن مداخيل المكالمات الهاتفية تخصص بأكملها لسداد الفاتورة أولا ثم لسداد معلوم كراء المحل وما تبقى لخلاص فاتورة الكهرباء وباقي الأداءات الجبائية ولا تحصل في النهاية على شيء وواصلت قولها «لو استمر الوضع على هذا الحال فاني سأكون مضطرة الى النسج على منوال باقي الزملاء وأقصد اغلاق المحل أو تغيير صبغته التجارية» وتساءلت السيدة سعاد في الأخير لماذا لا تفردنا اتصالات تونس ببيع بطاقات الشحن وبيع «اللايت» بالجملة والتفصيل وانتقدت هذه الخدمات التي اختص بها أناس دخلاء على عالم الاتصالات حسب قولها وما ورد على لسان السيدة سعاد هو نفسه ما ورد على ألسنة أصحاب محلات التاكسيفون الذين يعلقون أملهم على المفاوضات الجديدة التي فتحت في هذا المجال مع مشغلي الخدمات . ريم حمودة
